يمكن القول، وبكل مصداقية وواقعية، إن الهموم الحياتية والمعيشية تزداد غياباً عن بال المسوؤلين، في كل أجهزة الدولة، من دون استثناء، كلما تصاعدت وطأة الجدل السياسي القائم والخلافات المتزايدة. وكان ينقص البلد أزمة الطبيعة والأمطار لتكشف حجم التقصير وغياب الدولة عن هموم المواطن، الذي غرق وسياراته وأمضى ساعات على الطرقات، بسبب الطوفان وسوء الطرقات والبحيرات التي تكونت نتيجة سوء حالة البنى التحتية.
عودة أزمة الكهرباء بقوة
الأزمة الكبرى كانت انقطاع الكهرباء، نتيجة العاصفة التي رفعت التقنين في المناطق إلى أكثر من 20 ساعة، بما فيها بيروت، بسبب انفصال الشبكة عن المعامل. النقطة الأبرز في موضوع الكهرباء أن كل العوامل الطبيعية انضمت إلى العوامل المالية والفنية والإدارية، لتعاقب المواطن وتزيد اعباءه. لقد بات معروفاً أن العجز المالي للكهرباء، والبالغ 2.3 مليار دولار سنوياً، هو سبب التقنين القائم والمستمر منذ سنوات. يضاف اليه الأعطال التي ترفع التقنين بين الحر في الصيف والعواصف في الشتاء، مما يجعل ساعات القطع أطول من ساعات التغذية. ومعروف ايضاً أن القدرة الانتاجية اليوم، وضمن الموازنة المعطلة وأوضاع المعامل، تتراوح بين 1300 و1400 ميغاوات، والحاجة اليوم إلى أكثر من 2800 ميغوات. يضاف اليها توقف استجرار الطاقة من سوريا (حوالي 120 ميغاوات)، وتوقف معملي صور وبعلبك، لارتفاع كلفتها، كونها تنتج على المازوت. وبالتزامن اضطرت مؤسسة الكهرباء إلى توقيف بعض المجوعات، والاكتفاء بمجموعتين في الجية. كل ذلك بسب الحرص على التقيد بحجم الموازنة المخصصة لدعم لكهرباء، والبالغة حوالي 3062 مليار ليرة. وحسب تقديرات المؤسسة فإن التقنين سيزداد مع قدوم الشتاء، نتيجة الوضع المالي والإضراب المستمر منذ أشهر، الذي يحرم المؤسسة من جبايات تصل إلى 100 يوم تقريباً، ناهيك عن آثار تهجير ادارة المؤسسة، وتأخير قطع الغيار عند حصول الأعطال. وحسب المعلومات فإن ازمة التقنين إلى تزايد، نتيجة الأسباب المالية وحدها، فكيف بالطبيعية والادارية وغياب المعالجات؟
يضاف إلى ذلك جدل التمديد لمجلس النواب، الذي يريده الجميع، كل حسب طريقته وتسويقه لمواقفه، وصولاً إلى الطعن في شرعية التمديد امام المجلس الدستوري، مما يزيد في انعكاسات شرذمة القوى السياسية المتحالفة منها والمتخاصمة. هذا الأمر يزيد من تعطيل المؤسسات والإدارات ويؤخر أية عملية لتحسين التقديمات، في حال توافرت النوايا لدى المعنيين والمسؤولين عن إدارات وقطاعات الخدمات من جهة، وفي حال توافرت الأموال اللازمة، في غياب الموازنات العامة، منذ أكثر من تسع سنوات متتالية من جهة ثانية، لا سيما بالنسبة للكهرباء التي تعيش مرحلة تراجع الجباية والتغذية ونمو العجز المالي والاعطال وتوقف الأشغال في مشاريع المعامل الجديدة من الجية إلى الذوق ودير عمار لاسباب مالية مجبولة بالسياسة.
