رأى رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير أن "الحديث عن الشركات العائلية، يعني اننا نتحدث عن الاقتصاد اللبناني، فهي تساهم بالنسبة الاكبر من الناتج الوطني وتشكل معظم الشركات العاملة على الاراضي اللبنانية"، ذاكراً أن "هذه الشركات حققت لنفسها مكانة مرموقة في قلب الاقتصاد الوطني، وكذلك حول العالم، ولا ننسى ان الفضل في ذلك يعود بالدرجة الاولى الى رجل الاعمال اللبناني المعروف بمبادرته وقدرته على الخلق والابتكار واقتناص الفرص"، موضحاً ان "هذه الشركات وبما تتمتع به من مرونة وقدرة عالية على استنباط الحلول، ساعدت في تجنيب لبنان تداعيات الازمة المالية العالمية، وكذلك في الحد من التراجعات التي اصابت الاقتصاد الوطني في السنوات الماضية جراء الازمات المتتالية التي تعرض لها لبنان"، لافتاً الى "وجود الكثير من البرامج التي تستند اليها الشركات، وكذلك المؤسسات التي تشكل حاضنة لها، لزيادة انتاجيتها وتنافسيتها، منها برنامج "ليرة، وبرنامج Elcim وLibanPak وبرنامج مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غرفة بيروت وجبل لبنان، وكذلك الجامعات، والـESA، فضلا عن الكثير من المؤسسات المتخصصة في وضع الحلول للشركات في شتى المجالات، الا ان الشركات العائلية نفسها خصصت كذلك جزءا من ميزانيتها لتحسين عملها وادائها وانتاجيتها، ابتداء من تطوير وتفعيل إداراتها، وصولا الى التزام أعلى المعايير والمواصفات العالمية في عملية انتاجها وخدماتها".
واعتبر شقير خلال مشاركته في "متندى الابتكار في الشركات العائلية"، أنه "لأمر جميل أن نتحدث عن رجال الاعمال اللبنانيين وما حققوه من نجاحات وعن قدراتهم على قيادة شركاتهم في مجابهة تحديات العولمة التي تفتح الاسواق على مصراعيها وتضع كل الشركات على المستوى العالمي وجها لوجه في اطار عملية تنافسية شرسة لا يصمد فيها الا الاقوياء"، متسائلاً "هل لهذه الشركات ان تستمر وتتوسع هكذا لوحدها ومن دون احتضان الدولة ورعايتها، او من دون توفير ابسط شروط العمل؟"، مشيراً الى أن "الدولة غائبة، ومعتزلة مسؤولياتها ودورها تجاه النشاط الاقتصادي لا سيما لجهة توفير مناخ مواتي للأعمال، يبدأ بتأمين الاستقرار السياسي والامني ولا ينتهي عند سن التشريعات اللازمة للعمل الاقتصادي وفتح اسواق جديدة"، محذراً من ان "الشركات خسرت الكثير من مناعتها، وان عددا كبيرا منها بات قاب قوسين او ادنى من الافلاس او الاقفال. لقد خفضت الشركات اعمالها وصرفت الكثير من عمالها، والخوف الاكبر ان يستمر الوضع في التدهور، ويحصل المزيد من الإقفالات والمزيد من صرف من العمل، وعندها لن ينفع الندم"، داعياً "كل السياسيين، ان يتحدوا لمصلحة البلد كما اتحدوا لمحاربة الارهاب ودعم الجيش، ان يتحدوا لإنقاذ الاقتصاد ومحاربة الجوع. كلنا ثقة بشركتنا وبقدراتها، والآمال معلقة عليها للعودة من جديد الى طريق النهوض والنمو، فقط يا أهل السياسة اعطونا الاستقرار والباقي علينا".