وجه نائب رئيس رابطة موظفي الادارة العامة عضو هيئة التنسيق النقابية وليد وهيب الشعار، كتابا مفتوحا إلى وزير المال علي حسن خليل، يتعلق بالإصلاح الإداري ورواتب الموظفين، شكر في مستهله الوزير خليل عمله "الذي يهدف إلى قمع الرشوة وإصلاح الادارة وتقدمها ورقيها، وهو الأمر الذي يجب أن يعمم على مختلف وزارات الدولة وإداراتها ومؤسساتها"، ومهنئا بالاعياد.
نص الكتاب
وجاء في الكتاب:
"حيث أن إعطاء راتب عادل ومحق للموظف هو المدخل الأساسي للاصلاح الإداري، وحيث أن الادارة العامة في لبنان على الرغم مما يشوبها من عيوب، إلا أنها بقيت ورغم كل الظروف مستمرة في عملها. لكن الاستمرار في العمل والإصلاح يحتاج إلى وجود موظف تؤمن له الدولة الحد الأدنى المقبول من عيش كريم.
وحيث أن الوضع المعيشي للموظف الإداري أصبح غير مقبول على الإطلاق، حيث أن راتب الموظف الإداري لا يؤمن تكلفة الحاجات الأساسية بسبب التضخم وغلاء الأسعار المستمر الذي لم يرافقه زيادة على الرواتب تغطي قيمة هذا التضخم. بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في الأقساط المدرسية التي تأكل معظم راتب الموظف الإداري في الوقت الذي أصبحت فيه تقديمات تعاونية موظف الدولة هزيلة في هذا المجال وقليلة جدا بالمقارنة مع المساعدات التعليمية التي تدفعها الأجهزة الرسمية الأخرى خاصة تلك التابعة للقضاء والجامعة والأجهزة العسكرية والأمنية. وكذلك بالنسبة للأمراض المستعصية التي يتوجب على الدولة القيام بحل جذري وفوري لتأمين علاجها بالكامل على نفقتها.
وحيث أن الموظف الإداري كان دائما شديد الحرص على حسن سير العمل وعلى إعطاء صورة إيجابية دائمة عن الادارة اللبنانية، كان يكتفي بالمطالبة بتصحيح راتبه بالطرق الإدارية العادية وعبر مجلس الخدمة المدنية، في الوقت الذي أقفلت فيه المدارس على مراحل عدة حصل نتيجتها أساتذة التعليم الرسمي على درجات كثيرة رفعت قيمة رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية بصورة ملحوظة وجلية بالمقارنة مع الموظف الإداري بحيث أصبح المعلم يتقاضى ضعف راتب الموظف من فئته وأصبح راتب الأستاذ الثانوي أعلى من راتب المدير العام، في الوقت الذي يعمل فيه الموظف الإداري ضعفي عدد ساعات العمل السنوية للأستاذ، إلى جانب المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الموظف الإداري. مع العلم أن ذلك لا يعني على الإطلاق أن رواتب المعلمين مناسبة للوضع المعيشي القائم بل أنني أدرج تلك المقارنة لتوضيح الفوارق من جهة، ولتبيان أن ما يعاني منه المعلم يعاني منه الموظف أضعافا مضاعفة.
وحيث أنه على الدولة أن تؤمن معيشة الموظف، وهذا من واجباتها التي لا يجوز أن تتقاعس عنها.
وحيث أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بزيادات كبيرة على الرواتب، في الوقت الذي تقوم فيه بعض القطاعات بتقديم طلبات تعحيزية في هذا المجال.
وحيث أن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب أهمل توصية لجنة الإدارة والعدل النيابية التي أقرتها في جلستها بتاريخ 9/11/2011 حول ضرورة إعداد قانون يتضمن سلاسل جديدة تراعي نسبة التضخم وتكرس المساواة بين مختلف القطاعات.
