تجدد موعد اللبنانيين في نهاية عام 2014 مع رواية "الفساد الغذائي" التي كانوا قد تابعوا فصولها في آذار 2012 حين تم الكشف عن أطنان من اللحوم وكميات كبيرة من حليب الأطفال والمعلبات والسكاكر الفاسدة. ففي تشرين الثاني الماضي بدأ وزير الصحة وائل أبوفاعور حملة كشف واسعة على الأسواق اللبنانية كافة ليعلن عن فضائح بالجملة طاولت أسماء محال وسوبرماركات ومطاعم شهيرة، ليفاجئ اللبنانيين بحقائق مخيفة كان أبرزها الكشف عن "بقايا براز بشري ومياه مجارير" في طعامهم.
أتت حملة أبوفاعور "ككرة ثلج" كبرت وكبرت وتدحرجت حتى حركت الوزارات الأخرى والهيئات الاقتصادية والجمعيات المعنية على أمل أن يتم التوصل الى نهاية سعيدة لهذه الرواية المخيفة التي تهدد صحة اللبنانيين في مختلف أعمارهم وفئاتهم. فمنذ عامين، حصل استنفار حكومي استدعى جلسة وزارية عاجلة، شكل من خلالها لجنة وزارية طارئة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ووضع الخطوات الرادعة لذلك، وخلصت الى سلة مقررات من بينها إجراء مسح شامل لكل المستودعات والمصانع والمسالخ والمزارع والمطاعم ضمن خطة بالتعاون بين الوزارات المعنية، وجرى اقتراح تعديل قانون حماية المستهلك لناحية التشدد في العقوبات، كما أعدت الحكومة مشروع قانون حول سلامة الغذاء، نال موافقة غالبية الوزراء، إلا أن استقالتها لم تسمح بإحالته إلى المجلس النيابي". واليوم تكرر المشهد لكن بصور أسوأ، حيث تم الإعلان عن وجود عدد كبير من البكتيريا الخطيرة في الطعام، وهي "الإيكولاي والسالمونيلا والليستريا بالإضافة الى التوتاكوليفورم". وبحسب الخبراء يمكن أن تصيب "السالمونيلا والإيكولاي" اللحوم والخضار، أما "الليستريا والتوتاكوليفورم" فتلوث اللحوم فقط. ومن شأن هذه البكتيريا التسبب عندما تصل إلى الإنسان من طريق الغذاء الملوث، بأعراض التسمم الغذائي من تقيؤ وألم في البطن والأمعاء وارتفاع في الحرارة. ولفت الخبراء الى وجود أشكال من "السالمونيلا" أخطر من غيرها، وقد تؤدي إلى "الوفاة لدى الأطفال والمسنين والمصابين بالأمراض المزمنة". وأشاروا الى أن "الليستريا"، التي أثبتت الفحوصات وجودها في بعض اللحوم، "خطرة، خصوصا على المرأة الحامل لأنها تؤدي، بنسبة 75 % إلى وفاة الجنين خلال فترة الحمل، أو لدى ولادته، وفقاً للحالة".
وأعلنوا أن "التوتاكوليفورم" تأتي من مياه الصرف الصحي وتصيب اللحوم والأجبان والألبان. وتتسبب إضافة إلى أعراض التسمم العادية، ولدى تكرار الإصابة بها، بأمراض سرطانية في الأمعاء". ما يفسر جزئيا ارتفاع ضحايا السرطان في لبنان، وحسب منظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى زيادة الأمراض بنسبة وصلت إلى أربعين في المئة بين عامي 2007 و2011".
أبو فاعور أعلن استمراره بالحملة حتى النهاية مؤكداً أنه " لا يؤخذ بالأموال أو الترهيب، ولكنه ينفذ القانون"، ليبقى السؤال هل سينجح في إخراج هذا الملف من دائرة الحلول المؤقتة الى الحلول الجذرية؟
الأسئلة الكبرى
وصف رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو تعامل الحكومة مع ملف فساد الغذاء " بالبداية الطيبة" ورأى في حديث لـ "الصناعة والاقتصاد" أن "استمرار الحملة بحد ذاته مدخل صحيح لطرح الأسئلة الكبرى ولتوعية المواطنين حول أمور أكبر بكثير من سلامة الغذاء". وقال: " نعرف تماماً أنه في الماضي حصلت حملات ضد فساد الغذاء نظفت السوق لفترة لكنها لم تصل الى إقرار قانون لسلامة الغذاء. وحتى الآن، لا نعلم إن كان سيحصل تأجيل أو تهدئة تعيد الأمور الى ما كانت عليه في السابق".
وفي رد على سؤال حول المسؤولين عن فساد الغذاء المنتشر في لبنان، وصف برو لبنان " ببناية بلا سقف ذات شبابيك مخلعة يعمها الخراب". وأضاف: " عندما تغيب الأسس والأطر العامة لسلامة الغذاء ستظهر مشاكل الفساد في كل القطاعات. واليوم ليستطيع أن ينتج بلد غذاء سليما يحتاج الى تطبيق انظمة سليمة تراقب الطريق التي تسلكه البضائع من المستورد أو المنتج الى المستهلك، وأي خلل في مراقبة هذه الطريق يؤدي الى النتيجة التي رأيناها".
