ألقى وزير المالية علي حسن خليل كلمة في اليوم الثاني من اعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي، في فندق فينسيا، قال فيها:
"إن انعقاد مؤتمركم هنا في بيروت هو تجديد للثقة بلبنان الوطن القادم على النهوض دائما من أزماته السياسية والاقتصادية والمالية وهو اجتماع يكتسب أهمية استثنائية في لحظة استثنائية يمر بها عالمنا العربي على مستوى التحديات المختلفة من التحولات السياسية الجذرية في واقعنا وتبعاتها إلى الآثار الاقتصادية والمالية على أوطاننا وأقطارنا عامة".
اضاف: إن مؤتمرا بهذه المشاركة يؤكد على ثابتة ألا وهي إيمان الشعوب العربية ومراكز القرار بأهمية العمل العربي المشترك حتى في لحظات الانكسار والضعف والوهن في جسمنا العربي، وهو تعاون يكتسب أيضا أهمية استثنائية عندما يتصل بالشأن الاقتصادي والمالي حيث الدول الصغيرة أو الأقطار لم تعد تستطيع في عالم منفتح على بعضه البعض أن تبني قدراتها بمعزل عن التعاون والتنسيق مع المجموعة الأوسع وهي مجموعة لها على مستوانا طابع فيه الكثير من القواسم المشتركة ليس فقط في الجغرافيا بل أيضا في الثقافة والتاريخ والجغرافيا والمصالح الاقتصادية والمالية المشتركة".
وتوجه بالشكر الى اتحاد المصارف العربية على "إيمانه بقدرته على أن ينظم مثل هذه الفعالية وعلى حرصه على تقديم أفضل الظروف الملائمة والمناسبة لكي يحظى هذا الجمع بالأهمية المطلوبة".
واعتبر" "ان تسارع الأحداث في عالمنا العربي على المستوى السياسي والأمني أدى بلا شك إلى افتراضات واسعة في الحياة الاقتصادية وترك آثارا عميقة على الكيانات وخصوصا على المستوى الاقتصادي والمالي، ويكفي أن نستمع بالأمس إلى رقم قدمه أحد المشاركين في الجلسة الافتتاحية إن كافة التحولات الحاصلة منذ ثلاث سنوات وحدها تتجاوز الــ 850 مليار دولار أميركي، وهو رقم علينا التوقف عنده بجدية لأنه بالإضافة إلى كونه رقما مباشرا له أثر على أكثر من مجال وربما يرتب آثارا أكبر وأوسع على مستوى اقتصادنا وماليتنا".
وأردف: "هذه التحولات والمشكلات أدت على الأقل إلى وقف العديد من الأنشطة الإنتاجية ورفعت بالتالي معدلات البطالة، وخلقت عدم توازن في المجالات المالية والاجتماعية، ويكفي ومعنا اليوم وزير المالية الأردنية أن نتوقف أمام مشكلة واجهناها كبلدين وهي مسألة النزوح السوري وتأثيره على واقعنا اللبناني حيث وكما تعلمون أن لبنان استضاف ما يقارب مليون ومئتي ألف نازح سوري على أرضه أي بما يعادل 25 % من مجمل سكانه وهذا رقم يتجاوز بشكل أكيد قدرة لبنان التحمل واستيعاب نتائجه بمفرده، وهو رقم كما عبر رئيس البنك الدولي خلال زيارته الأخيرة والتاريخية إلى لبنان أنه علينا أن نتوقف بكثير من التأمل أمام قدرة هذا الوطن الصغير باقتصاده ووضعه المالي الهش على استيعاب وتحمل أعباء أكثر من ربع سكانه من النازحين، وقال والكلام هنا لرئيس البنك الدولي " تخيلوا لو أن المكسيك برمتها انتقلت بين ليلة وضحاها إلى الولايات المتحدة باقتصادها الضخم وإمكانياتها الهائلة هل كان باستطاعتها أن تتحمل عبء مثل هذا النزوح بشكل مباشر. إن عدد سكان المكسيك إلى الولايات المتحدة يوازي نسبة إعداد النازحين بالمقارنة مع لبنان".
وقال: "إننا أمام مثل هذا التحدي الكبير اليوم في لبنان وإن كان تفصيلا جزئيا لدى البعض لأنه ربما لا يتصل بالمشكلات المباشرة بأي قطر عربي آخر، لكنه بالنسبة إلينا يشكل تحديا كبيرا باعتبار هذا العبء تحمله لبنان بشكل مباشر دون أن ترفد خزينته أو ماليته العامة أي قرش حتى هذه اللحظة، ولم تدخل إلى الخزينة اللبنانية أي مساعدة مباشرة على المستوى المالي لاستيعاب هذه التداعيات. فقد أظهرت تقديرات البنك الدولي أنه منذ العام 2011 وحتى نهاية العام 2013 دون تقدير كلفة سنة 2014".
