طلب وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور من النيابة العامة التمييزية "متابعة التحقيقات في ملف تجارة أدوية بشكل غير شرعي مع كل من ز.ح. وشقيقه و أ.ق و ع.م وآخرين، وذلك استناداً إلى تقرير رئيس دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة عبر كتاب أرسله الى النيابة شرخ خلاله الأحداث بالتفصيل"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية بحق المخالفين، لردع أي مخالفات جديدة، وحفاظاً على صحة وسلامة اللبنانيين".
وفي سياق متصل، وجّه أبو فاعور إنذاراً إلى الصيدلانية م.ح.ك. بوجوب عدم تكرار مخالفتها لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مطالباً "الصيدلانية تكليف صيدلي مجاز إدارة صيدليتها في مهلة لا تتعدى 15 يوماً من تاريخ هذا الإنذار تحت طائلة إقفال الصيدلية، عملاً بأحكام القانون وحرصاً على سلامة اللبنانيين وصحتهم".
كما أصدر أبو فاعور قراراً قضى "بإقفال صيدلية شمص في زحلة، لمدة أسبوع ريثما يلتزم صاحبها بشروط وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، على أن يتابع التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة تنفيذ مضمون هذا القرار"، محذراً أبو فاعور "صاحب الصيدلية المذكورة من أن تكرار مثل هذه المخالفات من شأنه أن يعرض الصيدلية للإقفال وصاحبها للملاحقة القضائية".