وتابع: " النظام السياسي اللبناني لا يحكم من أجل الأخلاق والضمير والدين بل من أجل تأمين مصالح فئات طائفية معينة. وفي الواقع، تمسك هذه الفئات بمفاصل وتركيبة البلد، وتتحكم بجوانب الاقتصاد والاجتماع كافة من دون أي استثناء، وتفصّل القوانين على قياسها. وكنتيجة لهذا الواقع، تم تجويف قوانين عديدة منها قانون حماية المستهلك فالمجلس الوطني لحماية المستهلك تم إلغاء وتهميش دوره حيث اجتمع 3 أو 4 مرات ولم يتخذ أي قرار منذ 10 سنوات. وكذلك محكمة المستهلك التي تم تعيينها عام 2005 ولم تعقد أي اجتماع".
الفساد ليس استثناء
ورأى برو أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ضمن "دولة القانون"، مؤكداً أن "لبنان ليس بلداً مهملاً ينتشر فيه الفساد إنما بلد منظم تماماً لخدمة مصالح محددة. ولهذا لا يمكن انتظار حلول عادلة وجدية لمشاكل الغذاء، فهذا الأمر لا يمكن أن يحصل إلا بالقوة والضغط المستمرين".
وعما إذا كان متفائلا بانتهاء زمن فساد الغذاء في لبنان، قال برو: " برأينا حملة الوزير أبوفاعور كبيرة ومن شأنها هز كيان الفساد، لكننا لا نعلم إن كانت ستوقفه. فالفساد في لبنان أصبح قاعدة وليس استثناء إذ يتمتع بمداخل عديدة تنتشر في كل لبنان".
وأشار الى أن "الضغوط التي تعرضت وستتعرض لها الحملة كبيرة جداً إذ إنها مست بأمر جوهري في النظام اللبناني تستفيد منه مجموعات كبيرة. وقيام قانون حديث وجدي لسلامة الغذاء سيكلف تلك المجموعات 30 الى 40% من أرباحها، ليبقى السؤال هل ستتخلى تلك المجموعات عن هذه الأرباح؟
كلام هوائي
ووصف برو كلام منتقدي توقيت حملة أبو فاعور بـ"الهوائي"، وقال: "هذا الكلام لا يعني إلا القول "أتركوا الأمور تسير كما كانت، لماذا إزعاج منظومة الفساد؟".
وتعليقاً على كلام وزير السياحة ميشال فرعون بأن " التسمم الغذائي في لبنان هو أدنى من أي منطقة"، قال: "ربما الوزير لا يعلم أن نسبة زيادة الأمراض السرطانية في السنوات الثلاث السابقة بلغت 40%، وربما لم يطلع على معدل الحياة في لبنان والذي يقل عن معدل الحياة في أوروبا بين 10 و 15 عاماً".
الحاج حسن
وكانت حملة أبوفاعور قد أدت الى إلغاء طلبيات إلى الخارج. وتطرق وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى تأثير سلامة الغذاء، على الإقتصاد الوطني، عند تناول وتداول معلومات غير صحيحة وغير منطقية، تلحق الضرر الكبير بأصحاب مؤسسات، إلى حدّ إعدامهم إقتصادياً وتجارياً إذا جاز التعبير. وعرض في مؤتمر صحافي بعض الأرقام عن طبيعة الصناعات الغذائية في لبنان، فقال: إننا نصدّر منتجات غذائية مصنعة من دون الفاكهة والخضار، بما قيمته أربعمائة مليون دولار سنوياً وإلى كل دول العالم، وهناك نسبة من المرتجعات لا تتعدى الـ1% فقط، ولا يكون السبب في جودة المنتج، وإنما لشروط تتعلق بالعلامة التجارية وما يعرف باسم الـ label.كما أن الصناعات الغذائية توظف نحو خمسين ألف عامل، وتؤمن دائماً فرص عمل. وهي تشكل 4% من الناتج المحلي. لا يمكن إذاً أن نصدّر أشياء غير مطابقة للمواصفات، ويشتريها المستهلكون في الخارج. فلماذا إذاً تقديم صورة مضخمة ومشوّهة عن إنتاجنا اللبناني؟
وأكد الحاج حسن أن غالبية الحالات التي أثيرت هي حالات صحيحة، وليست كلها. ولكن الذي حصل هو الإعلان عن أسماء المؤسسات المخالفة وأثيرت الضجة حولها، وعندما صححت أوضاعها، لم يصر إلى إنصافها في الشكل الصحيح بما يؤدي إلى رفع الضرر الإقتصادي عنها. إننا مدعوون إلى التعاطي مع هذا الملف بكل مسؤولية وطنية.
