افتتح وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن ممثلاً رئيس مجلس الوزراء الاستاذ تمام سلام المؤتمر والمعرض الحادي عشر لبرنامج انجازات البحوث الصناعية اللبنانية ( LIRA 11 ) الذي تنظمه وزارة الصناعة والمجلس الوطني للبحوث العلمية وجمعية الصناعيين اللبنانيين، برعاية مجموعة اندفكو وجميّل اخوان وصقال، في قصر الاونيسكو، وذلك بحضور رسمي ونيابي واكاديمي وصناعي وطلابي.
الوزير الحاج حسن
وتمنى الوزير الحاج حسن حلول الاعياد المجيدة على جميع اللبنانيين. ثم تحدث عن برنامج انجازات البحوث الصناعية وهو " مشروع مشترك بين وزارة الصناعة والمجلس الوطني للبحوث العلمية وجمعية الصناعيين اللبنانيين. وكلنا نعلم أهمية العلاقة بين الصناعة والبحث العلمي. وان تطور هذا البرنامج يحتاج الى معالجة الثغرات الادارية والتنظيمية والتمويلية، ووضعها في أطر حديثة، بحيث يتم أيضاً الاستفادة من آراء الخبراء في معهد البحوث الصناعية والاساتذة الجامعيين والخبراء الاكاديميين والمؤسسات البحثية والاكاديمية. لا بدّ من تطوير البحث العلمي، وطمانة المؤسسات الصناعية الى سرية المعلومات التي تنجم عن الابحاث وضمانها بشكل كامل. وسوف نعمل على تطوير المشاريع الدراسية وتثبيتها بتطبيقات صناعية مباشرة."
وقال: "استغرب كلام البعض عن عدم قدرة السوق اللبناني على استيعاب انتاجنا الصناعي المحلي، فيما يستورد لبنان بحدود العشرين مليار دولار سنوياً، وإذا استثنينا المواد النفطية على انواعها، تتراوح فاتورة الاستيراد بين 15 و 16 مليار دولار سنوياً. هناك مغالطات شائعة في البلد ويبنى عليها الاقتصاد ولا تستند الى اي وقائع. فإذا كان السوق اللبناني لا يقدر على استيعاب انتاجنا كما يروّج البعض، فكيف يمكنه استيعاب فاتورة استيراد بـ 16 مليار دولار سنوياً؟ وإذا كان انتاجنا الصناعي بحدود 5 مليار دولار، ونصدّر منه بحدود الثلاثة مليارات دولار سنوياً، فهذا يعني أن كل لبناني يستورد ثلاثة الاف دولار سنوياً ، ويصدر بما قيمته 100 دولار اميركي. ويعود السبب في ذلك الى السياسات الخاطئة المعتمدة منذ سنوات وهي التي اوصلتنا الى هذا الوضع. نحن لا نريد اقفال الحدود بوجه الاستيراد، ولكننا نريد ان نطبق مبدأ المعاملة بالمثلز وكما تلجأ كافة دول العالم الى حماية ودعم انتاجها الوطني، سنلجأ الى دعم وحماية صناعتنا الوطنية. ولقد جددنا قرار حماية الالمنيوم. ونحن مستعدون لحماية اي منتج لبناني يحتاج الى دعم. مجموعة الدول الصناعية الكبرى المعروفة بـ G8 يجتمع رؤساها لمناقشة السياسات الحمائية والتبادلية في ما بينها. وحتى لو انضم لبنان الى منظمة التجارة العالمية، فإن ذلك لا يمنع من اتخاذ قرارات واجراءات دعم وحماية. سنظل نسورد من الخارج، ولكننا لا نقبل بأن نستورد بـ 20 مليار دولار سنوياً فيما فاتورة تصديرنا لا تتعدى الثلاثة مليارات دولار. وان تغيير هذا الواقع، يحتاج من المسؤولين اتخاذ موقف واضح وصريح ونهائي لا مجال للالتباس فيه، وهو الاعلان عن اننا نريد دعم وحماية القطاعات الانتاجية ، الزراعية والصناعية في لبنان. ونحن لسنا ضد اقتصاد المعرفة، ولكن لا يمكن ان نستبدله بالصناعات اللبنانية التقليدية ، كالصناعات الغذائية وغيرها. على الدولة ان تخطط كيف تعمل على تأمين فرص العمل وليس كيف العمل من اجل تحرير التجارة. على الدولة ان تخطط ايضاً كيف تامين فرص العمل في المناطق الريفية وليس تفريغ هذه المناطق وجمع السكان في عدد من المدن وحولها، خلقة احزمة بؤس. انني ادعو الصناعيين الى تشكيل لوبي ضغط من اجل وضع سياسة اقتصادية وطنية تحمي القطاعات الانتاجية وانا الى جانبكم داعم بكل الوسائل."
