افتتحت وزارة الاتصالات بالتعاون والاشتراك مع شركة اوجيرو للاتصالات ورشة عمل حول "آليات تنظيم وتطوير سوق خدمات الانترنت وشبكات المعرفة والمعلومات"، في فندق موفينبيك في حضور وزير الاتصالات بطرس حرب ومشاركة ممثلين عن شركات الانترنت العاملة في لبنان.
وقد تخلل الورشة كلمة لحرب ومداخلات لاصحاب شركات الانترنت تكلموا في خلالها عن سبل تطوير القطاع والمشاكل التي تواجههم.
حرب
وتحدث حرب قائلا:"ان دولة بلا رئيس للجمهورية منذ ستة أشهر، دولة بمجلس نواب تم تمديد ولايته خلافا للمبادىء الدستورية الديمقراطية منعا للفراغ والانهيار، دولة يعجز مجلس وزرائها عن بت أية قضية خلافية، حتى لو كانت تتعلق بأمنها وسلامة أبنائها وصحتهم، أو تتعلق بكهربائهم أو مياههم أو اتصالاتهم، لأن فريقا منها رفض متابعة إعتماد أصول التصويت فيه، كما ينص عليه الدستور تحت طائلة الانسحاب من الحكومة وإيقاع البلاد في الفراغ الدستوري الكامل، دولة محاطة بزلزال كبير، كان الذبح الإعلامي، بسبب خلاف الرأي، أحد تجلياته المخجلة، وهي أي الدولة في أمس الحاجة إلى سلطة شرعية منيعة، كاملة لتواجه إنعكاساته، دولة كهذه، تثير الشفقة وتحتاج إلى الصلاة والدعاء كي تستمر ولا تسقط".
وتابع:"إلا أننا، نحن المؤمنين بديمومة لبنان وحق شعبه بالحياة، نرفض الاستسلام والخضوع. ومن هنا استمرارنا في تحمل المسؤولية في وقت يتضاعف ثقل المسؤولية، وفي استمرار مساعيي، كمسؤول في هذه الدولة، للقيام بواجباتي كاملة. ومن هنا دعوتي لكم إلى ورشة العمل هذه".
ورأى حرب "ان قطاع الاتصالات يشهد تناقضات وعشوائية قل نظيرها في أي قطاع آخر، ما ولد الكثير من العقبات والتعقيدات التي تعرقل اعتماد أي إستراتيجية للقطاع"، مشيرا "الى انه قرر الإلتزام بما أعلنه في المؤتمر الصحافي الذي عقده في 5 أيلول الماضي حول عقد هذه الورشة، تأكيدا منه على أهمية القطاع الخاص وتقييمه للجهود التي تبذل لتطويره، وذلك بهدف مناقشة كل المشاكل والمعوقات والصعوبات التي تواجهنا وتواجهكم، والعمل معا، كشركاء لإيجاد الأسس الفنية والتنظيمية التي تسمح بتنظيم عملكم في مختلف مجالات الخدمات التي تقدمونها، ولإعادة النظر في النصوص والتنظيمات القانونية الحالية، بما يسمح بتعديلها وتطويرها لتتماشى مع التطور التقني المتسارع وتحسين نوعية الخدمات التي نقدمها".
واضاف:"قطاع الاتصالات أصبح اليوم من أهم القطاعات الحديثة والمؤثرة في تطور المجتمعات والدول، وهو النبض الحي للاقتصاد والنمو والتطور، ولا سيما في توجيه وإغناء الرأي العام، وبالأخص الشبابي منه"، مشددا "على ان قطاع الاتصالات لم يعد هامشيا في حياة الناس والمجتمعات والدول، فهو، اليوم، من أهم القطاعات الحديثة والمؤثرة في التطور، بحيث بات يشكل نبض الاقتصاد والنمو ومقياس التطور والرقي. بالإضافة إلى أنه أصبح جزءا أساسيا وعضويا من الحاجات الأولية للبشر، ولا سيما للأجيال الطالعة، التي تنتقل، من مفاهيم وتقاليد عشناها، إلى عالم جديد من التواصل وتبادل المعلومات والثقافة، وحتى من العلاقات الاجتماعية والعائلية والتجارية والعلمية".
واشار حرب "الى ان تحرير سوق الاتصالات يهدف إلى التوصل إلى إتخاذ القرارات بصورة لامركزية لدى المشغلين بعيدا عن العوامل والاعتبارات السياسية أو الانتخابية، وبعيدا عن البيروقراطية والروتين الاداري".
وقال:"إلا انني فوجئت عند تسلمي الوزارة بأن السياسة التي كانت معتمدة خلال السنوات الست الماضية، قامت على وضع القانون 431 في الأدراج، وتم اعتماد سياسة متناقضة تماما لهذا القانون، وللنماذج والمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال، وبدل أن يتم السير في نهج تحرير سوق الاتصالات، وإنشاء "الهيئة الناظمة للاتصالات" وشركة "ليبان تيليكوم"، وضعت قيود جديدة تستبعد تحرير هذه السوق من جمود الروتين الاداري وتعقيداته، وتخضعها للقرار السياسي والفئوي، وهذا أدى بكل أسف إلى تقهقر القطاع وإلى عجز لبنان عن مواكبة التطور الذي حصل، ما وضعه وشعبه المبدع في أسفل درجات التصنيف الدولي على هذا الصعيد".

وختم:"من هنا انطلقت سياستي الرافضة للواقع الحالي والمصممة على إعادة لبنان إلى مصاف الدول الحضارية. ومن هذا المنطلق أعتبرت أن لا بديل عن إحياء القانون رقم 431، وبعث الهيئة الناظمة إلى الحياة، وإنشاء شركة ليبان تيليكوم. إلا أننا نصطدم في هذا الأمر بالعقبات السياسية التي ستعيق أي قرار بالنظر للاصطفافات السياسية والحزبية والمذهبية، ما سيعطل الانطلاقة السليمة".
وتمتد ورشة العمل الى السادسة من مساء اليوم مقسمة على فترات عدة .