ولفت إلى أن هناك نحو 250 مصنعاً للألبان والأجبان في لبنان، فإذا وقع خطأ معين في مصنع أو عشرة مصانع، فهل يكون كل قطاع الألبان والأجبان في لبنان غير سليم؟ لا يجوز التعميم في هذه الحالات. لقد تم إلغاء طلبيات إلى الخارج بسبب ما أثير أخيراً. ولا أخفي سرأ أن هناك نية لدى أصحاب بعض المصانع في الإقفال أو الانتقال إلى بلدان أخرى.
فريجي
وكان المهندس موسى فريجي مؤسس شركة تنمية الزراعية قد توجه إلى الوزير أبوفاعور بكتاب تهنئة لمبدأ التصدي للمخالفات الغذائية، مسجلاً ملاحظاته العلمية حول النتائج التي عرضت بشأن لحوم الدواجن وتبيان القوانين المرعية الإجراء تجاه مثل هذه النتائج في الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وفي حين رأى فريجي أنّ المشكلة تكمُن في الأساس في المواصفات القياسيّة التي وضعتها المؤسسة اللبنانيّة للمقاييس (Libnor) حول محتوى السلمونيلا والبكتيريات الأخرى في لحوم الدواجن الطازجة غير المفرومة والمفرومة بحيث جاءت مُغالى بها إلى درجة استحالة المُطابقة في معظم الأحيان، طالب بتعديل المواصفات القياسيّة كي تصبح أكثر واقعيّة وتتماشى مع مواصفات الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وذكّر فريجي في موضوع السلمونيلا بأنّ معالي وزير الصحة الأسبق الدكتور محمد جواد خليفة أعلن على شاشات التلفزة بأن 75% من عيّنات لحوم الدواجن في بريطانيا أظهرت أنّها إيجابيّة وبأنّ طهي لحم الدواجن ما فوق 60 درجة مئويّة يقضي على السلمونيلا، مرفقاً النظام الصحّي المُتّبع في الولايات المتحدة الذي يضع جدولاً زمنياً لمسالخ الدواجن لتخفيف مستوى السلمونيلا تحت نظام Salmonella Reduction Plan.
وأشار إلى أنه "يتبيّن من النظام المعمول به في 2014 بأنّ النسبة المئوية المقبولة لتواجُد السلمونيلا في الدجاج الكامل هو 20% من 51 عيّنة، أمّا في لحم الدواجن المفروم فهي 44,6% من 51 عيّنة.
وشدد على أن " التدابير المتخذة بحق المؤسسات التي تزيد نسبة السلمونيلا عن المسموح به في العيّنات المأخوذة فتُعرّض لثلاث مراحل:
الأول: تنبيه لتحسين الوضع.
الثاني: مراجعة لنظام الـ HACCP المعمول به في المؤسسة.
الثالث: التوقف عن أخذ عيّنات جديدة وإدراج إسم المؤسسة على أنها غير مطابقة على صفحة التواصل الإجتماعي للـ FSIS، من دون تحويل الأمر إلى القضاء أو إقفال المؤسسة".
وإذ أرفق نظام الإتحاد الأوروبي مع كتابه، شدد على أن " العديد من المؤسسات التي اعتُبِرت مخالفة هي حاصلة على شهادات الـ HACCP والـ ISO 22000 الخاصتَين بسلامة الغذاء، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول الإجراءات المطلوبة منهم للمُطابقة أكثر ممّا يعملون وهم مُطالبون من المؤسسات العالمية التي تُشرف على مؤسساتهم لتتأكد من سلامة الإجراءات التي يتخذونها وبالتالي الإبقاء على منحهم هذه الشهادات.
ولفت إلى أن " لبنان يستورد 85% من غذائه. أي أنّ لبنان يوفِّر من مصانعه ومزارعه فقط 15% من غذاء مواطنيه، ورأى أن مؤتمر الوزير أبوفاعور الصحفي يضع المؤسسات اللبنانية المُنتجة في مأزق قد يصل إلى إقفال هذه المؤسسات وبالتالي زيادة الإعتماد على الإستيراد".
وأكد فريجي " أنّ معظم ، إن لم يكُن كل ، العيّنات المأخوذة والتي تمّ إجراء فحوصات عليها هي عيّنات من المواد التي لا يتمّ استهلاكُها كما هي بل بعد طهيِها على درجة حرارة ما بين ماية و300 الأمر الذي يقضي على كل البكتيريات التي قد تضرّ بصحة الإنسان. من هنا لم نشهد حالات تسمُّم شاملة وعامة تحدث".
وتمنى " لو تتشدّد وزارة الإقتصاد في إلزام بيع الفروج ومقطعاته مُكيَّساً أو مُعلّباً عملاً بقرارِها رقم 18/1/أ.ت. تاريخ 22/01/2009 (مرفق رقم 6) وتمنع بيعها سائبة من دون ذكر إسم المصنع وتاريخ الإنتاج والإنتهاء. حيث إنّ هذا الإجراء يحدّد مسؤوليّة المُنتِج عن سلامة منتجاتِهِ".
                                                                                                                                                       وعد ابوذياب