اعلن رئيس الحكومة تمام سلام ان " القطاع المصرفي اللبناني نجح في التأقلم مع التحولات العالمية الكبيرة، فواكب مسار التطور في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتزم إلتزاما كاملا النظم والمعايير الدولية، وخصوصا تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. إن حصة كبيرة من نجاح القطاع المصرفي اللبناني، تعود الى كفاءة قياداته والعاملين فيه، لكن المساهمة الأكبر تعود إلى السياسة الحكيمة للمصرف المركزي، الذي وضع إطارا ناظما للعمل المصرفي، فرض احترام أرفع معايير الوقاية".
ورأى خلال رعايته المؤتمرالمصرفي العربي السنوي لعام 2014 " إن وجود مقر إتحاد المصارف العربية في بيروت، هو دليل جديد على تمسك الأسرة المصرفية العربية بلبنان، وتقديرها لأهمية مناخ الأعمال فيه. كما أنه دليل على الأهمية التي توليها للقطاع المصرفي اللبناني الذي سجل ولا يزال، نجاحات مشهودة. لقد أظهر القطاع المصرفي اللبناني، على مدى السنين، قدرة ملحوظة على مقاومة الضغوط، وحافظ في الوقت نفسه على وتيرة نموه في أصعب الظروف السياسية والأمنية. هذا الأداء يعود، في جانب أساسي منه، إلى تمكن المصارف دائما من المحافظة على نسب ملاءة تواكب المعايير الدولية، وعلى مستويات سيولة شكلت مظلة حماية لها في الأوقات الحرجة".
واعتبر ان "مثلما نجح قطاعنا المصرفي في الصمود في وجه الأزمات، تمكنت القطاعات الاقتصادية الأخرى من النجاة ولو بأثمان كبيرة. وهذا بحد ذاته شهادة على إرادة المستثمرين ورجال الاعمال اللبنانيين وإيمانهم بمستقبل لبنان، الأمر الذي يستحق تحية لهم وللعاملين في القطاع الخاص في بلادنا. لكن الواقعية تقتضي القول إن هذا الصمود لا يمكن أن يستمر الى ما لا نهاية إذا بقي مسلسل النزف مستمرا، في ظل عدم الاستقرار الاقليمي والتشنج الداخلي اللذين يلقيان بثقلهما على الحركة الاقتصادية".
وأضاف:"إذا كانت تسوية الوضع الاقليمي أبعد من قدراتنا وخارج متناولنا، فإن التخفيف من تداعياته وأضراره، وأولها الأضرار الاقتصادية، ممكن ومتاح، عبر خفض منسوب التوتر الداخلي، والعودة الى حياة سياسية سليمة تفتح الباب أمام أداء تشريعي وتنفيذي طبيعي. إن المدخل الأساس لهذا المناخ المطلوب والمرغوب، من قبل قطاعات المصارف والأعمال ومن قبل كل اللبنانيين، هو انهاء الشغور في سدة الرئاسة والشروع فورا في انتخاب رئيس للجمهورية".
وتابع:"منذ اندلاع الأحداث في سوريا، أضيف إلى الهموم اللبنانية العديدة هم كبير تمثل في النزوح السوري الهائل إلى الأراضي اللبنانية، الذي ولد أعباء مختلفة الأشكال يتحملها الاقتصاد الوطني وتتكبدها الخزينة اللبنانية. لقد علينا الصوت مرارا محذرين من خطورة هذا العبء على بلد صغير كلبنان. وتمكنا أخيرا من خلق وعي لدى الأسرة الدولية، لمسناه في مؤتمر برلين الذي نظمته المانيا الاتحادية مشكورة، إلى ضرورة الإلتفات إلى المجتمعات اللبنانية المضيفة للنازحين، وتخصيص مساعدات لها. إن لبنان، بإمكاناته الضئيلة وظروفه الصعبة، يدفع من لحمه الحي ثمن استضافة إخواننا السوريين. وإنني، من على هذا المنبر، أدعو إتحاد المصارف العربية وجمعية مصارف لبنان إلى القيام بمبادرة جدية للوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية، ومساعدتها في تحمل هذا العبء".
