صدر عن لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين البيان الاتي:
"مع مرور موعد 28 كانون الأول، المفترض لنفاذ قانون الايجارات المعطل جراء إبطال المجلس الدستوري آلية تطبيقه وإلغاء عدد من مواده الأساسية التي تعطل العمل بغالبية مواده، ورغم التأكيدات المتعددة والصادرة عن غالبية المرجعيات الدستورية والقانونية وأبرزها رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي جزمت بعدم قابلية القانون للتطبيق إلى جانب الموقف الواضح الذي تبلغه المستأجرين من دولة رئيس مجلس النواب بأن القانون مجمد وغير نافذ، إلى حين تعديله وإقراره مجددا بموافقة المالكين والمستأجرين.
يحاول الناطقون باسم المالكين إيهام الرأي العام بأن القانون نافذ وأن تطبيقه بات ساري المفعول عبر مسرحيات رخيصة واستغلال بعض المستأجرين المغلوب على أمرهم جراء حملة التضليل والتهويل المستمرة، ومن خلال مسلسل التهديدات بإقامة دعاوى، وهو ما يتعارض مع الواقع الفعلي لرفض الغالبية الساحقة من المستأجرين للقانون أصلا فكيف بمحاولات تطبيقة وهو غير القابل للتطبيق.
وتأتي محاولات المالكين من أجل إثارة البلبلة عبر وسائل الإعلام، مستفيدين من بعض التصريحات التي تصدر عن نواب يمثلون مصالح الشركات العقارية والمصارف، وهم من كانت لهم المساهمة الأبرز في صياغة وإعداد القانون الأسود، بعيدا عن مصالح صغار المالكين والمستأجرين على السواء، وآخرها التصريح المضحك والمبكي في آن لرئيس لجنة الادارة والعدل الذي يعتبر القانون ساري المفعول رغم إقراره بأنه مشلول من حيث التطبيق.
وعليه، فإن لجنة المتابعة ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين تؤكدان للجميع رفضهما القاطع للقانون المعطل، إلى جانب الرفض المطلق لمحاولات جعله أمرا واقعا أو مقبولا من قبل المستأجرين، الذين يعرفون مصالحهم وحقوقهم جيدا، ويصرون على استمرار العمل بالقانون الاستثنائي وسحب القانون المبتور من التداول إلى حين إنجاز لجنة الادارة والعدل التعديلات التي تجعل القانون عادلا ومتوازنا ومقبولا من المالكين والمستأجرين معا، ومن ثم إقراره في إطار خطة سكنية تؤمن حق السكن، وإعادة نشره في الجريدة الرسمية، إلى جانب دعوة المستأجرين إلى استمرار رفض أية طلبات بدفع زيادات أو توقيع عقود لا أساس قانوني لها ومتابعة ما يصدر من ارشادات قانونية تحمي حقوقهم".