أطلق اتحاد الغرف اللبنانية برئاسة محمد شقير "مركز التدريب حول سلامة الغذاء"، في مؤتمر صحافي عُقد في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، بمشاركة وزراء الصحة وائل أبو فاعور، والصناعة حسين الحاج حسن، والإقتصاد ألان حكيم، والبيئة محمد المشنوق، ورئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، ورئيس "الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز" شارل عربيد، بحضور ممثلين عن وزيري الزراعة أكرم شهيّب والسياحة ميشال فرعون، وأعضاء النقابات المعنية بموضوع الغذاء.
شقير
أشار شقير قائلا : "إن إطلاق اتحاد الغرف المركز، إنجاز هام لدوره الاستراتيجي الوطني ، فضلاً عن أن إنشاءه تم خلال فترة قياسية، واعتباراً من 15 كانون الثاني سيفتح أبوابه أمام العاملين في مجال الغذاء، لإجراء دورات تدريبية مجانية حول سلامة الغذاء. ومبادرتنا جاءت للمساهمة في مساندة المؤسسات العاملة في هذا المجال ، لالتزام أفضل المعايير والمواصفات العالمية التي توفر سلامة الغذاء ، إذ سيعمل المركز على تنظيم ندوات وإعداد برامج تدريب متخصصة حول تطبيق شروط ومواصفات الغذاء وحسن الإدارة على مستوى تحضير المأكولات وتوضيبها وتداولها، على أن يصدر المركز شهادات للمتدرّبين في نهاية الدورة".
الحاج حسن
وكانت كلمة للوزير الحاج حسن قال فيها: "لبنان يصدّر ما قيمته 400 مليون دولار من الصناعات الغذائية، والمرتجع منها لا يزيد على 1% سنوياً، لأسباب تتعلق بملصق التعريف وليس بسبب فساد في الصناعة"، مشيراً إلى أن صادراتنا هي إلى الأسواق الأوروبية والأميركية وأستراليا واليابان وهي الأكثر تطلباً بالنسبة إلى موضوع المواصفات والمعايير، علماً أن تصديرنا إليها هو 60% من مجموع الصادرات الغذائية". وتابع: "سنلزم جميع المصانع تدريب العاملين لديها في هذا المركز تحت طائلة عدم إعطائها تراخيص صناعية، وسنعمل على إصدار تعميم أو مرسوم بالتعاون مع الوزراء المعنيين، يُمنع بموجبه أي مصنع أو مطعم أو فندق أو أي مؤسسة تتعاطى الغذاء، من العمل في حال لم يكن العاملون فيها خاضعين لدورة في المركز".
القصار
بدوره، قال القصار" إن موضوع سلامة الغذاء، في غاية الأهمية والخطورة في آن واحد، ولكن يجب عدم تحميل القطاع الخاص كل الأوزار والتبعات، فالدولة ومؤسساتها المعنية، مسؤولة بشكل كبير في هذا الموضوع، وهي ملزمة في أسرع وقت ممكن إقرار مشروع قانون سلامة الغذاء في مجلس النواب، بحيث يتم تحديد المسؤوليات".
عربيد
وألقى عربيد كلمة أكد فيها أن هدف المركز تثبيت موضوع سلامة الغذاء كهمّ وطني جامع وهذا ما يجعل مشاركة الوزارات المعنية والغرف اللبنانية والبلديات، ضرورة لتعزيز السلامة في لبنان". وقال: "مع قيام المركز نكون كقطاع خاص قد أنجزنا الخطوة الأولى من الخطوات التي التزمناها، ونحن في طور وضع ميثاق السلوك المهني ونتابع العمل على توفير برنامج تمويل طويل الأمد للمؤسسات للاستثمار في مستلزمات سلامة الغذاء، في المقابل، نتمنى على الجهات الرسمية أن تواصل العمل على إقرار قانون سلامة الغذاء إضافةً إلى التشدد في آلية تتبّع حركة الغذاء وضبطها من المنشأ إلى المستهلك".
أبوفاعور
أما الوزير أبو فاعور فقال: "الوزراة لن تغيّر مسارها وهي ستتابع ملاحقة المؤسسات والعمل على كشف وإشهار أسماء المخالفين منهم، والوزارة لا تثق، على الرغم من وجود المركز، بحصول التزام كامل من المؤسسات بسلامة الغذاء. وأضاف: "سنستمر في حملة التفتيش والرقابة، إلى أن نصل إلى ما يضمن سلامة المواطن وإلى الإقتصاد، وإذا تم كشف أسماء مؤسسات مخالفة ، هذا لا يعني أن كل المصانع والمؤسسات غير سليمة".
المشنوق
وكانت كلمة للوزير المشنوق قال فيها: "من سلامة الغذاء معالجة التلوّث البيئي، ولقد طرحنا في الوزارة مشروعاً لمعالجة التلوّث في المصانع، تلتزم بموجبه الوزارة وضع دراسة مجانية حول الأثر البيئي للمصانع، لكن للأسف لم يتقدم حتى الآن سوى 11 مصنعاً، علماً أن هناك قروضاً معفية من الفوائد تحصل عليها المصانع في هذا الإطار".