وختم: " إننا نكبر بكم كصناعيين ومنتجين واساتذة جامعيين وطلاب وباحثين. ونكبر بكل انجاز يعزز مناعة واقتصاد لبنان الذي يقدم الجيش اللبناني ارواح عسكرييه دفاعاً عنه. ونقول للجميع ان لبنان الذي ورثناه من اجدادنا وابائنا، سنورثه مزدهراً وقوياً الى ابنائنا."
الجميل
وتحدث رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل: " إن ارتباط البحث العلمي بمتطلبات المجال الصناعي يعد أحد المرتكزات الأساسية للتنمية والتقدم في عصرنا هذا ،الذي يحتل فيه البحث العلمي مكانة كبيرة في النواحي المختلفة، ويتمثل ذلك في رفع معدلات الإنتاج وتحسين نوعيته وإدخال الأساليب والتقنيات الحديثة في النشاطات الإنتاجية بما يؤدي إلى تطويرها وزيادة مساهمتها في الدخل القومي للمجتمع، ونعول اهمية قصوى لتطوير الابحاث التطبيقية ، ان لتطوير وسائل الانتاج ، او لتطوير المنتجات والسلع خاصة لدى المؤسسات الوسطى والصغيرة ، اضافة الى ابتكار سلع ومنتجات جديدة .
لقد أصبح البحثُ العلمي التطبيقي الذي يشارك في حل المشاكل التي تصادفها المؤسسات الصناعية، ركيزة ومنطلقاً لكل تطور صناعي وتقدم اقتصادي في الدول المتقدمة، بل وأضحى نشاطاً من الأنشطة الاقتصادية، ويؤدي دوراً كبيراً هاماً في تقدم الصناعة والاقتصاد ونموهما، ونذكّر في هذا الاطار ان المسار طويل حين نرى ان نسبة ما يصرف على البحوث في لبنان لايتعدى 0،02% من الناتج المحلي بينما لا تنقص هذه النسبة عن 2% في الاقتصاديات المتطورة وتتعدى نسبة 4% في كوريا الجنوبية .
ويهمنا ان نؤكد في هذا المجال طلبنا بأنشاء مرصد للتقنيات الحديثة والعلوم في لبنان ، لمواكبة ما يصدر من ابحاث ودراسات وتطوير في العالم ، لدراسة ارتداداتها العلمية والصناعية واستنباط افكار لمواءمتها مع الصناعة اللبنانية لتؤمن لها امكانات التطور والتقدم .
الشريف
والقى المستشار حسن الشريف كلمة الامين العام لمجلس الوطني للبحوث العلمية وجاء فيها: " يعتمد مجتمع المعرفة بشكل اساسي على حسن الاستفادة من تسارع مستجدات العلم والتكنولوجيا والابداع على الصعيد العالمي، وترجمتها الى سلع وخدمات وطق انتاج. واستثمارها لتطوير جودة حياة الانسان والمواطن بما يشمل كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والانتقال الى المجتمع المعتمد على المعرفة والمرتكز على مستجدات العلم والتكنولوجيا والابداع، لا ييمكن انجازه في لبنان الا بالارتقاء العلمي والتكنولوجي المبدع في القطاع الصناعي، من خلال تزويد هذا القطاع بالمعرفة المولدة محلياً، وبالابداع اللبناني الذي يؤهل هذا القطاع بميزات تنافسية في الاسواق المفتوحة."
كالاماتا
وتحدث ايضاً رئيس معاهد البحوث في جامعات فرنسا جيلبير كالاماتا ، مستعرضاً تاريخ العلاقات الوثيقة بين لبنان وفرنسا على مختلف الصعد لا سيما منها الثقافية والتربوية والجامعية والبحثية.
حمادة
وتحدث منسق البرنامج الشيخ سعيد حمادة:
منذ نشوء البرنامج، اشتركت معنا أكثر من ٣٠٠ مؤسسة صناعيّة و١٠ جامعات تعاونت رسميًّا مع برنامج ليرا بتفانٍ، ممّا ساهم في وصولنا إلى ما نحن عليه اليوم. هذا العام مثلاً، قُدّم لبرنامج ليرا ٨١ مشروعاً ذات توجّه صناعي، عُرضت على لجنة التحكيم وقُبل منها ٣٤ مشروعاً وفق المعايير الموضوعة، ٨ منها على مستوى الدراسات العليا.
ومع اقتراب برنامج ليرا من بلوغه سنّ الثامنة عشر، وبناءً على توجيهات رئيس هيئة الإشراف معالي وزير الصناعة قامت لجنة مصغرة اكاديمية صناعية من إدارة البرنامج ، بالتعاون على إعداد مشروع آلية محدّثة لدعم التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، حيث سيتمّ عرضها للنقاش خلال المؤتمر.
افتتاح المعرض
ثم افتتح الوزير الحاج حسن المعرضن وجال في اقسامه، مستمعاً الى شروح الطلاب عن مشاريعهم التنفيذية والابتكارية.