نظم تجمع رجال الأعمال اللبنانيين، بحضور وزير العمل اللبناني سجعان قزي، طاولة مستديرة في مركز تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في الأشرفية وتم مناقشة مختلف مشاريع التجمع من أهمها مشروع ضمان الشيخوخة والتغطية الصحية بعد سن التقاعد وتشريع العمل بدوام جزئي والإصلاحات اللازمة ومسائل أخرى متعلقة بوزارة العمل والتي من شأنها تسهيل وتحسين بيئة الأعمال في لبنان.
حضر اللقاء رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي روجيه نسناس، الوزير السابق عادل قرطاس، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، رئيس حركة لبنان الشباب وديع حنا، وأعضاء الهيئة الإدارية في التجمّع، وحشد من رجال الأعمال المنتسبين للتجمّع.
وشدد رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل في كلمته الإفتتاحية على أهمية إقرار القوانين التي من شأنها أن تعزز مشاريع ضمان الشيخوخة الذي يُسحب من الموظف عندما يكون في أمس الحاجة إليه، والتغطية الصحية بعد سن التقاعد بحيث أن الراتب المسدد بعد سن التقاعد غير كافي للعيش بكرامة وبطريقة لائقة ومحترمة وغير قادر على تأمين إحتياجات المواطن الأساسية. بالإضافة إلى تنظيم العمل بدوام جزئي بحسب المعايير الدولية وإعطاء الموظفين حقوقهم الأمرالذي يشجع ويسهل على الطلاب الإنخراط أكثر في سوق العمل مبكرًا وإكتساب الخبرة اللازمة. وأخيرًا تحدث عن تدخل الدولة في أجور القطاع الخاص والتأثير السلبي لهذا الأمر على الإقتصاد لأنه يساهم بشكل مباشر بزيادة البطالة ومعدلات التضخم مشددًا على أهمية أن تكون الزيادة على الأجور في هذا القطاع عادلة ومبنية على الجدارة والإنتاجية والخبرات لفعالية أكبر.
أما من جهته، أشاد الوزير سجعان قزي بدور التجمع وأرباب العمل الذي وصفه بالمقاومة من أجل تطوير سوق العمل اللبناني وعدم التخلي عنه في أصعب الأوقات وأكثرها تحديًا مضيفًا أن الحس الإنساني يميز رب العمل اللبناني ولولا وجود الشكل العائلي بين المكونات الاقتصادية لما تمكّن أرباب العمل والهيئات الإقتصادية من إيجاد الحلول الناجحة والتي تصب في تسهيل حركة الإنتاج. وذكر أنه منذ بداية الحرب على لبنان نجح لبنان في وحدة القوى العاملة أرباب عمل وعمّال، ولو مرَّ ما مرَّ على لبنان على أي دولة في العالم لرأينا المشاكل والنتائج السلبية على الإقتصاد فيها.
وركز الوزير على ضرورة حصر اليد العاملة الأجنبية وخاصة السورية، والتي تشكل منافسة قوية لليد العاملة اللبنانية بسبب رخصها وغياب الحاجة لتأمينها وتسجيلها في الضمان الإجتماعي، في قطاعات محددة فمنذ النزوح السوري إلى لبنان ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 334 ألف عامل لبناني. وبهذا الصدد ذكر الوزيرأن الوزارة تعمل على تنظيم الوظائف المحصورة باليد العاملة اللبنانية والوظائف غير المحصورة بها.
وأضاف قزي أن اليد العاملة الأجنبية هي من الأسباب الرئيسية وراء إرتفاع البطالة بين الشباب اللبناني بنسب عالية وبالتالي هجرة هذا الشباب بمعدلات عالية إلى الخارج بسبب عدم حصوله على الفرصة لإثبات ذاته في لبنان مستغربًا نسبة طلبات تعيين اليد العاملة الأجنبية العالية من قبل مختلف المؤسسات اللبنانية التي تصل يوميًا إلى وزارة العمل كما وإستغرب تعيين اليد العاملة الأجنبية في المراكز الإدارية المهمة مثل الأطباء والمديرين والمهندسين مؤكدًا أن عدد شكاوى اللبنانيين من هذا الأمر يزداد بشكل كبير موضحًا ان أن لبنان يتعرّض لحرب على اليد العاملة اللبنانية داعياً الجميع ليكونوا شركاء بشكل إيجابي لحل هذه المشاكل .
واعتبر الوزير قزي أنه يحاول إعطاء روح جديدة للضمان الإجتماعي من خلال إصلاحات يتم إدخالها على قوانين الضمان وقال أن خلوة الضمان أدّت الى توسيع الشرائح الإجتماعية المستفيدة من الضمان الإجتماعي وتوسيع الخدمات الطبية وهناك نهضة جديدة للتشريعات وللتعيينات معلنًا أن هناك مشروع حول تأمين فرص عمل للشباب بتمويل لبناني بالتعاون مع البنك الدولي يؤمّن 4600 فرصة عمل، وأن قيمة المشروع 10 مليار ليرة لبنانية، بالإضافة الى وضع دراسات حول سوق العمل بالتعاون مع جمعية تجار بيروت.
بعد ذلك جرى نقاش شارك فيه رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن ورئيس المجاس الإقتصادي الإجتماعي روجيه نسناس ومدير الدراسات الخبير الإقتصادي نسيب غبريل.