المؤتمر
وكان اتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب قد نظما المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2014 برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وبالتعاون مع مصرف لبنان والمصرف المصري المركزي، بعنوان "أي اقتصاد عربي ينتظرنا"، في فندق فينيسيا، حضره وزراء الدفاع سمير مقبل، الإعلام رمزي جريج، المال علي حسن خليل، البيئة محمد المشنوق والاقتصاد آلان حكيم، رئيسة بعثة المفوضية الأوروبية في لبنان انجيلينا ايخهورست.
كما حضر رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل، محافظ البنك المصرفي المصري هشام رامز عبدالحافظ، ممثلون عن قطاعات المصارف والمؤسسات المالية في عدد من الدول العربية والأجنبية.
بركات
واستهل المؤتمر بكلمة لرئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد بركات، اشار فيها الى ان " إتحاد المصارف العربية يواصل مسيرة لقاءاته ومؤتمراته الرامية إلى حشد القيادات المصرفية والمالية والإقتصادية، لمتابعة ومناقشة التطورات الإقتصادية والمالية والمصرفية العالمية والعربية وإنعكاساتها، وما خلفته من تحديات أمام إقتصاداتنا العربية وقطاعاتنا المصرفية العربية". ورأى ان " التحولات العربية الراهنة دفعت إلى تدهور أداء إقتصادات عربية عدة، حيث تشهد الإقتصادات العربية بصورة عامة تراجعاً في معدل النمو الحقيقي نتيجة للإضطرابات السياسية والإجتماعية والأمنية المستمرة في المنطقة، والضغوط التي تتعرّض لها بعض الإقتصادات العربية، والتي تعوق حركة التجارة والإستثمار والسياحة وبالتالي النشاط الإقتصادي بشكل عام".
وقال:" لقد بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لمجمل الدول العربية حوالي 2800 مليار دولار بنهاية العام 2013، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2900 مليارا في نهاية سنة 2014 وإلى 3000 مليارا في عام. 2015 وشكل إقتصاد الدول العربية مجتمعة نسبة 3,7% من حجم الإقتصاد العالمي خلال العام 2013 و9,7% من حجم اقتصاد الدول النامية والصاعدة. وشهد الإقتصاد العربي خلال العام 2013 تراجعا في النمو الحقيقي مقارنة بعام 2012، تجلى بانخفاض متوسط نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي. وكان ذلك نتيجة لعدة عوامل من أهمها إنخفاض أسعار النفط وايرادات صادرات الطاقة في الدول المصدرة للنفط، والإضطرابات السياسية والإجتماعية المستمرة في المنطقة".
وتابع: "على الرغم من أن التوقعات تشير إلى بلوغ متوسط نسبة النمو في المنطقة العربية 4% عام 2014، وحوالي 4,5 % عام 2015، إلا أن هذا النمو يتسم بالتباين بين دول تشهد إنتعاشا إقتصاديا مدعوما بعائدات تصدير الطاقة والسياسات المالية والنقدية التوسعية، وبين دول تعاني ركودا إقتصاديا في ظل إرتفاع مقلق في البطالة، وتقلص حركة رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة إليها، وزيادة العجز في حسابها الجاري، وإستنزاف مخزونها من الإحتياطات الأجنبية، وتدهور المالية العامة، ما دفع بعضها إلى التشدد في السياسات المالية والنقدية".
وقال: "تواجه هذه الدول التي تشهد إضطرابات أمنية وسياسية منذ أكثر من أربع سنوات ضغوطاً كبيرة على موازين المدفوعات نتيجة إنخفاض التدفقات المالية كالإستثمار الأجنبي المباشر وواردات السياحة، الأمر الذي أدى إلى إنخفاض في الحساب الجاري للمنطقة العربية من 397 مليار دولار عام 2012 إلى 300 مليار عام 2013، ومن المتوقع إنخفاضه إلى 270 مليارا في نهاية العام 2014، و 220 مليارا عام 2015".
