عقد اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعه الدوري واصدر بيانا اكد فيه "أهمية الحوار الدائم والمفتوح بين اللبنانيين في كل المسائل والقضايا الوطنية والاقتصادية والاجتماعية"، لكنه رأى "ان لجنة الحوار المستدام باتت "ملهاة"، في ساحة العبث التنظيري في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي، فهي أطلقت كبديل مصغر عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي المعطل، والمقفلة أبوابه بمفاتيح عدم توافق اللبنانيين على إستراتيجية اقتصادية اجتماعية. فهي اختراع لإلهاء وتضليل الناس، وحشر العمال وقيادتهم النقابية في حوار عقيم لا طائل منه، حيث تتمسك الهيئات الاقتصادية باجتماعات لجنة الحوار المستدام، في حين تتهرب من اجتماعات لجنة المؤشر المعنية بالتصحيح السنوي للأجور قانونا ، وتعطل عملها، وتحرص على القول دائما أن لا موجب لانعقادها".
واشار "الى ان الحوار لا يعني في الساحة المعيشية، الهاء الناس بمسلسل حواري تضيع فيه قضايا المواطنين وحقوقهم، ولا يعبر إلا عن التمسك بامتيازات ومصالح وعدم الرغبة بالتنازل لحساب الوطن وشعبه وعماله عن حقوق تم السيطرة عليها بطرق لا يشك أحد بفسادها، خصوصا بعد الذي نراه من فضائح يتسابق الوزراء والنواب على الإقرار بوجودها وبفداحتها".
واكد الاتحاد مجددا "ضرورة الخروج من العبث والتضليل في الساحة الاقتصادية والمعيشية، والذهاب فورا للجنة مؤشر الغلاء حيث النقاش والحوار الجدي الذي من شأنه مع صدق النوايا الوصول إلى ما يفيد، وإعطاء الحقوق لأصحابها، وتصحيح الأجور، وفي ذلك المؤشر الحقيقي على جدية المسؤولين والمتحاورين في أي موقع كانوا".
اضاف:"إن اتحاد يعود ليؤكد على مطالبة الحكومة بإيلاء الشأن الاقتصادي والاجتماعي الاهتمام الكامل وعقد جلسات خاصة لمجلس الوزراء لمعالجة القضايا المعيشية للناس، فالحكومة مطالبة بمعالجة ارتفاع نسب الفقر في لبنان وبمعالجة ارتفاع نسب البطالة في لبنان وضياع الشباب والكفاءات، كما هي مطالبة بتوفير ضمان اجتماعي صحي يكفل جميع اللبنانيين والخروج من خطاب الشرائح والفئات والمتقاعدين والعاجزين".
وختم البيان:"فاللبنانيون كلهم إلا ما ندر، باتوا عاجزين عن ضمان صحتهم وحياتهم، خصوصا في ظل فضائح المستشفيات ومافيات الدواء ، الحكومة مطالبة بالتعجيل بالإفراج عن قانون سلامة الغذاء، الحكومة مطالبة بخطة وطنية للاسكان، الحكومة مطالبة بخطة نقل وانتقال لا بمرسوم نقل لوحات باصات وفانات وانتقال ملكيات، الحكومة مطالبة بمقاعد دراسية آمنة لمختلف مراحل التعليم فالجامعة اللبنانية والثانويات والمدارس ما زالت مضطربة بملاكات أساتذتها ومتعاقديها. فالحكومة أطال الله بعمرها مطالبة بكل قضية حياتية ومعيشية مطروحة في كل بيت من بيوت اللبنانيين ، بالماء وبالكهرباء وبالمحروقات واستحقاقات الشتاء في البيوت والطرقات والحقول، ولا يحق لها أن تبقى نائية بنفسها عما يقلق ويفسد حياة مواطنيها ، لا يحق للحكومة أن تبقى على هذا الطلاق المقيت مع الشؤون المعيشية والحياتية للبنانيين".