وتابع: "إن تأثر لبنان حيال وضعه الاقتصادي والمالي إزاء هذه المعضلة يصل الى 7.5 مليار دولار، وحده وفي ظل هذا التحدي الكبير كان علينا اتخاذ إجراءات حاسمة لكي نتجنب الأسوأ على أكثر من صعيد وهذا ما يتطلب نقاشا مشتركا وجديا بين جميع المعنيين في هذه القضية من دول الإقليم وعلى المستوى العالمي، على أننا نرى أن المستقبل لن يكون إيجابيا إذا لم نتعاطى بشكل مباشر وجدي مع هذا الأمر وخصوصا أن قدرات الدولة اللبنانية هي قدرات محدودة جدا على مستوى الموارد في ما يتعلق بمثل هذا الحجم من التحدي، رغم اننا وبكل مسؤولية قد تحملنا معظم ما يتصل بأعباء الصحة والتعليم والخدمات الأساسية وعلى مسؤوليتنا".

وقال: "لقد نتج عن ذلك وعن إضافات تتصل بالوضع السياسي في لبنان وبالمشكلات الأمنية المترافقة مع ما يجري في المنطقة تراجعا للوضع المالي منذ بداية العام 2012 حتى هذه اللحظة، فقد تأثرت معظم القطاعات الاقتصادية ولا سيما السياحة والمواصلات والتجارة الدولية التي أثرت بدورها على القطاعات الاقتصادية المختلفة".
ولفت الى أن لبنان كان يستقبل / 500/ ألف سائح عبر الطرق البرية، هؤلاء أصبح عددهم هذه السنة صفرا، بسبب الأزمة السورية والوضع الأمني وانقطاع الطرقات والأمن المتأزم على المستوى العربي، إضافة إلى الوضع الداخلي في لبنان، هذا الأمر بالنسبة إلى حجم اقتصادنا ينعكس تأثيرا كبيرا على الواقع، ولقد كان للأزمة أيضا بمختلف وجوهها أثرا على تدفقات رؤوس الأموال وخاصة الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بشكل خلال الفترة الأخيرة، وترافق هذا الأمر مع تباطؤ في النمو الاقتصادي ورفع معدلات البطالة وارتفاع حدة المنافسة على فرص العمل".
وكشف "أن العجز المالي في لبنان ارتفع من 5.8 % في العام 2011 إلى 9.5% في نهاية العام 2013، والسبب كما تعلمون عدم زيادة الإيرادات وارتفاع في النفقات خصوصا النفقات الجارية التي لها انعكاس سلبي على الاقتصاد، وعلى تدهور ميزان المدفوعات وخصوصا في بنود التبادل السلعي الاستثماري".
وأشار الى أنه "في ظل هذا الوضع القائم هناك علامة مميزة وهي محافظة القطاع المصرفي على قوته وقدرته على استقطاب الودائع من المقيمين في الخارج ومن الخارج، وحافظ على رصيده الائتماني وملاءته، واليوم تبقى مصارفنا من الأقوى وقد أثبتت أنها سند قوي للاقتصاد الوطني ولها الدور الرائد في الحفاظ على الحركة الاقتصادية رغم تراكم السلبيات، وقد تميز هذا القطاع بقدرة تحمله للصدمات الخارجية والمحلية، فرغم الأزمات السياسية والأمنية في المنطقة حافظت المصارف على صوابية ميزانيتها والثقة المحلية والإقليمية والعالمية، فشهدت استمرار زيادة ودائع للمقيمين والودائع المحلية".
وقال: "تشير الإحصاءات إلى ثبات المؤشرات الاحترازية في المصارف، فعلى الرغم من الركود بقيت القروض المتعثرة محدودة، كما أن المصارف تحافظ على احتياطات احترازية توازي ما يفوق 75% من الديون المتعثرة، وبقيت تتمتع باحتياطي يتوافق مع تعليمات بازل 3 وتؤدي دورا رائدا في المحافظة على الثبات النقدي من خلال المحافظة على مستوى مرتفع من الاحتياطات توازي 100% من الناتج المحلي. هذا الأمر ترافق مع جملة من الإجراءات اتخذتها وزارة المالية حيث تمسكت في ظل واقع دستوري وسياسي معقد في البلد بمبدأ تشريع الإنفاق في ظل عدم إقرار موازنات خلال عدة سنوات. وعلينا أن تعترف في ملتقى اقتصادي ومالي رفيع أن واحدة من أسوأ وأعمق المشكلات التي تعاني منها هي غياب الموازنة وغياب صدور قانون الموازنة طوال 9 سنوات ولا نفشي سرا إذا قلنا ذلك لأنه من الوقائع المعروفة لكن للأسف ونتيجة جملة من التعقيدات وصلنا إلى مثل هذا الواقع، لكننا استطعنا خلال السنة الماضية أن نحافظ على مبدأ تشريع الإنفاق الحكومي بعيدا عن الارتجال وتجاوز القواعد والنصوص المعمول فيها".
ولفت: "وقد عملنا على إعداد مشروع موازنة للعام 2014 و2015 ، لكن للأسف لم يقر مشروع موازنة العام 2014 ولكنني مصر مع أركان الحكومة على إقرار موازنة العام 2015".