وتابع: "من المؤكد، أن قطاعاتنا المصرفية العربية تتمتع بدور طليعي ومميز في مرحلة تأمين التوازن المطلوب للاقتصادات العربية، وذلك باعتبار أن المصارف العربية لا تنقصها الإمكانات ولا الكفاءات ولا الموارد البشرية، بل ينقصها الأمن والإستقرار ووضع الإستراتيجيات والخطط الواقعية للتعامل مع مجريات الأحداث، حيث تشير التقديرات إلى ان حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي قد بلغت بنهاية النصف الأول من العام الحالي حوالى 3100 مليار دولار أميركي، محققة زيادة بلغت حوالى 8 % خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنسبة نمو 10 % تم تسجيلها خلال العام 2013 بأكمله. وبذلك فقد أصبح حجم القطاع المصرفي العربي يعادل حوالي 105 % من حجم الاقتصاد العربي".
وقال: "كما نشير إلى أن الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري قد بلغت حوالى 2000 مليار دولار، ورأسماله المجمع حوالى 340 مليار دولار، والقروض المقدمة من قبله للقطاعين العام والخاص حوالي 1750 مليار دولار، وهو ما يشكل حوالي 60 % من حجم الإقتصاد العربي. إن هدفنا اليوم، من خلال هذه النخبة من المشاركين والخبراء والباحثين والمهتمين بمستقبل وطننا العربي الإقتصادي في ظل هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي يمر بها بعض دولنا العربية أن نرصد الأضرار الإقتصادية الناجمة عن التطورات الماثلة، والإجابة عن سؤالنا "أي إقتصاد عربي ينتظرنا؟"، وذلك في ظل إستمرار هذه التطورات التي كان تأثيرها خطيرا وسلبيا على النمو الإقتصادي في منطقتنا العربية ككل، فيما تستمر حال عدم اليقين والأوضاع الأمنية والإجتماعية الصعبة، وتفاقم المشكلات الهيكلية المزمنة".
وأضاف: "إن دور إتحاد المصارف العربية، لم يقتصر على تفعيل وتعزيز الثقافة المصرفية العربية لدى قطاعاتنا المصرفية، بل بات مدافعا أساسيا عن هذه القطاعات، وممثلا لها في المحافل الدولية لدى صناع القرار والمشرعين، إضافة إلى سعيه الدائم للاضاءة على المشكلات الإجتماعية والبيئية والبشرية".
وقال:"إن ما يحفزنا اليوم، وأكثر من أي يوم مضى، للبحث في مستقبل إقتصاداتنا العربية، غياب الإرادة السياسية التي تولي الشأن الإقتصادي الأهمية اللازمة من خلال تعزيز إقتصاد المعرفة، وتعظيم الموارد، وخصوصا الموارد البشرية منعا لتفاقم آفة البطالة التي قد تؤدي إلى إنخراط الشباب في مشاريع خطيرة تندرج في إطار الإرهاب، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنمائية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. والإستفادة من الفرص الإستثمارية الضائعة، والشواهد كثيرة في دولنا العربية".
وتابع:"لذلك نحن نتطلع اليوم من خلال هذا المؤتمر ومن خلال هذه النخبة من الباحثين والمفكرين والمحللين، للبحث في الأفكار التالية:
1 - وضع إستراتيجية موحدة لمواجهة التحديات الإقتصادية في ظل إستقرار لم تتضح معالمه بعد.
2 - النظر في الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة حاليا لمواكبة المرحلة.
3 - تحديد دور القطاع المصرفي العربي في البناء للمستقبل.
4 - وضع خطط وآليات لمعالجة البطالة العربية.
5 - حشد الدعم الدولي لصياغة مشروع عربي - دولي مشترك لمواجهة التحديات المقبلة. آملين وضع الحلول التي تخدم إقتصاداتنا العربية، ومستقبل أجيالنا القادمة".
