أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو ) بالتعاون مع وزارة الصناعة، مشروع تطوير تجمعات الصناعات الثقافية والإبداعية ( CCI ) في لبنان الممول من الاتحاد الأوروبي وبمساهمة من الحكومة الإيطالية، برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن وحضوره في فندق فينيسيا، وفي حضور رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إيخهورست، سفير ايطاليا في لبنان جيوسيبي مورابيتو، ممثل منظمة يونيدو في لبنان كريستيانو باسيني، مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون، إضافة الى ممثلين عن بعثات دبلوماسية ومنظمات دولية ووزارات وإدارات عامة، ورؤساء هيئات اقتصادية وتجمعات ونقابات قطاعية وصناعيين.
الحاج حسن
وقال الوزير الحاج حسن: "أود في البداية أن أعرب عن شكر اللبنانيين على الدعم الذي يوفره الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية ومنظمة اليونيدو للقطاع الصناعي، وعلى الاهتمام الكبير الذي يولونه للبنان وللقطاعات الإنتاجية. إن هذا المشروع يشكل دعما إضافيا للعاملين في الحقل الصناعي. ولقد اخترنا تجمعين للاستفادة من هذا البرنامج، وهما الأعمال الحرفية وصناعة المفروشات".
أضاف: "والمطلوب تحسين المهارات ورفع مستوى الإنتاج وإدخال تصاميم جديدة لتسهيل عملية بيع المنتجات. الأهم ، اذا هو تأمين بيع السلع وعلينا التأكد من استمرار البيع حتى بعد توقف البرنامج الموضوع لفترة زمنية محددة. وهذا الأمر يفعّل من خلال شرح مفهوم القيمة المضافة للصناعيين العاديين، وكيفية احتسابهم لكلفة الإنتاج".
وشدد على أهمية تحديث المهارات واستفادة الأشخاص والمؤسسات الصغيرة وفتح الفرص أمامهم أسوة بالمؤسسات الناجحة. وقال: "في لبنان، لدينا إمكانات عالية ولكنها كامنة وغير مستثمرة كما يجب، ولا يمكن الاستمرار من دون مبادرة الدولة لوضع سياسات عامة طويلة الأمد تستمر لسنوات وتستشرف فيها الحاجات المستقبلية وتضع في أولوياتها دعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية. اذا، يكمن الحل بوضع هذه السياسات والالتزام بتنفيذها. وللأسف، كانت السياسات الموضوعة سابقا تجاه الصناعة والزراعة في لبنان سلبية، وكان مسؤولون يعبرون صراحة عن عدم إيمانهم بقدرة هذين القطاعين على النهوض، وبالتالي يعتقدون أن لبنان لا يمكن أن يكون بلدا إنتاجيا بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والارض الصناعية واليد العاملة".
ورأى أن "الحكومات المتعاقبة هي التي تتحمل المسؤولية عما آلت إليه حال القطاعات الإنتاجية في لبنان. ولكن ذلك ولد ويولد الفقر والجريمة والإرهاب. ففي طرابلس مثلا، التي كان يعمل الآلاف من أبنائها في صناعة المفروشات، انخفض عدد العمال في هذه الصناعة اليوم الى بضع مئات وليسوا دائمين. وذلك يعود الى سياسة فتح السوق اللبنانية امام المنتجات المستوردة، من دون تعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للصناعة اللبنانية في الأسواق الخارجية".
وقال: "نحن نتذرع دائما بأن القوانين الدولية لا تسمح لنا بتبني سياسة الدعم التي تلجأ اليها غالبية الدول الصناعية. فلم الدعم مسموح لهم وغير مسموح لنا؟ إنني مقتنع بسياسة الدعم والحماية".
إيخهورست
من جهتها، قالت السفيرة ايخهورست: "إن هذا البرنامج يقوم على تمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي بمبلغ إجمالي قدره 5.6 ملايين اورو، يستفيد من إمكانات الإبداع الأهلية لدى اللبنانيين، الى جانب البرامج الإقليمية والوطنية الأخرى التي يمولها الاتحاد الأوروبي. ويهدف الى تعزيز القطاع الخاص والمساهمة في النمو المستدام والشامل".
السفير الإيطالي
اعتبر السفير الإيطالي "أن المساهمة الإيطالية، وقدرها 600 الف يويو ليست من الناحية المالية فقط، ففي الواقع يمكن اعتبار بلدنا رائدا في ما يتعلق بتثمين الثقافة والإبداع. ونتمنى أن يساهم هذا المشروع في تعزيز الروابط بين الصناعات الثقافية والإبداعية الإيطالية والأوروبية واللبنانية وذلك في إطار بيئة سريعة التغير، من أجل ضمان التنمية المستدامة لهذا القطاع".
باسيني
وأكد باسيني أن هذا المشروع ينسجم بشكل واضح مع ميزة يتسم بها لبنان وهي الإبداع، ويتناول القضايا التي تهم كل الجهات الفاعلة التي تهتم بتنمية لبنان، بما فيها التراث الثقافي والشركات الإبداعية، وخلق فرص العمل والقدرة على المنافسة التجارية، والتعاون الأوروبي - المتوسطي أخيرا وليس آخرا، الوصول الى الأسواق الجديدة"، مشيرا الى أن المقاربة تبدأ بالطلب على المنتجات الإبداعية اللبنانية في أوروبا". وأعلن أن المشروع يحدد مسبقا مشتري المنتجات الإبداعية في لبنان ويعمل على رفع التجمعات الى مستوى يمكنها من أن تصبح من الموردين التنافسيين".
الجميل
ورأى رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل أن "هذا البرنامج أتى ليؤمن الفرص الحقيقية لقطاع واعد وهام هو صناعة المفروشات في مدينة أساسية هي طرابلس، تسعى الى تأمين حياة طبيعية لأبنائها وإيجاد فرص عمل لهم". وقال: "نحن نقدر أيضا القيمة الإضافية التي سوف يقدمها هذا البرنامج وبالتحديد عبر تأمين مبيع كمية من المنتوجات لشركات عالمية وهذا بحد ذاته رافعة أساسية. كما أننا نراهن على هذا البرنامج خصوصا في هذه الظروف الحالية ونأمل أن يكون مدخلا الى برامج أخرى في قطاعات ومناطق مختلفة".