وأردف: "هناك أرقام كثيرة في مشروع الموازنة، لكن بصراحة أقول إننا نعمل بشكل جدي على الخبرات الضرورية للحد من عجزها، علما أن الإيرادات عام 2014 قد زادت نسبيا حيث ستبلغ /16/ ألف مليار ليرة فيما يقدر العجز بحوالي /5.9/ألف مليار ليرة بما يوازي 8% من الناتج المحلي الإجمالي مقاربة بــ 9.3% من عام 2013 بما سيحقق تأمين فائض أولي لأول مرة منذ سنوات".
وأضاف: "محاولة الضبط المالي ساعدت على الحصول على بعض من التمويل الخارجي وساهمت في تصنيف لبنان الإئتماني وملاءته والتقارير المؤرخة مؤخرا عبر أكثر من مؤسسة في 10 تشرين الأول 2014 على نظرة مستقبلية مستقرة للبنان، كما ابقت على تصنيفها للديون السيادية القصيرة والطويلة الاجل بالعملة الاجنبية مستقرة أيضا، ولإن كانت غير متقدمة وقد خولت هذه التصنيفات الحصول على تمويل واعادة التمويل اللازم، وتجدر الاشارة الى أن التدفقات المالية الخارجية الى المصارف المحلية البالغة نسبتها 7.7% قد ساهمت في التقييم الايجابي الايجابي للدولة، واستطعنا خلال الاشهر الماضية اطلاق سندات بالعملة الاجنبية حوالي 1.400 مليون دولار وهو مبلغ كبير بالمقارنة مع الاصدارات السابقة لكنها تميز بالوصول الى مستوى من الاكتتاب للمؤسسات المالية الاجنبية في سندات 2020 و2026 بــ 23.45 % ما يعطي مؤشرا على ثقة المؤسسات الاجنبية واستمرار الثقة والطلب الدولي على السندات اللبنانية".
وتابع: "نحن نعمل على ادارة سليمة لخدمة الدين وقد أصدرت وزارة المالية الاستراتيجية المتوسطة الاجل لادارة الدين العام وقد تمت مناقشتها في الهيئة العليا لادارة الدين ورفعت الى مجلس الوزراء لاقرارها وسنستمر بالعمل على ادارة افضل لاصدار هذه السندات وعلى الحفاظ على مستوى سهولة سيولة مناسبة لطمأنة الاسواق، خصوصا وأننا في عام 2015 لدينا اصدارات من 4.4 مليار دولار أميركي سنعمل على جدولتها على دفعتين أو ثلاث دفعات تبعا لحركة الاسواق اللبنانية والعالمية".
وقال: "نحن نؤمن اننا بحاجة الى اصلاحات عدة ليس فقط لمواجهة الوضع الراهن انما لبناء قدرات لمواجهة التحديات المستقبلية هذا الامر يتوجب علينا أن نسعى الى تحقيق معدلات نمو أفضل وأن نستمر في اعطاء الاولوية لتعزيز وضع لبنان المالي في المدى المتوسط وخفض عبء الدين المرتفع من خلال الايرادات".
واعتبر "أن الاصلاح وتحديث النظام الضريبي وتعزيز الادارة الضريبية أمر حاسم، مع الاشارة الى أن لبنان يستعد وعليه أن ينجز مسألة اطلاق مناقصات تنقيب واستخراج الغاز عند الساحل اللبناني من منطقته الاقتصادية الخالصة، ما يعطي دفعا كبيرا لوضعنا المالي والاقتصادي باتجاه الافضل"، موضحا "أن هذا الامر يجب أن يقابله ايرادات واصلاح في القطاع العام ولا سيما قطاع الكهرباء حيث تشكل المساهمة في تغطية نسبة العجز في هذا القطاع الذي يعد العجز فيه النسبة الاكبر من نسب عجزنا القائم اليوم".
وقال: "بالنسبة للعام المقبل فان الحكومة ستحرص على المحافظة على السلامة المالية في الاقتصاد وسوف تستكمل ما حققته العام الحالي ونحن ننظر بتفاؤل ان لبنان الذي مر بظروف سياسية وافية اصعب وأكثر تعقيدا قادر بتكامل ارادات المؤسسات المحركة لاقتصاده وماليته أن ينهض من أزمته وكبواته. وبمثل هذا الايمان العميق لقطاع المصارف في لبنان وقطاعات مالية وتجارية أخرى نستطيع أن نحقق انجازات حقيقية وان نؤمن نظرة مستقبلية وافضل تفاؤلية لواقع اقتصادنا ونظامنا المالي".
وختم: "نتطلع بثقة كبيرة الى مؤتمركم للتأكيد انه في سياق عمل هذا المؤتمر والنقاشات التي يتناولها وتوصياته موضع اهتمام وتقدير ومتابعة من قبلنا وستكون بمثابة عملية توجيه لسياستنا المالية والاقتصادية".