أشار وزير الصحة وائل ابو فاعور إلى انه "بناء على مبادرة طيبة من زير البيئة محمد المشنوق بحثنا في مسألة مخالفة بعض المستشفيات الحكومية والخاصة للاصول الواجب اتباعها من الناحية الصحية والبيئية والاضرار التي تخلفها هذه المخالفات على الوضع البيئي والصحي.وما هو محل اتفاق بيني وبين وزير البيئة هو أن الفساد فساد أكان في هذا المجال أو ذاك في البيئة أم في الصحة أم في أي مجال آخر،وسلامة الغذاء لا يمكن النظر اليها نظرة مجرّدة فسلامة الغذاء من سلامة البيئة واذا كانت البيئة غير سليمة فالغذاء غير سليم والذليل على ذلك أن جزءاً كبيراً واساسياً من مشكلة التلوث في حوض نهر الليطاني هو النفايات الطبية والصناعية التي تُرمى في النهر وتخلّف هذه النسبة الزائدة من الامراض والكيماويات التي تنعكس على سلامة المواطن ليس فقط في البقاع بل في كل المناطق".
وأوضح خلال اجتماع مع وزير البيئة ناقشا فيه مسألة النفايات الطبية الخطرة ان "هناك 19 مستشفى خاصاً و9 مستشفيات حكومية من كل المناطق اللبنانية، وقد اتفقت مع المشنوق على إمهال هذه المستشفيات خاصة أو حكومية مدة شهر للقيام بالاصلاحات وإلا فبناء على تقييم وزارة البيئة الذي أثق به تمام الثقة سيتم اتخاذ الاجراءات الآتية: أولاً إلغاء العقود مع المستشفيات الخاصة وثانياً إتخاذ الاجراءات الادارية والقضائية مع مجالس الادارات أو اللجان في المستشفيات الحكومية لأنه لا يمكننا إلغاء العقود ، واذا كان الامر يحتاج الى موازنات ما فنحن جاهزون لتأمينها ولكن في الوقت ذاته لا يمكن إبقاء الضرر البيئي من هذه المستشفيات وبالتالي الضرر الصحي والضرر على سلامة الغذاء".