وحيث أن مشروع قانون السلسلة المعروض أمام مجلس النواب تضمن في الأسباب الموجبة ضرورة ردم الهوة بين الأسلاك وإنصاف موظفي الإدارات العامة.
وحيث أن مضمون المشروع لناحية الأرقام يتناقض تماما مع توصية لجنة الإدارة والعدل ومع الأسباب الموجبة ومع مبدأ العدالة والمساواة.
وحيث أن إجراء دراسة موضوعية للرواتب في لبنان قد أصبحت أمرا ضروريا، بعيدا عن كافة أنواع الضغوط النقابية والسياسية وغيرها، كون تركيبة الرواتب الحالية، وتلك المدرجة في مشروع قانون السلسلة هي غير علمية إلى حد بعيد. في الوقت الذي يسعى فيه كل قطاع إلى تحسين أرقامه، بحجج مختلفة، وبالاستناد إلى معطيات غير صحيحة إجمالا. كالقول مثلا بوجود حقوق مكتسبة لزيادات أعطيت في فترة معينة بطريقة عشوائية وغير مدروسة والتمسك بها لضرب حقوق قطاعات أخرى، أو عند المقارنة مثلا بين راتب الإداري وراتب المعلم وهي أصلا مقارنة غير موضوعية، وأنه في حال حصلت تلك المقارنة بطريقة علمية فإن الفارق سيكون حتما لمصلحة الإداري عملا بأسس احتساب الرواتب المعتمدة في جميع دول العالم. كذلك الأمر فإنه لا يجوز إعتماد المقارنة بين الوظائف العسكرية والوظائف المدنية حيث يحتاج كل قطاع إلى توصيف وظيفي مستقل يتم على أساسه تحديد قيمة الرواتب مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المالية والاقتصادية العامة.
وحيث أننا كموظفين لا نستطيع احتمال أي تأجيل للزيادة على الرواتب.
لذلك أقترح ما يلي:
1 - تكليف مجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التنمية الإدارية إستكمال مشروع توصيف الوظائف ووضع سلسلة موحدة للرواتب بحيث يكون لكل وظيفة درجة محددة في السلسلة عند دخول الخدمة. وتكون عادلة بين مختلف القطاعات وبين مختلف الفئات في القطاع الواحد بالنسبة للوظائف المدنية، على أن تشمل موظفي الادارة العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمعلمين. كما أقترح أن يتم ذلك للوظائف العسكرية من قبل الجهات المختصة. وذلك في مهلة زمنية محددة.
2 - إدخال سلفة غلاء المعيشة إلى صلب الراتب عبر إقرارها في مجلس النواب.
3 - إقرار تعديل على المواد القانونية التي أعطت أفراد الهيئة التعليمية درجات استثنائية (عشر درجات ونصف)، تسمح بإعطاء هذه الدرجات لموظفي الادارة العامة الذين حرموا منها بدون وجه حق. ولأسباب غير صحيحة. (هذه الدرجات التي أطلقت عليها لجنة الادارة والعدل عبارة: استثناءات وخروقات، والتي تعتبرها رابطة التعليم الثانوي بدل 60% التي كانت مقررة في وقت سابق كزيادة على رواتبهم وألغيت لاحقا، في الوقت الذي استفاد منها التعليم الأساسي والمهني كذلك، فما هي الأسباب التي تحول دون إفادة الموظف الإداري منها؟).
4 - تفعيل أجهزة الرقابة وقمع المخالفين واعتماد معيار الكفاءة عند الترفيع.
5 - وضع إستراتيجية إصلاحية فعلية وعملية بالاشتراك مع الموظفين والرابطة التي تمثلهم (رابطة موظفي الادارة العامة) تؤدي إلى تطوير الإدارة العامة كما تؤدي إلى رفع مستوى المدرسة الرسمية بحيث ينتج عن ذلك وفر كبير على طبقة الموظفين والعسكريين والمعلمين والخزينة اللبنانية وعلى عموم الشعب اللبناني.
6 - إدخال العاملين بالفاتورة إلى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي".