"النقد الدولي" يسعف الخزنة المصرية

 

 

 

  كشف مصدر بصندوق النقد الدولي أن مصر والصندوق أجريا بالقاهرة مباحثات حول قرض محتمل بقيمة ثلاثة مليارات دولارات من أجل تعزيز ميزان المدفوعات الذي يتعرض لعجز منذ أشهر بفعل التوترات السياسية في البلاد. ومن أجل إنعاش مصر لاقتصادها المتضرر جراء هذه التوترات السياسية والاجتماعية

 

وكانت المؤسسة المالية الدولية أعلنت أوائل شهر كانون الثاني أنها تخطط لإرسال بعثة لمصر إلا أن توقيت إيفادها لا يزال موضوع بحث، ويتوقع حسب المصدر السابق أن يقود الوفد مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسعود أحمد.

 

ويأتي عقد هذه المباحثات بطلب من رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري، ويحذر اقتصاديون من أن مصر تتجه نحو أزمة عملة إذا لم تتحرك بسرعة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، ويشترط الصندوق لمنح أي قرض لمصر توفر معايير اقتصادية ودعم سياسي واسع لهذه العملية.

 

 ولا يتوقع أن يكون مبلغ ثلاثة مليارات كافيا لتهدئة المخاوف حول تزايد المشكلات الاقتصادية بمصر، حيث يرى بعض الاقتصاديين أن البلاد تحتاج لقرابة 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية خانقة.

 

وتبذل السلطات المصرية جهودا لإيجاد طرق لتمويل عجز الموازنة بعدما ارتفع سعر الفائدة على سندات الخزينة بشكل كبير فاق 15%.

 

وتشهد مصر حاليا تراجعا في حجم الاستثمار وتوافد السياح بفعل الشكوك التي تحوم حول الوضع السياسي للبلاد، وفي ظل انتخابات برلمانية أظهرت تفوق الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة.

 

 للإشارة فإن أي قرض قد يمنحه الصندوق لمصر سيتم بموجب أداة تمويلية جديدة أقرها في الآونة الأخيرة تسمى آلية التمويل السريع وتخصص للدول الفقيرة ذات الاحتياجات العاجلة، ويقول الصندوق إن هذه الآلية ستكون مفيدة لبلدان المنطقة العربية التي تعيش اضطرابات سياسية، في إشارة لما يسمى الربيع العربي.

 

وسبق لمديرة الصندوق كريستين لاغارد أن قالت في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن لدى الصندوق 35 مليار دولار مخصصة لتمويل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.