حافظت وكالة التصنيف الدوليّة "فيتش" على نظرتها المستقبليّة "السلبية" تجاه تصنيف لبنان الائتماني، كما أبقت على تصنيفها الإئتماني الطويل الأمد بالعملة الوطنيّة والعملات الأجنبيّة عند " B". كذلك حافظت الوكالة على كلٍّ من تصنيف سندات الدين غير المضمونة والمعنونة بالليرة والعملات، والتصنيف الإئتماني القصير الأمد بالعملات الأجنبيّة، أيضاً عند مستوى "B". ومع الاشارة الى ان خفض النظرة المستقبلية للتصنيف يعني إرتفاع إحتمالات خفض تنصيف البلاد الائتماني في الفترة المقبلة، ما يعني ايضاً ارتفاع تكلفة استدانة لبنان من الاسواق الخارجية بسبب ارتفاع المخاوف من الفشل أو التعثر بالتسديد في ظل المصاعب المالية والإقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد.
وأشارت إلى أنّ تصنيف لبنان يعكس الزيادة في مستويات الدين العام، إلا أنها أشادت بنسب السيولة المرتفعة لدى القطاع المصرفي، والناتجة من زيادة تدفقات الودائع بنسبة 7,5% على صعيدٍ سنويٍّ كما في نهاية تشرين الأوّل 2014، الأمر الذي ساعد المصارف في تلبية الحاجات التمويلية للحكومة. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوكالة إلى المستوى المرتفع للناتج المحلي الإجمالي للفرد ولمؤشرات التنمية البشرية في لبنان وخصوصاً عند مقارنتها ببقية الدول التي تعتمد التقييم نفسه، الأمر الذي يشير إلى مناعة البلاد في ظلّ حالة عدم الإستقرار السياسي المحلّي والتوتّرات التي تعصف بالمنطقة. وفي سياق متصل، أشارت الوكالة إلى أنّ الأزمة السياسيّة القائمة حاليّاً في المنطقة، وخصوصاً الحرب في سوريا، لا تزال تحول دون أيّ تحسينٍ في تصنيف لبنان، نتيجة تأثيرها السلبي على إستقراره السياسي والاقتصادي، كما توقعت فيتش أنّ يبقى العجز في الماليّة العامّة في لبنان لسنة 2014 قرب مستويات نهاية العام 2013، عند 9.3% من الناتج المحلي الاجمالي، أي قرب 5 مليارات دولار نتيجة تكاليف اللجوء السوري. في المقابل، توقّعت الوكالة أنّ تنخفض نسبة العجز في الموازنة إلى أقلّ من 9% من الناتج المحلي الإجمالي في كلّ من 2015 و 2016 مع تراجع أسعار النفط في الاسواق العالمية، الأمر الذي من شأنه أنّ يؤدّي إلى خفض نفقات الدولة على "مؤسسة كهرباء لبنان"، إذ من المعلوم أنها تحتاج كل سنة الى 1.5 مليار دولار من الدولة، و 70 % من التكلفة ناتج من تكاليف الفيول، ما يعني أن تراجع أسعار النفط عالمياً قد يساهم في توفير ما يقارب الـ 250 مليون دولار سنوياً، وإذا استمرت التراجعات قد نصل إلى توفير 700 مليون دولار، يتمّ ضخّها في الدورة الاقتصادية للبلاد. إضافة الى ذلك، من المتوقع أن يحقق ميزان المدفوعات وفراً بحلول نهاية السنة قد يصل الى 20% من الكلفة الاجمالية لفاتورة الاستيراد النفطي التي تقارب الـ 6.5 مليارات دولار، ما يساهم في خفض عجز ميزان المدفوعات هذه السنة بما بين 975 مليون دولار و1.3 مليارات دولار، إذا اعتبرنا أن قيمة الفاتورة النفطية لسنة 2014 تساوي 6.5 مليارات دولار.
ورغم هذه الإيجابية، تبقى الأزمة التي تعانيها المالية العامة حيال إرتفاع نسبة الدين العام للناتج المحلي، من أبرز الاسباب التي تعرقل أيّ تحسن للتصنيف الائتماني للبنان الذي يعاني ثالث أعلى نسبة مديونيّة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم بعد اليابان واليونان، مع دين تجاوز 64 مليار دولار أي 147.5% من الناتج، مقابل نمو لن يتخطى 2% هذه السنة.
ونتيجة تراجع المؤشرات الاقتصادية والأزمة السياسية، خفَّضت وكالة "موديز" الاسبوع الماضي تصنيف لبنان من B1 إلى ‭B2‬ مع نظرة مستقبلية سلبية مع إرتفاع الدين العام، إذ تتوقّع الوكالة أن تصل نسبة الدين إلى 140 % من الناتج المحلّي في 2015، إضافة إلى تداعيات التوتّرات السياسيّة السائدة في المنطقة على لبنان. وتوقّعت الوكالة أيضاً أن تتدهور الماليّة العامّة في السنوات المقبلة نتيجة التوتّرات السياسيّة الناجمة عن الحرب في سوريا والتي إنعكست سلباً على الوضع الإقتصادي في لبنان كذلك. وذكرت الوكالة أن الفراغ الرئاسي قد يعرقل أي تحسّن في الماليّة العامّة وتقليص الدين العام، مع الاشارة الى ان تحسين تصنيف لبنان والنظرة المستقبليّة تجاهه يبقياه رهينة خفض الدين العام وتحسين الماليّة وإعادة تنشيط النمو.