مالية الدولة وتراجع الاستثمارات والتوظيف
تكفي الإشارة هنا إلى صعوبات تمويل احتياجات الدولة والمالية العامة، التي صدرت تباعاً بقوانين لإصدارات سندات «اليوروبوند»، وسندات الخزينة بالليرة اللبنانية لتغطية الاستحقاقات التي تتخطى 15 مليار دولار بين ليرة وعملات، خلال العام 2015، بعد نجاح المالية بتخطي أزمة تمويل الرواتب للعام 2014. (استحقاقات الدولة بالليرة تفوق 10 آلاف مليار ليرة، والمستحقات بالعملات تفوق 4 مليارات دولار، يضاف اليها عجز الموازنة المقدر بحوالي 7700 مليار ليرة، اي حوالي 5.2 مليارات دولار).
وتكفي الإشارة أيضاً، إلى القول بأن مصرف لبنان تحول المقرض الأول للدولة في العام الحالي، حيث زادت محفظته بالليرة أكثر من 2000 مليار ليرة حتى الشهر العاشر، إضافة إلى أنه يحمل محفظة بسندات الدولار بأكثر من 5 مليارات دولار. أما الودائع المصرفية لدى مصرف لبنان، فقد زادت خلال العام الحالي 10 مليارات دولار، في حين أن نمو الودائع المصرفية في القطاع لم تصل إلى 6 مليارات دولار، مما يعني أن القطاع يفضل التوظيف لدى مصرف لبنان على إقراض الدولة. لقد اودع القطاع لدى مصرف لبنان ضعف حجم الودائع، التي زادت خلال السنة الحالية، سعياً وراء الفائدة الأفضل لتحسين المردود وتخفيض الكلفة. وقد احضر القطاع المصرفي من الخارج حوالي 4 مليارات دولار من ودائعه.
المواضيع الشائكة القديمة والجديدة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية كثيرة ومتعددة، وهي مازالت من دون مقاربة، نتيجة تفوق تضارب المصالح السياسية على هموم الناس ومصالحها .
فالغلاء يضرب في كل مكان وفي كل السلع نتيجة غياب المنافسة، من العقارات الى المواد الغذائية والاستهلاكية (الفاسدة منها والسليمة)، بينما العائلات لم تخرج بعد من أعباء المدارس وأقساط التعليم .
قضايا وأعباء بالجملة تتجدد
1 - الموضوع الأساسي يتعلق بالازمة المالية وانعكاسها الاقتصادي والاجتماعي على فرص العمل. فمن المعروف ان لبنان بحاجة سنوياً الى ما بين 30 الى 35 الف فرصة، كان يتأمن منها حوالي 12 الف فرصة في لبنان، تراجع الرقم إلى حوالي 7 الآف، حسب أرقام أصحاب العمل والضمان. وكانت الهجرة الى أسواق الخليج وافريقيا تؤمن حوالي 4 الآف فرصة، تراجعت بشكل ملحوظ، بفعل أزمات المنطقة، اما اليوم فإن الهجرة العكسية لطالبي فرص العمل بدأت تظهر، مما يستوجب إصلاحات وتسهيلات تحفز الاستثمارات لاحتواء الطلب المقبل، بعدما ارتفعت نسبة البطالة اكثر من 12 في المئة منذ العام 2011 تقريباً.
2 - هذه التحديات المالية والاقتصادية تتعدى موضوع الموازنة العامة الغائبة منذ سنوات، وستفوق نتائجها نتائج المبارزة السياسية حول تحسين الحصص وزيادة النفقات غير المجدية، على حساب تراجع الإنفاق الاستثماري الذي يحرك القطاعات، وينمي المشاريع في المناطق الأقل نمواً، والأكثر حرماناً، من الشمال إلى الجنوب، إضافة إلى ايجاد سبيل لوضع تصور لتلافي لبنان الآثار السلبية المقبلة، من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، بعدما استطاع القطاع المالي والمصرفي تخطي الانعكاسات السلبية بالحد الأدنى من الضرر المالي، المرجح للتزايد، ما لم تتم محاصرته بتدابير وقائية للجم أضرار وتطورات لم تنته بعد.
