أكد وزير المالية علي حسن خليل أن "ما بدأ في القضاء سيستكمل ولا غطاء على أحد"، مشيراً إلى أنه "من غير المقبول أن يكون عدد مفتشينا في الدولة اليوم أقل مما كان عام 1960
رأى في مؤتمر صحافي عقده في مكتب المدعي العام التمييزي في قصر العدل، "أن هناك إمكانية لتلعب الدولة اللبنانية دورها وتجعل الناس يثقون بمؤسساتها، مؤكداً أن الخطوة التي أطلقتها وزارة المال بفتح ملف الشؤون العقارية ليست أمراً طارئاً بل هي عمل مستمر.
وأضاف خليل، بعد لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى في قصر العدل: "نعزز الاستقرار عندما نعيد الثقة بالقضاء ودوره"، مشيراً إلى أنه "يتوقف العمل عندما تتم محاسبة كل مخالف والغاء كل المزاريب البديلة عن واردات الدولة".
وتابع "سأقوم بالادعاء على كل الفاسدين والمتجاوزين للقانون بصفتي وزيراً للمالية لتأمين تحصين حقوق الدولة والمواطنين"، مضيفاً أنه "لن نهمل أي اشارة أو قضية تفتح بل ستكون مدار تحقيق جدي...سنتابع حتى آخر لحظة لنعيد كل مشاع مسروق إلى الدولة".
وأشار إلى أنه "سيكون هناك عمل موازي بين هيئة القضايا والنيابة العامة، وعملنا كان على شقين، الاول متعلق بالادارة والموظفين، والثاني يتعلق بأملاك الدولة العامة والخاصة والمشاعات". وأعلن تحويل ملف 7 قرى جديدة بملف العقارات الى الدولة.