طربيه
وكانت كلمة لطربيه اشار فيها الى ان " منطقة الشرق الأوسط تعاني من اضطرابات سياسية وأمنية خطيرة، ألحقت دمارا هائلا بالأرواح والممتلكات، وبالنسيج الاجتماعي والحضاري، لا سيما في دول الصراع التي تنهشها الحروب، جارفة في طريقها ما تعبت على بنائه أجيال كثيرة عبر مر التاريخ؛ وتعاد رسم خريطة الشرق الاوسط الجديد بسيول دماء ابنائه، ضمن مخططات جيوسياسية واستراتيجة مربكة. إنها حرب عالمية في قلب منطقتنا، وإنه العنف بلا ضوابط عقلانية ولا متخيلة، بعدما تبخرت الحدود وصار في بعض الدول دويلات وسلاطين وأصحاب أمر ونهي. هو مشهد سوداوي قلب المعطيات ودفع المنطقة بكاملها الى قلب الدوامة الجهنمية، وقد يجرها لدخول نفق مطبق بظلمته وظلماته، بعدما كانت الآمال مرتفعة بخيارات شعبية ووطنية استهدفت إعادة تكوين الأنظمة السياسية والاقتصادية والسلطات، وتحديثها، مع تأمين أوسع مشاركة مجتمعية وبما يحقق أهداف العدالة والشراكة الوطنية والتنمية الشاملة".
وأضاف: "يبقى أن المشهد العربي ليس مرادفا بكليته للعنف والقتال، اذ تتمتع دول عربية عدة بالاستقرار، وتنشط مصارفها ضمن مناخات اقتصادية ايجابية، ومعدلات ربحية وسيولة كبيرة، حيث يلعب القطاع المصرفي دورا حيويا وأساسيا في حياة مجتمعاتها، مما يساعد ملايين العرب على تحقيق أهدافهم، ويضع اقتصادات عربية في أعلى معدلات النمو. وفي هذا السياق، تخطت موجودات المصارف العربية في نهاية الفصل الأول من العام 2014، ويتجاوز عددها ال 430 مصرفا، ال 3,1 تريليون د.ا.، وبلغت الودائع 2 تريليون د.ا.، وتخطت التسهيلات التي ضخت في الاقتصاد مبلغ 1,75 تريليون د.ا. كما قاربت نسبة نمو القطاع المصرفي ثلاثة أضعاف نسبة نمو الاقتصاد، مما يشير الى المساهمة الكبيرة للصناعة المصرفية العربية في الاقتصاد العربي".
وتابع: "في المقابل، قدرت كلفة ما سمي بالربيع العربي، بحسب دراسة أعدها مصرف HSBC ، ما يتخطى ال 800 مليار دولار اميركي منذ انطلاقته في العام 2010 في الدول الأكثر تضررا وهي: مصر، سوريا، تونس، ليبيا، البحرين، الاردن، اليمن، وكذلك لبنان. ومن المتوقع أن يبقى الناتج القومي العام لهذه الدول منخفضا بنحو 35 % حتى نهاية العام 2014. ومع تسارع النمو السكاني في العالم العربي وتزايد فئة الشباب، خاصة المتعلمين منهم الذين لا يجدون فرصا للعمل، تتفاقم أزمة البطالة كأحدى أكبر معوقات التنمية والنمو الاقتصادي، وتقدر تكلفتها على الاقتصادات العربية بنحو 50 مليار دولار سنويا. وقد تخطت نسبة البطالة في العام 2014 عتبة ال 17% ، ما يعني وجود 20 مليون عاطل عن العمل في الدول العربية".
