أشار عميد كلية إدارة الأعمال في "الجامعة الأنطونية" د. جورج نعمة، الى ان الاقتصاد اللبناني ليس بمرحلة الاستقرار حالياً"، و اذ لفت الى ان التقلبات الاقتصادية منذ بداية عام 2014 كانت ملفتة جداً، رأى ان "الوضع ما يزال ضبابي، والحكم على مؤشرات السنة وعلى نمط الاقتصاد والعجلة الاقتصادية ليس سهلاً ولا واضحاً". وتابع: " فعلاً، بدأ العام 2014 بإيجابية جعلتنا كاقتصاديين نحمل تحليلاً اقتصادياً بناءً على مؤشرات معينة.. نعم هناك تحسن، والعام بدأ بإيجابية خاصةً لناحية الاستحقاقات السياسية كان من المتوقع أن تمضي بإيجابية ، وكان تشكيل الحكومة وجو من الطمأنينة، واستتباب الأمن في عدة مناطق لبنانية، إنما فيما بعد، انعكست هذه المؤشرات بشكل سلبي، خاصةً لما حصل بشهر آب من مشاكل أمنية في منطقة البقاع، ولاحقاً في الشمال، بمدينة طرابلس، وقد أثرت الإضطرابات الامنية سلباً على الجو العام في البلد لناحية شهية المستثمر والمستهلك، وأوجدت شيئاً من التريّث لدى القطاع الخاص والمستثمرين الكبار والصغار، اضافةً الى موضوع عدم احترام الاستحقاقات الدستورية من انتخابات نيابية ورئاسة الجمهورية، هذا كله مجتمع أدى الى نوع من الانكماش".
وقال: "المشكلة أن اقتصاد لبنان بُني منذ ما بعد اتفاق الطائف على شكل معين جعله اقتصاداً استهلاكياً خدماتياً، ولم يؤخذ بعين الاعتبار أنه يقع جغرافياً ضمن منطقة تعيش أزمات كبيرة جداً أمنياً وسياسياً، ما يجعل اقتصادهُ عرضة بنسبة أكبر، بحيث أن أي مشكلة في المنطقة، تتأثر بها القطاعات اللبنانية الاقتصادية بشكل ملفت وموجع جداً، وهذا ما يحصل حالياً".
وتابع: "المشكلة أن الاقتصاد لم يبنَ على أسس سليمة، لو وضعنا آنذاك خطة اقتصادية لتفعيل بعض القطاعات الانتاجية التي تخوّل لبنان أن يكون لديه قدرة تنافسية قوية جداً، وتخوّل الدولة لأن تؤّمّن الحاجات الداخلية وتقوم بتصدير قسم كبير من البضائع التي يعتبر لبنان غنياً بها من ناحية الموارد. كنا اليوم نتأثر بما يحصل بسوريا والمنطقة، بنسبة أقل".
واضاف: "طبيعة اقتصادنا كاقتصاد خدماتي، عرضنا لخسارة في القطاع السياحي فاقت الـ 2 مليار دولار سنوياً، وانخفضت عائدات السياحة من 6.5 الى 4.5 مليار دولار، وزاد عجز الموازنة مع وجود أكثر من 1.5 مليون سوري في لبنان يحملون صفة النازح، وهذا الامر زاد عجز الموازنة لناحية استهلاك الطاقة، واستخدام بعض المواد الاولية المدعومة، كما زادت الفاتورة الصحية، ولبنان اليوم يتكلّف أكثر من 400 دولار على كل نازح سوري، وهذا ما تسبب بزيادة عجز الموازنة".