كشفت شبكة "سي إن بي سي"عن 10 دول يعاني المستثمرون فيها صعوبات عديدة نظراً لبعض الظروف، ذلك بحسب تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" لعام 2015 الصادر عن "البنك الدولي".
ويتناول التقرير المعايير التي تتعلق بعشرة مجالات في إطار ممارسة الأعمال ومنها: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، وغيرها، وذلك من أجل قياس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 189 دولة على مستوى العالم.
وحصلت "إريتريا" على لقب الدولة الأسوأ في مجال ممارسة أنشطة الأعمال حيث جاءت في المرتبة الأخيرة، كما تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب عمليات الإعدام والقتل الخارجة عن القانون إلى جانب التعذيب وعدم الانفتاح.
إريتريا: تعتبر أسوأ دول العالم من حيث المناخ الاستثماري وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي حوالي 490 دولاراً، ووصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أقل البلدان نمواً في العالم حيث يعيش أكثر من ثلثي سكانها في المناطق الريفية.
ليبيا: بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بـ "معمر القذافي" لا تزال "ليبيا" تكافح من أجل تحقيق الاستقرار وتشير الأمم المتحدة إلى أن حوالي 100 ألف ليبي مشردون الآن نتيجة لعمليات القتال الدائر، وأظهر التقرير حصولها على تقييم متدني بالنسبة لمعايير تراخيص البناء، تسجيل الملكية، حماية المستثمرين الأقلية.
جمهورية إفريقيا الوسطى: منذ حصولها على الاستقلال في عام 1960، تعاني جمهورية أفريقيا الوسطى من الدكتاتورية، الانقلابات العسكرية، الصراعات على حد سواء، وجاءت من المركز الرابع بين الدول الأسوأ نظراً لصعوبة الحصول على الكهرباء بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه المستثمرين عند بدء النشاط التجاري.
جنوب السودان: يعاني أصحاب المشروعات في جنوب إفريقيا من عدد من المشكلات فيما يتعلق بالحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية، كما أن معظم الشركات الصغيرة في جنوب السودان تعمل في إطار الاقتصاد غير الرسمي حيث يتم تجاهل قوانين ولوائح العمل.
تشاد: تأتي ضمن أفقر الدول على مستوى العالم حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1,020 دولار في عام 2013، واحتلت المركز الخامس بين أسوأ الدول في العالم بسبب مشكلات بدء النشاط التجاري والتجارة عبر الحدود.
جمهورية الكونغو: على الرغم من حصولها على تقييم متدني بالنسبة لمعايير بدء النشاط التجاري، تسوية حالات الإعسار، الحصول على الكهرباء، إنفاذ العقود إلا أن البنك الدولي يصنفها ضمن الدول التي شهدت تحسناً في مجال ممارسة أنشطة الأعمال في جميع أنحاء العالم.
أفغانستان: تعاني الدولة من صراع دموي مستدام ولذلك فإن قضية الأمن تسبب قلقاً شديداً لكثير من رجال الأعمال والمواطنين، وجاءت في منزلة منخفضة بين دول التقرير بسبب مشكلات بدء النشاط التجاري، حماية المستثمرين الأقلية، إلى جانب التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود.
فنزويلا: يصل نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي إلى 12,550 دولاراً حيث إنها من الدول الغنية بالموارد الطبيعية ومنها الغاز الطبيعي والذهب والماس وتُقدر احتياطاتها من خام النفط 298 مليار برميل، وقد حصلت على درجات منخفضة في معايير دفع الضرائب، بدء النشاط التجاري.
أنجولا: تقع على الساحل الجنوبي الشرقي لإفريقيا وتعتبر واحدة من أكبر منتجي النفط بالقارة رغم أنها من أفقر دول العالم حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 5010 دولارات في عام 2012، وحصلت على مكانة متدنية بين دول التقرير نتيجة لمعايير إنفاذ العقود، والحصول على الائتمان.
هايتي: تعد واحدة من أفقر دول العالم حيث يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 810 دولارات، ومن حيث ممارسة أنشطة الأعمال صنفها البنك الدولي ضمن أسوأ الدول بسبب معايير حماية مصالح المستثمرين الأقلية، الحصول على الائتمان، وسهولة تسجيل الملكية.