وقال: "من المؤشرات الأكثر أهمية اتساع هوة البطالة بين الجنسين لتصل إلى 41 % بين النساء مقابل 23 % للرجال على المستوى العربي. وكلنا يعلم ان نسبة البطالة كانت سببا رئيسا في اندلاع الثورات العربية، ناهيك عن الارتفاع في معدلات الفقر، والتراجع في مستوى المعيشة والتعليم، واستشراء الفساد، وترسيخ البيئة الطاردة للاستثمار في الوطن العربي، ما يدفع رؤوس الاموال العربية إلى مزيد من الهجرة. ولا نتكلم هنا على البطالة التي سببتها الحرب والنزوح السكاني، اذ ان تقديرات الامم المتحدة للنازحين الذين فقدوا منازلهم في سوريا والعراق وحدهما قد تجاوز ال 13 مليون نسمة".
وأضاف: "إننا أمام مأساة كونية بكل المقاييس، ستمتد آثارها لأجيال عدة، إذ أن آثار الحرب تدوم أكثر من الحرب. إننا أمام مشهد متشابك ومعقد يهدد استقرار دول المنطقة والعالم، ولو بدرجات متفاوتة، وتبدو الحاجة ملحة أولا لوجوب الضغط لإنهاء النزاعات القائمة، كي يصار الى المباشرة بإعادة البناء السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والانساني. وقبل أن نتساءل أي اقتصاد ينتظرنا، يبادرنا الملايين ممن شردتهم المعارك ودمرت أرزاقهم بالسؤال الملح: "ونحن ماذا ينتظرنا؟".وفي الحقيقة كل ما نرسمه يذهب هباء، بما فيه استقرار مصارفنا، إذا ما بقيت آلة الحرب والتدمير والتهجير مستمرة، مما يجعل وقف الحرب والاضظرابات هدفا أوليا. إن مرحلة ما بعد الاضطرابات ستخلق آفاق تعاون اقتصادي واسعة وفرص استثمارية هائلة توفرها مشاريع اعادة الاعمار، حيث يمكن أن تلعب فيها رؤوس الأموال العربية الدور البارز، عن طريق عقد الشراكات الاستراتيجية بين المصارف، وبين القطاعين العام والخاص، وخلق التجمعات العملاقة، وتشجيع الاستثمار العابر للحدود بين الدول العربية، بما يساعد على تحفيز النمو وايجاد فرص عمل جديدة تستوعب موجات البطالة الكبرى الناتجة عن تدمير المؤسسات والتهجير والنزوح السكاني".
وتابع: "بالطبع، لا يقع على عاتق المصارف العربية وحدها مسؤولية تمويل إعادة الإعمار، إذ نرى الدور الأساسي على هذا الصعيد للحكومات والمنظمات الدولية، والصناديق الاستثمارية العربية، والصناديق السيادية، لأنه يستحيل على المصارف وكذلك على تلك الدول التي تشهد نزاعات حاليا، إعادة إعمار ما تهدم بالإمكانات الذاتية، وحل المشكلات الاقتصادية التي كانت سائدة قبل الأحداث، أو تلك الناجمة عنها. إن وجود قطاع مصرفي ناجح هو ضروري لمرحلة إعادة الإعمار بعد سكوت المدافع وأفول موجات القتل والتدمير. فالمنطقة العربية مقبلة على تطورات سياسية مفصلية، وتالياً فإنه من الضروري أن تتحضر المصارف لهذه التطورات، إذ إننا ندعو إلى مواجهة العنف السياسي بالنمو الاقتصادي لأن العنف ينشأ نتيجة لخيبة الآمال وانسداد آفاق العيش الكريم".
