وضع مؤشر "برايس واتر هاوس كوبرز" (PricewaterhouseCoopers) والبنك الدولي لدفع الضرائب لسنة 2015، لبنان في المرتبة 40 بين 189 دولة عالمياً، وفي المرتبة السابعة بين 20 دولة عربية وبين 44 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع المدرجين في الدراسة.
وحلّ لبنان في المرتبة 39 عالمياً وفي المرتبة الثامنة عربيًا في دراسة عام 2014. ويتكوّن المؤشر من ثلاث فئات تغطي عدد الدفعات الضريبية في سنة واحدة، والوقت اللازم للامتثال الضريبي، ومجموع معدل الضريبة كنسبة مئوية من الأرباح التجارية. وتشمل هذه الفئات بدورها الضريبة على الأرباح، والضريبة على العمال والضرائب الأخرى. وقد جاءت نتائج المؤشّر والدراسة المرفقة في النشرة الأسبوعيّة لـ"مجموعة بنك بيبلوس" Lebanon This Week.
وترتكز التصنيفات في مؤشّر 2015 على مسافة نتيجة كل دولة إلى الحدود (Distance To Frontier)، بدل أسلوب الترتيب المئوي التي تم تطبيقه في الدراسات السابقة. ويقيس أسلوب المسافة إلى الحدود (DTF) المسافة بين الأداء الحالي لدولة ما وأداء الدولة الأفضل حول العالم في كل مؤشر فرعي. وتراوح نتيجة الـ"DTF" من صفر إلى 100، بحيث تمثّل نتيجة الـ100 "الحدود"، أو الدولة الأفضل أداءً.
وتم تحديث المعلومات السابقة وفقًا لذلك. وبلغت نتيجة المسافة إلى الحدود في لبنان 82,44 في مسح 2015.
على الصعيد العالمي، تقدّم لبنان على أرمينيا، وسلوفينيا وليتوانيا، فيما تأخّر عن أستراليا، وجورجيا وتايوان. كما تأخر عن مقدونيا، وموريشيوس،وقازاخستان، وجنوب إفريقيا، وماليزيا وأذربيجان بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع.
عالمياً، تعادل لبنان مع كرواتيا، وليبيا، وسويسرا وسوريا، وتقدّم على إيران وأفغانستان، فيما تأخّر عن بولونيا ورواندا عن فئة عدد الدفعات الضريبية.
وتعكس هذه الفئة عدد الدفعات الضريبية، وطريقة الدفع، ووتيرة الدفع، وعدد المؤسسات المولجة المشاركة في عملية الامتثال للقوانين الضريبية. كذلك تقدّم على إيران وجزر المارشال، وتأخّر عن رومانيا وبلغاريا بين البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع في هذه الفئة. وبحسب الدراسة، تقوم المؤسسات اللبنانية المتوسطة الحجم بدفع ضريبة الشركة مرة واحدة خلال السنة المالية وضرائب العمالة 12 مرة في السنة والدفعات الضريبية الأخرى ست مرات سنويأ. في المقابل، يبلغ عدد دفعات ضرائب الشركات 1.7 مرة سنوياً، وضرائب العمالة 12.4 مرة في السنة، والدفعات الضريبية الأخرى 11.8 مرة سنوياً في الدول غير المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي، فيما تبلغ المعدلات العالمية لعدد الدفعات الضريبية 3.1، و 10.2، و 12.6، توالياً.

إضافةً إلى ذلك، تعادل لبنان مع بيلاروسيا ومدغشقر، وتقدّم على جنوب كوريا واليونان وتأخّر عن تنزانيا والسودان عن فئة الوقت اللازم للامتثال الضريبي، التي تقيس ساعات العمل اللازمة للمؤسسة للتحضير والتصريح ودفع ضرائبها. كما أنه تقدّم على قازاخستان وأذربيجان، وتأخّر عن كوستاريكا ورومانيا بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع.
ويستلزم المؤسسات اللبنانية 100 ساعة في السنة للامتثال بالضرائب العمالية و43 ساعة في السنة للامتثال بكلّ من ضرائب الشركة والضرائب الاستهلاكية. في المقابل، يستلزم الشركات المتوسطة الحجم العاملة في الدول غير المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي 121.6 ساعة سنوياً للإمتثال بضرائب الشركة، و105.6 ساعات في السنة للامتثال بالضرائب العمالية، و 93.9 ساعة سنوياً للامتثال بالضرائب الاستهلاكية، مقارنةً بالمعدلات العالمية التي وصلت إلى 70.8، و 94، و 99.5 ساعة، توالياً.
وأخيراً، تقدّم لبنان على إسرائيل وألبانيا، فيما تأخّر عن ايسلندا والنيبال عن فئة مجموع المعدّل الضريبي.
وتقيس هذه الفئة جميع الضرائب والاشتراكات الإلزامية التي تتحمّلها المؤسسات على نسبة مئوية من مجمل الأرباح التجارية. كما تقدّم على ألبانيا وليبيا وتأخّر عن الأردن وجنوب أفريقيا بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع. وبحسب الدراسة، تشكّل ضريبة الشركات المتوسطة الحجم في لبنان 6.1% من الأرباح التجارية، والضريبة العمالية 23.8% من الأرباح التجارية ونسبة الضرائب الأخرى صفر في المئة من الأرباح التجارية في لبنان.
في المقابل، تشكّل ضريبة الشركات في الدول غير المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي نسبة 14.7% من الأرباح التجارية، والضريبة العمالية 18.2% من الأرباح التجارية، ونسبة الضرائب الأخرى 9.4% من الأرباح التجارية، مقارنةً بالمعدلات العالمية التي وصلت إلى 16.3%، ,16.2%، و 8.5% توالياً.