اشار وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم الى ان " المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل عنصرا مهما ورئيسيا في أي اقتصاد وهي الحافز الأساسي نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة وخلق فرص العمل".
واشار خلال اطلاق "الاستراتيجية اللبنانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: خريطة طريق نحو العام 2020" الى ان " لبنان يعاني اليوم من ضغوطات سياسية و أمنية واجتماعية. فلقد ألقت الأزمة السورية وتداعياتها بثقلها على النشاط الاقتصادي مما أدى إلى تراجع في نسب النمو وارتفاع في معدلات البطالة والفقر. ومع كل هذه الانعكاسات السلبية، استطاع لبنان أن يثبت قدرته على الصمود في وجه كل الصعوبات وخير دليل على ذلك وجودنا هنا اليوم لإطلاق استراتيجية يكون من شأنها خلق فرص العمل وتحفيز الحركة الاقتصادية في البلاد".
وتابع :" لقد أصبحت فرص العمل ضئيلة في لبنان هذا إلى جانب عدم وجود شواغر تتناسب مع طموحات الشباب الباحثين عن عمل. وبالتالي، يكون من شأن خلق وتعزيز وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الحدّ من هجرة اللبنانيين الى الخارج، كما وتلبية طموحات الشباب ومساعدتهم على بناء مستقبل في بلدهم لبنان وليس في الخارج. لقد وضعنا دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على رأس أولوياتنا في وزارة الاقتصاد والتجارة. وتطبيقا لذلك، قمنا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والقطاع الخاص بوضع الاستراتيجية التي سيتم عرضها عليكم اليوم والتي هي مبنية على رؤية طموحة ومهمة ألا وهي: "تعزيز فرص قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة فاعلة وقادرة على المنافسة لتساهم بذلك في خلق فرص العمل وتطوير اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية".لقد تم تحديد نحو 40 مبادرة تم تقسيمها بحسب الأولوية لتطبق على ثلاث دفعات حتى العام 2020 والتي أيضا سيتم عرضها اليوم".
وقال :" لقد عمل لبنان خلال السنوات الماضية على تطوير عدد كبير من المبادرات المساهمة في دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال القطاعين العام والخاص. فقد تم استحداث عدد من البرامج والتحفيزات التي يكون من شأنها تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، بالإضافة إلى خلق العديد من حاضنات الأعمال ومراكز التطوير وغيرها.ولم تقتصر المبادرات على ما تقدم، وإنما استكمل العمل على تحديث وتطوير الكثير من الأطر القانونية والتنظيمية التي لا يزال البعض منها ينتظر تصديق مجلس والنواب والبعض الآخر ما يزال قيد الإعداد والدرس. ونذكر من هذه القوانين: قانون التجارة وقانون الإفلاس وقانون الإقراض المضمون وقوانين الملكية الفكرية... إن إقرار هذه القوانين سيكون له تأثير كبير لناحية تسهيل وتحسين بيئة الأعمال في لبنان. من على هذا المنبر، أود أن أغتنم الفرصة لأطلب من زملائي في مجلس النواب أن نتساعد في هذا المجال والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإقرار هذه القوانين لما تشكله من أهمية في تعزيز مناخ الأعمال".
واعلن :"مما لا شك فيه أننا ما زلنا نواجه عدة تحديات تحتاج للمعالجة الملحة بهدف إطلاق إمكانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وبالتالي، يكون من شأن تخطي هذه التحديات أن يؤدي إلى نمو وازدهار اقتصاد لبنان بما فيه من تحقيق رخاء للمواطنين. ولا يمكن ذلك إلا من خلال تبني استراتيجية شاملة لبناء القدرة التنافسية لهذه الشركات وجني ثمراتها الاقتصادية".