وقال:"إن مصارفنا العربية تواجه هذا الكم الهائل من التحديات الداخلية، يضاف اليها ضرورة الامتثال للمتطلبات الدولية المتلاحقة. لقد تغير العالم خلال السنوات العشرين الماضية كما لحقت بالقواعد التي ترعى العمل المصرفي تغييرات عميقة. ولست أبالغ إذا قلت إن العنوان الرئيسي لهذه التغييرات يندرج تحت عنوان "الإمتثال". فالمصارف تخضع اليوم لحزمة من الأنظمة والقوانين لا تقتصر على الجانب المحلي، بل أن معظمها اليوم له طابع دولي يتناول أصول ممارسة المصارف لأعمالها، والاجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة الجرائم المالية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي. وإن أهم المؤتمرات الدولية التي تعقدها الدول الكبرى اليوم تتمحور حول تحميل المصارف عبء المكافحة الذي هو في الأصل من مسؤوليات أجهزة الأمن ودوائر فرض الضرائب وغيرها من مؤسسات فرض النظام وتطبيق القانون. ولن تتوقف الضغوط الدولية على مصارفنا لإلزامها على الامتثال وعلى دولنا لتعديل تشريعاتها وتوقيع الاتفاقات لتبادل المعلومات المالية تحت طائلة تعريض مؤسساتنا المصرفية للعقوبات".
وأضاف: "لا يجب أيضا أن نستخف بتأثير المستجدات العالمية على اقتصاداتنا ومصارفنا، فإذا كانت سيولتنا تعتمد الى حد كبير على النفط وسعر النفط، فان المشهد يبدو غامضا إن لم يكن قاتما بعد الانقلاب المذهل في الأسعار ومصادر الانتاج. كما ان اقتصاداتنا تتأثر بالاقتصادات العالمية التي تظهر مؤشرات تراجع خاصة في أوروبا والصين، وان العالم كله يسعى الى ايجاد نظام مالي أقل هشاشة يحفظ سلامة المصارف، بما يضع النظام المصرفي بأجمعه تحت تأثير اختبارات الضغط وإجراءات الرقابة".
وختم: "في المحصلة، ان التحديات التي تواجه عالمنا العربي الآن ليست اقتصادية فقط بل هي كيانية، في ظل خلط كل الاوراق وتغيير كل الثوابت. من هنا فإن قياداتنا ومسؤولينا في المنطقة العربية مدعوون للتعاطي مع مشهد آخر لم نعتد عليه. إن العمل على الاصلاحات السياسية والاجتماعية وحتى البيئية، بالاضافة الى استحداث فرص عمل لاستيعاب موجات الشباب الباحثة عن العمل، بات مطلبا ملحا لا بل حياتيا لنا ولأجيالنا الصاعدة. إن حضور هذا الجمع المميز من قادة المصارف والمؤسسات العربية والخبراء لرسم رؤية جديدة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في ظل التداعيات الاقتصادية للتحولات العربية، لهو بادرة خير، نأمل لمؤتمرنا أن ينجح في تظهيرها".
باسيل
من جهته اعتبر رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل انه "على الصعيد السياسي، ليس مقبولا أن يستمر هذا الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية، خلافا للدستور وللأعراف ولمقتضيات توازن وانتظام عمل المؤسسات، وواجبنا جميعا التنبيه الى المخاطر الناتجة عن هذا الواقع الشاذ. فتصاعد التطرف سياسيا واجتماعيا، ولنا عليه شاهد كل يوم على امتداد عالمنا العربي، يعود الى ضعف سلطة الدولة، كما يعود الى تردي الأوضاع الاجتماعية والخدمات العامة، فيلجأ الناس الى بدائل عن الدولة أو الى الغربة عن الوطن".
وتابع: "ليس مقبولا كذلك على الصعيد الاقتصادي، المرتبط جزئيا بالوضع السياسي، أن نكتفي بمعدلات نمو متواضعة يقدرها صندوق النقد الدولي بما بين 1,8% و2,5% للبنان وبما بين 2,6% و 3,8% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعامي 2014 و 2015. فهذا المستوى من النمو ليس كافيا لاستيعاب القوى العاملة الشابة المتدفقة الى أسواق العمل العربية. ثم أن هذا النمو، على ضعفه، ينطوي أيضا على تفاوت كبير بحسب المناطق والشرائح وعلى سوء توزيع للدخل يفاقم الأوضاع الاجتماعية، ويهدد بعض الأنظمة بفقدان شرعيتها كما يفقد بعضها الآخر المداخيل الكافية فتلجأ الى المزيد من الاستدانة".