3 - لا بد هنا، وفي ظل الفراغ على كل المستويات، من الرئاسة إلى الإدارات العامة، والغياب التام للمعالجات الملحة، وتكرار المطالبة بقيام لجنة وزارية دائمة برئاسة رئيس الحكومة، تضم الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية والمالية والمعيشية، مهمتها تحديد وتقويم الخطوات والمشاريع الملحة والمستقبلية، لمواجهة القضايا الاقتصادية والمالية والإنمائية والخدماتية ، انطلاقاً من قانون موازنة العام 2014 الذي كان يفترض أن يعوض بعض الغياب عن السنوات العشر الماضية. والدليل الأخير ما حصل في موضوع المواد والسلع الفاسدة التي كشفها وزير الصحة وائل أبو فاعور التي تضاربت مع صلاحيات العديد من وزارات الخدمات من صناعة واقتصاد وسياحة وزراعة وغيرها، المعنية بسلامة الغذاء. ومن بعدها فضيحة غرق الطرقات بالسيول مع أول شتوة، وانقطاع الكهرباء نتيجة الاعطال الطارئة غير تلك المقيمة والدائمة.
4 - أما على صعيد الآثار الخارجية، بالنسبة للدول المانحة والصناديق العربية، وتصنيف لبنان الائتماني، فإن الأمر لا يقل اهمية بالنسبة للصعوبات المالية.
ناهيك عن انعكاسات أزمة النزوح السوري، والتأثير في قطاعات الخدمات، من مياه وكهرباء وطرقات ومنافسة اليد العاملة اللبنانية، وارتفاع معدلات البطالة (أكثر من 12 في المئة تقريباً) مع غياب شبه كلي للمساعدات الخارجية والدولية، لتحسين المالية العامة والتخفيف من كلفة اعباء النازحين وشلل القطاعات الاقتصادية. وهذا الامر لا يمكن ان يقوم خارج تفعيل مؤسسات الدولة وتعزيز أداء الإدارات، التي تعنى بالشؤون الخدماتية والتقديمات الاجتماعية وتحديداً في قضايا الضمان الاجتماعي ومؤسسات المياه والكهرباء، التي ترهق المواطن وتقضي على القسم الأكبر من مداخيله ومستقبل تعويضاته.
5 - لا بد من آلية سريعة تقوم بالتنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية بالقضايا الاقتصادية والمالية، لخلق مناخ يحسن حركة الاستثمارات الوافدة التي كانت تزيد عن 17 مليار دولار، وهي تتراجع بشكل كبير، بل مهددة بالتناقص نتيجة تراجع الاستثمارات العربية والخارجية بشكل كبير، وبفعل التدهور السياسي والأمني.
في الخلاصة، إن الأزمات تنمو بالجملة، بينما العلاجات لا تظهر بالمجهر على المدى المتوسط، والصعوبات الأخطر هي في نمو الأزمات، في ظل أزمة المالية العامة عندما يزيد الدين العام وخدمته 9 و10 في المئة سنوياً، بينما النمو الاقتصادي لا يلامس 1.5 في المئة. هنا الخطورة والبيئة الحاضنة للتدهور السريع على مستوى المالية والخدمات معاً.

«الكهرباء»: إعادة ربط مجموعات الإنتاج
أوضحت «مؤسسة كهرباء لبنان» في بيان، «ان فنيي المؤسسة، وبفعل الجهود الكبيرة التي بذلوها، تمكنوا عند حوالي الساعة الثالثة من فجر اليوم (امس) الأحد 16/11/2014 من إعادة ربط كامل المجموعات بالشبكة، وبالتالي إعادة التغذية بالتيار الكهربائي إلى طبيعته في جميع المناطق اللبنانية بما فيها بيروت الإدارية».
وذكرت أن «الفرق الفنية واجهت صعوبات كبيرة في إعادة ربط مجموعات الإنتاج بالشبكة، بسبب إدارتها بشكل شبه بدائي من محطة الجمهور الرئيسية بدلا من مركز التحكم الوطني الموجود داخل المبنى المركزي المحتل منذ أكثر من ثلاثة أشهر من قبل بعض عمال غب الطلب وجباة الإكراء السابقين».
وكانت المؤسسة قد أعلنت انه «بفعل الصواعق التي ضربت شبكة النقل الكهربائية، انفصلت مجموعات الإنتاج عن الشبكة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المناطق اللبنانية، بما فيها بيروت الإدارية. وقد باشرت الفرق الفنية بمحاولة إعادة ربط المجموعات بالشبكة»، مشيرة الى الصعوبة الكبيرة في معاودة السيطرة على الشبكة.
(السفير_عدنان الحاج)