نشر تقرير بنك الإعتماد اللبناني ما أوردته "إكونومست انتليجنس يونيت" Economist Intelligence Unite في تقريرها الاخير حول قطاع القروض الصغيرة في العالم للعام 2014 خلال تشرين الثاني 2014، تقوم من خلاله بتصنيف 55 دولة حول العالم وفقاً لمدى دعمها وتطويرها للقروض الصغيرة.
في هذا الاطار، تم تعديل طريقة احتساب المؤشر الخاص ببيئة القروض الصغيرة، والذي كان يأخذ في الاعتبار سابقاً الاطار التنظيمي والمؤسساتي لقطاع القروض الصغيرة، بالاضافة الى انعكاسات الازمات والاضطرابات السياسية السائدة في البلاد على القطاع المذكور.
محلياً، صنّف التقرير لبنان في المرتبة 50 دولياً، والثانية إقليمياً لجهة بيئة قطاع القروض الصغيرة للعام 2014، مع تسجيل نتيجة 27 مسبوقاً فقط من المغرب (النتيجة: 52) وذكر التقرير أن لبنان يتمتع بقطاع مصرفي متطور جداً، مشيداً بالرقابة على مستوى المدينوية في البلاد.
وأوضح التقرير ان "السلطات المعنية في لبنان تشرف عن كثب على المؤشرات الخاصة بالحركة التسليفية، بما فيها معدلات التخلف عن الدفع، ونمو متوسط حجم القرض الواحد، وتمركز التسليفات بحسب فئات المجتمع وتطور محافظ الائتمان للمؤسسات الفردية، وغيرها".
في المقابل أشار التقرير الى "غياب أي مستندات رسمية حول الاستراتيجية التي يعتمدها لبنان في ما يختص بالشمول المالي". ولفت الى "آفاق النمو الجيدة لقطاع القروض الصغيرة في لبنان لا سيما في المناطق الريفية نظراً الى عدم كثافة عدد مؤسسات القروض الصغيرة العاملة في البلاد".
من جهة أخرى، حذر التقرير من "تداعيات استمرار الازمة السورية وتدفق اللاجئين السوريين الى الاراضي اللبنانية، والفراغ الرئاسي على البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في لبنان والتي تشكل عائقاً مهماً امام تحقيق الشمول المالي".