وقال: "واجبنا التحذير من هذا المنحى، وخصوصا أننا نعاني في لبنان عجزا سنويا كبيرا من المتوقع أن يفوق ال 5 مليارات دولار هذه السنة، أي ما يوازي 11 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. لقد انعكست التطورات الإقليمية سلبا على الاستثمارات الداخلية والخارجية في لبنان بسبب تفضيل مجتمع الأعمال التريث والترقب في ظل الحالة الضبابية السائدة. غير أن تحويلات العاملين في الخارج حافظت على مستواها المرتفع كما تابعت التسليفات المصرفية ارتفاعها بنسبة جيدة فساهمتا معا، وكما هي الحال دائما، في دعم الحركة الإستهلاكية والاستثمارية. في المقابل، شهدت المديونية العامة في السنوات الثلاث الأخيرة تطورا سلبيا، إذ ارتفع الدين العام الى ما يقارب 66 مليار دولار أميركي، متجاوزا 140% من الناتج المحلي الإجمالي".
وتابع: "نحمد الله أن هذه الأجواء غير الصحية داخليا وإقليميا لا تؤثر كثيرا على نشاطنا. فنحن سائرون كمصارف وكقطاع على الدرب الصحيح، نستمد قوتنا من ثقة مودعينا، ومن التزامنا بالمعايير الدولية وفي مقدمها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتزام العقوبات الدولية على بعض دول المنطقة. وسنة بعد سنة، يعترف المجتمع الدولي بتقدمنا على المسار السليم في هذا المضمار، مما يدعم بل يطور علاقاتنا مع المؤسسات المالية الدولية والمصارف العربية والعالمية. وقد بذلت المصارف اللبنانية، بالتنسيق الايجابي بين مصرف لبنان وجمعية المصارف، جهدا هائلا تعبر عنه الأرقام على نحو واضح، إذ يساهم القطاع المصرفي اللبناني بحوالى 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وقد فاقت موجوداته 171 مليار دولار في نهاية أيلول 2014 ووصلت قاعدة ودائعه الى 145 مليار دولار. أما تسليفاته للقطاع الخاص ، فقد بلغت 50 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام الحالي، متجاوزة نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغت الأموال الخاصة 15,5 مليار دولار ، فيما يتجاوز معدل الملاءة لدى القطاع 12% حسب معايير بازل".
وأضاف: "بالرغم من أن أرباحنا لا تتعدى نسبتها 12% من رساميلنا، فقد ارتضينا بهذا المستوى المتواضع من الربحية، حفاظا على سيولة العملات الأجنبية لدينا، وحفاظا على سلامة ودائعنا. وتتمتع مصارفنا كما كان حالها على امتداد العقدين الماضيين ببنية مالية قوية وسليمة، بالرغم من كل المخاطر السيادية المحيطة بعملنا".
سلامة
ورأى سلامة انه " في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتي امتدت إلى الأسواق الناشئة أصبح على المصارف المركزية في العالم وفي المنطقة أن تتحمل مسؤوليات إضافية ربما ترغمها على توسيع ميزانياتها ما يعرض الأسواق التي تعمل فيها إلى تقلبات حادة نتيجة زيادة السيولة. سيكون المتنفس لهذه التقلبات حسن إدارة السيولة وإدخال أدوات صادرة عن المصرف المركزي معنية باستيعاب هذا الكم من السيولة وذلك بغياب إمكانية تحريك الفوائد لهذا الغرض بعد أن بلغت الصفر بالمئة".
