في الوقت الذي يؤكّد فيه مسؤولون في حكومات خليجية أنّ موازناتهم تتحمل حتى أن يهبط سعر برميل النفط إلى 40 دولارا، لا يخفي المستثمرون في أسواق مال المنطقة قلقهم.
ومع استمرار هبوط مؤشرات أبرز الأسواق مثل قطر والإمارات والسعودية، يخشى المستثمرون من أن لا يتعلق الأمر بظرف مؤقت وإنما بمنحى ثابت على المدى المنظور، بما يؤثر في بقية قطاعات الاقتصادات. ووفقا لتقارير إعلامية في الخليج فقد سجلت الأسواق خسارة 49 مليار دولار.
وسجل سوق دبي المالي هبوطا بنحو 22 نقطة في كانون الأول ليبلغ أدنى مستوى له منذ عام. وتبدو الصورة معاكسة تماما بالنسبة إلى هذه الأسواق بمجرد مقارنتها بوضعها في تموز عندما كان أداؤها الأفضل على المستوى الدولي رغم التوتر السياسي والأمني والاضطرابات التي تعيشها المنطقة والتي لم تؤثر في سعر النفط الذي بقي يراوح حاجز 100 دولار.
والثلاثاء هبط مؤشر دبي بنسبة 7.3 وهي نفس النسبة التي هبط بها مؤشر سوق السعودية ليبلغ أدنى مستوى في ست سنوات، فيما هبط مؤشر أبوظبي بنسبة 6.9 بالمائة ليصل أيضا إلى أدنى مستوى له منذ عام.
وهز الرعب المستثمرون في سوق السعودية لاسيما مع تسجيل بعض الأسهم هبوطا بعشر نقاط مائوية مما يؤشر على احتمال استمرار الضعف، ناهيك أن معدل الهبوط العام بلغ 34 بالمائة منذ أيلول وفقا لمحللين.
وما يحكم المنطق هنا هو معادلة بسيطة تقوم على أنّ اقتصادات الخليج قائمة فقط على الطاقة. وفي حال تراجع أرباح النفط سينخفض الإنفاق الحكومي مما يبطئ معه بقية القطاعات. وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في مؤسسة "بلاك روك" روس كوستيريش "من الواضح أنّ مخصصات أسهم الطاقة أعلى بكيفية بارزة مقارنة بالأسواق النامية. وفي الولايات المتحدة توجد قطاعات أخرى لا تستفيد أسعار النفط المنخفضة."
أما محلل العملات في مؤسسة "براون براذرز هاريمان" وين ثين فنبه إلى أنّ هناك خشية من أن تجميد تنفيذ مشاريع في الطاقة سيؤثر في رواتب العاملين في قطاع النفط في الشرق الأوسط مما يفضي إلى انخفاض في قطاع الاستهلاك. لكنه شدّد على أنّ ذلك لا يعني أنّ دول الخليج ستشهد مشاكل سيولة نقدية لأنها أمنت نفسها جيدا في السنوات الأخيرة. والاثنين، بلغ سعر النفط أدنى مستوى له منذ 2009، العام الذي اندحر فيه الاقتصاد العالمي نحو الانكماش، حيث نزل إلى ما دون 56 دولارا للبرميل.