حققت العلاقات المغربية الخليجية تقدما جديدا باتفاق المشاركين في الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة التوصيات ومتابعتها، وتوفير أرضية عمل مناسبة للملتقيات المقبلة.
وأوصى المشاركون في الملتقي الذي عقد في مدينة الدار البيضاء، بتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في ما يتعلق بتبادل الخبرات وتأهيل الموارد البشرية، وتلك المتعلقة باقتصاد المعرفة والابتكار.
وجاء في "بيان الدار البيضاء الاقتصادي" - الذي تضمن أبرز توصيات الملتقى - تأكيد فتح المجال أمام دول الخليج للاستفادة من الخبرات المغربية المتواجدة في الدول المتقدمة، والدعوة الى إنشاء بنك أعمال لدعم مشاريع الشباب في المغرب والخليج، بما ينعكس إيجاباً على التعاون الاقتصادي والاستثماري في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلن المنظمون عن قيام مجموعات استثمارية مغربية وسعودية بتأسيس شركة للاستثمار الزراعي، وعن قيام مشروعات أخرى عقارية ومشروع مجمع استشفائي سياحي في المغرب.
كما أعلنت إحدى الشركات الخليجية المختصة في الإعلام عزمها إطلاق مشروع مدينة إعلامية في المغرب، بالنظر إلى كونه -حسب البيان- "منطقة مستقرة تتوفر على الخبرات والموارد القادرة على إنجاح مثل هذه المبادرة".
ورأى الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبد العزيز بن حمد العقيل أن توصيات هذا الملتقى الاستثماري تخدم هدف التكامل والتعاون الخليجي المغربي الذي سيعزز الوحدة العربية.
وأضاف بن حمد العقيل أن وفرة اليد العاملة في المغرب وامتلاكه الأرض الخصبة يمكّنان من تحقيق بعض المشاريع المشتركة المتعلقة أساسا بالصناعة والزراعة.
من جانبها قالت عضوة مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في البحرين أحلام يوسف عثمان جناحي إن أكثر المشاركين شدّدوا على مطلب إنشاء صندوق خليجي مغربي لدعم المؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخليجية المغربية.