وأضاف:"لقد اعتمدت المصارف المركزية العالمية مبدأ شراء سندات سيادية وسندات وأوراق من القطاع الخاص في البلاد التي هي مسؤولة عنها، وذلك تفاديا للازمات وأيضا لضخ السيولة بعدما انخفضت معدلات التضخم إلى مستويات غير صحية. وعلى المصارف التجارية والاستثمارية أن تتأقلم مع هذا الواقع الجديد والمستمر وأن يكون لديها الجهوزية لاستيعاب هذه السيولة بسرعة وأن تكون أيضا فعالة في استثماراتها تفاديا للمخاطر. على القطاعات الاقتصادية أيضا استعمال العملات بشكل آمن حفاظا على مداخيلها، إذ سنشهد تقلبات مهمة ما بين أسعار العملات الأساسية عالميا. وكذلك، على المصارف المركزية في العالم تحمل مسؤوليات إضافية للمحافظة على الاستقرار ولذلك عليها أن تنظم مصارف الظل التي أصبحت تحتل جزءا كبيرا من السوق التسليفي، وأن تكون لاعبا في تحفيز التسليف".
وتابع: "في هذا الصدد، قرر مصرف لبنان إطلاق رزمته الثالثة للعام 2015 والتي تقضي بإقراض المصارف مليار دولار أميركي بفائدة 10 % من أجل السكن والمشاريع الجديدة والمشاريع المتعلقة بالبيئة والتحصيل الجامعي. لقد توسع مصرف لبنان في ميزانيته منذ التسعينات وذلك للمحافظة على الاستقرار في التسليف والاستقرار في أسعار العملة اللبنانية، وقد عمد لهذه الغاية، على شراء أوراق حكومية والاستثمار أحيانا في القطاع الخاص وشراء عقارات من المصارف لتأمين السيولة لها. ونحن سنستمر في هذه السياسة التي أصبحت اليوم معتمدة عالميا. كما سنتابع تحفيزنا للمصارف للاستثمار في اقتصاد المعرفة. من اجل المحافظة على الثقة وعلى الاستقرار، أكان الاستقرار التسليفي أم الاستقرار في الأسعار، سيستمر مصرف لبنان في سياسته القائمة على إدارة أسعار الصرف بين الدولار الأميركي والليرة اللبنانية ويبقيها بين ال 1501 وال 1514. لقد بادر مصرف لبنان واصدر عدة تعاميم واخذ عدة تدابير من اجل الحفاظ على سمعة لبنان وعلى الاستقرار التسليفي".
وقال:"تعمل هيئة التحقيق الخاصة وهي هيئة مكافحة تبييض الأموال على تنفيذ جدي للقوانين والتعاميم التي تحمي سمعة لبنان وتبقيه منخرطا في العولمة المالية، وتحمي عمل المصارف المراسلة معه. كما يعمل المجلس المركزي على إصدار التعاميم اللازمة التي تمكن لبنان من المحافظة على استقراره التسليفي ولا سيما تلك التعاميم التي ترتبط بتنظيم القروض الاستهلاكية التي أصبحت تمثل 28 % من محفظة المصارف الائتمانية والتي أصبح تسديدها يكلف الأسرة اللبنانية 50 % من مدخولها. إن تعاميم مصرف لبنان وضعت ضوابط لهذا النوع من الإقراض، وطالبت باحتياطات ومؤونات عامة على هذه المحفظة وعلى باقي المحفظة الائتمانية للقروض غير الاستهلاكية. كما أقر المجلس المركزي إنشاء وحدة لحماية المستهلك ووحدة للاستقرار المالي بغية الحفاظ على الثقة بالمصارف اللبنانية. كذلك وضعنا ضوابط إضافية على الاستثمارات الخارجية للمصارف ووضعنا حدودا للرافعة المالية مقابل الأدوات المالية".
وختم: "نحن على كامل الثقة بأن نظامنا المصرفي وقطاعنا المصرفي سيبقيان الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني وسيبقى القطاع المصرفي قطاعا منخرطا في العولمة المالية".
وفي نهاية المؤتمر جرى تكريم عبد الحافظ بمنحه "جائزة الرؤية القيادية"، كما كرم المؤتمر الرئيس سلام بتقديم درع تذكارية وفاء لجهوده. ثم افتتح رئيس اتحاد المصارف العربية الوزير السابق عدنان القصار أعمال المعرض الذي ينظم على هامش المؤتمر.