اطلق اتحاد الغرف اللبنانية ووزارة الصحة العامة مركز تدريب حول سلامة الغذاء" في مقرّ الغرفة، بمشاركة وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم ووزير البيئة محمد المشنوق ورئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز شارل عربيد.
واكد ابوفاعور في كلمة القاها "أن الحملة الغذائية التي بدأها لا تحمل أي ضغينة سياسية أو شخصية تجاه أي مؤسسة، لافتا الى أنهم مقتنعين بما يقومون به في الوزارة وبما سيقومون به في المستقبل".
وأضاف" "أن مركز التدريب الذي يتم إطلاقه هو خطوة إيجابية جدا تضع جميع الأطراف والوزارات على نفس المسار الإصلاحي الذي يجب أن نسير به جميعا"، مشيرا الى أن "هذه ليست خطة وزارة معينة، بل هي خطة حكومية متكاملة".
واذ كشف ابوفاعور "أن الحملة بدأت تعطي إنطباعا أن هذا الوطن قابل للحياة"، اكد أنه "لا يريد تحميل إتحاد الغرف اللبنانية وغرفة بيروت أكثر مما تحتمل، وأن وزارة الصحة سوف تستمر بمراقبة جميع المؤسسات ولن يكون هناك أي إنحناءة أو تراجع في التفتيش والرقابة".
ورفض الأقاويل بأن هذه الحملة تضر بالإقتصاد والسياحة والصناعة، لأن إقفال بعض "الدكاكين" الغير مطابقة للمواصفات هو دافع للإقتصاد لكي يصبح أقوى وأفضل.
وختم بأن إقفال بعض المؤسسات والمصانع، لا يعني أن كل المصانع والمؤسسات اللبنانية سيئة، بل هناك الكثير من المؤسسات السليمة والمطابقة للمواصفات والشروط الغذائية.
شقير
من جانبه، اوضح رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير أن "مركز التدريب الذي يطلق اليوم هو ثمرة التعاون بين القطاعين العام والخاص"، لافتا الى أن "المركز سيفتح أبوابه إبتداءا من 15 كانون الثاني المقبل أمام كل العاملين في مجال الغذاء، لتلقي التدريبات اللازمة والحصول على شهادات مجانا".
ولفت الى "أن الدورات التدريبية ستكون في كل المناطق وستعمم على الغرف اللبنانية كافة، مشيرا الى أن هناك إتفاق مع إتحاد تجار جبل لبنان وبلدية جونية لتنفيذ دورات تدريبية أيضا في مبنى البلدية".
واعتبر شقير أن "الشراكة بين القطاع العام والخاص تظهر اليوم بأبهى حللها، داعيا أن يكون إقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الهدف المشترك".
وختم بأن هناك تحديات كثيرة تواجه لبنان في 2015، والوضع صعب والمشاكل تتوسع، آملا أن أن يتم إنتخاب رئيس في بداية هذا العام، ليكون هذا الإجراء هو فاتحة الحلول.
الحاج حسن
من جهته، اعتبر الحاج حسن ان اطلاق المركز "بناء وإستكمال لحملة محاربة الخطأ في ملف الغذاء".
وفيما يخص القطاع الصناعي قال الحاج حسن، ان "لبنان يصدر بـ 400 مليون دولار صناعات غذائية والمرتجع منها 1% سنوياً فقط"، لافتا الى أن البلدان التي يتم التصدير إليها هي أوروبا وأميركا وأستراليا وغيرها من الدول الكبيرة الأخرى، وأنه لو كانت الصناعات اللبنانية سيئة لكان المرتجع أكثر من 50%.
واضاف: "ما نقوم به اليوم هو البديل الحقيقي عن الاخطاء الموجودة واستمرار للحملة التي اطلقناها". معلناً أنه سيتم الزام جميع المصانع بتدريب عامليهم في دورات مختصة بسلامة الغذاء.
القصار
بدوره، لفت رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق عدنان القصار "أنه على الدولة الاسراع في اقرار مشروع قانون سلامة الغذاء في مجلس النواب".
واشار الى ان "الغاية من مركز التدريب حول سلامة الغذاء هي إقامة دورات خاصّة، مضيفا "أن سلامة الغذاء أمر خطير والقطاع الخاص يقوم بدوره كاملاً بهذا المجال".
عربيد
اما عربيد فأشار الى "أن المركز يهدف الى تثبيت موضوع سلامة الغذاء كهم وطني جامع، وهذا ما يجعل مشاركة الوزارات المعنية وغرف التجارة والصناعة والزراعة والبلديات والسلطات المحلية ضرورة لتعزيز سلامة الغذاء على الأراضي اللبنانية كافة".
وأضاف: "على الصعيد التقني يقدم المركز دورات تدريبية مجانية، مبنية على المواصفات الدولية التي تتناسب مع حاجات المطاعم ومراكز التخزين والتوزيع والمتاجر الكبرى والأفران والمؤسسات الصغرى ويقوم البرنامج بالتدريب على قواعد سلامة الغذاء والسبل الملائمة للتعامل مع الأغذية، بما يتوافق مع توجيهات دستور الغذاء العالمي وإرشادات سلامة الغذاء البريطاني".
ولفت الى أن المركز يقدم مستويين من التدريب "level 1" و "level 2"، ويتضمن الأول معلومات عامة حول أسس سلامة الغذاء، ويكون بمثابة مدخل للتوعية، بينما يتميز الثاني بأنه أكثر تخصصا حيث يتضمن المبادىء التطبيقية الأساسية التي يحتاجها كل العاملين في هذا القطاع.