حازت مسألة سلامة الغذاء على متابعة واهتمام واسع من قبل الجهات الصناعية كافة ، إذ حضرت في نشاط وزير الصناعة حسين الحاج حسن في أكثر من مناسبة. وكان الحاج حسن قد تابع الجهود التي يبذلها الصناعيون في مواكبة الحملة لناحية التزام المعايير والمواصفات وتحسين شروط العمل بغية الحصول على الشهادات الدولية المتعارف عليها أي الـ"أيزو" والـ"هاسب. وقد أكد الحاج حسن في جولته الأخيرة على مصانع المتن الشمالي "أن مصانع الغذاء في لبنان سليمة 100%"، كما شدد بعد لقاء جمعه برئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير ورئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، أن "لا تناقض بين سلامة الغذاء والإقتصاد الوطني".
وفي سياق متصل، وقع نقيب أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية منير البساط، ورئيس "مؤسسة التميّز للتعلّم والريادة" طعان شعيب مذكرة تفاهم تهدف إلى حماية أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية ومؤسساتهم والمستهلكين على السواء. ومن شأن المذكرة، تكريس تكامل جهود أصحاب الصناعات الغذائية مع جهود وزارة الصحة من أجل ضمان صحة وسلامة المستهلكين وأمنهم الغذائي بطريقة مسؤولة وقابلة للقياس".
عرض وزير الصناعة حسين الحاج حسن خلال لقائه وفداً من نقابة أصحاب الصناعات الغذائية برئاسة منير البساط، الجهود التي يبذلها الصناعيون في مواكبة حملة سلامة الغذاء، لناحية التزام المعايير والمواصفات، وقيام الوزارات والمؤسسات المعنية بدورها الرقابي، ومتابعة العاملين في هذا القطاع لدورات تدريبية منتظمة، وتحسين شروط العمل بغية الحصول على الشهادات الدولية المتعارف عليها أي الـ"أيزو" والـ"هاسب".
وأكد الحاج حسن أن "سلامة الغذاء هي نتيجة عمل مستدام ومستمر، لا يتوقف بالحصول على الشهادة المعينة أو بالخضوع لدورة تدريبية، وإنما تتحقق بالالتزام الدائم بالمعايير والشروط ومن خلال الإفادة من التدريب المستمر"، مشدداً على أن يشمل التدريب كل المؤسسات التي تعنى بالسياحة والغذاء في المناطق اللبنانية كافة.
البساط
من جهته، لفت البساط إلى التزام النقابة والمنتسبين إليها بشروط سلامة الغذاء، "وهو التزام قديم وجدي منذ تأسيس النقابة العام 1996"، شارحاً برنامج عملها في المرحلة المقبلة، وتطلعاتها إلى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات تعاون مع مؤسسات دولية ومحلية لتنظيم ورشات وحلقات تدريب ومؤتمرات حول سلامة الغذاء.
لا تناقض
وكان الحاج حسن قد أكد بعد لقائه رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير ورئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، أن "لا تناقض بين سلامة الغذاء والإقتصاد الوطني. ورأى أن "من مصلحة المؤسسات الخاصة التي تعنى بالقطاع السياحي والغذائي أن تحافظ على المعايير لتطوّر أعمالها، ودور القطاع العام الرقابي هو مساعد لهذه المؤسسات في المحافظة على سلامة الغذاء". وأضاف: "يجب أن نستفيد مما حصل في الماضي، حين تم اكتشاف حالات مخالفات معينة في أماكن محددة، وذلك من طريق الذهاب قدما في البناء في مؤسسات الدولة، وفي الإلتزام بالمعايير من قبل القطاع الخاص، وفي إظهار صورة لبنان الحقيقية". وتابع: "أعتقد أن لا أحد من الوزراء ولا أحد من القطاع الخاص يريد تشويه صورة لبنان في الداخل أو في الخارج. ما يريده المسؤولون هو أن يصبح قطاع الغذاء في لبنان سليماً. الحملة التي حصلت يجب أن نستفيد منها. وعلى القطاع الخاص أن يلتزم بالشروط والمعايير، ويخضع للتدريب، وما سنقوم به في وزارة الصناعة مع مصانع الغذاء التي يصل عددها إلى الألف تقريبا، هو إخضاع العاملين فيها لدورات تدريبية، والتحقق من شهادات الهاسب الحاصلة عليها، على أن يخضع العاملون في هذا القطاع لدورة تدريبية متكاملة بالتعاون مع الغرفة وجمعية الفرانشايز"، مشيراً إلى أن "التدريب سيشمل خلال عامي 2015 و 2016 أصحاب المؤسسات والعاملين فيها، تمهيدا للحصول على شهادات الهاسب والأيزو 22000 والأيزو 19000 والأيزو 18000، خصوصا في المؤسسات التي تتعاطى الإنتاج ذي المخاطر العليا".
مركز سلامة الغذاء
وكان شقير قد افتتح أعمال "المركز اللبناني لسلامة الغذاء" العائد إلى اتحاد الغرف اللبنانية، في مقر الغرفة، في حضور نائب رئيس الغرفة نبيل فهد، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز شارل عربيد، ومدير عام الغرفة ربيع صبرا.
واعتبر شقير في كلمة ألقاها أمام المتدربين أن "الإنطلاقة السريعة للمركز، إنجاز كبير لدوره الاستراتيجي الوطني، إن على مستوى توفير سلامة الغذاء اللبناني، أو على مستوى إعطاء صورة إيجابية للخارج باهتمام المؤسسات اللبنانية بتوفير سلامة الغذاء".
وأشار إلى "أن المركز سيعمل على تنظيم ندوات واعداد برامج تدريب متخصصة حول تطبيق شروط ومواصفات الغذاء وحسن الإدارة على مستوى تحضير وتوضيب وتداول المأكولات، تشمل إعداد المنشورات والكتيبات ذات الصلة، على أن يصدر المركز شهادات للمتدربين في نهاية الدورة".
دورات التدريب
ولفت شقير إلى "أن دورات التدريب لن تكون محصورة في مقر المركز في غرفة بيروت وجبل لبنان، بل سيتم تعميمها على كل المناطق اللبنانية، لنسهل على المؤسسات عبء انتقال موظفيها والحصول على التدريب بأسهل الطرق"، معلنا "الإتفاق مع بلديتي جونيه وجبيل على تنظيم دورات تدريب في المدينتين".
وتابع: نتوجّه إلى المتدربين بتشجيعهم على الإستفادة من الدورات في الحد الأقصى، لأن هذا الأمر يتعلق بسمعة لبنان وسلامة غذاء اللبنانيين كما يرتبط بالسياحة والصناعة والمطبخ اللبناني، وطريقة عيش اللبنانيين، وبتاريخ لبنان ومستقبله".
وأعلن "أن الدورات ستتوالى تباعا لاستيعاب كل العاملين في قطاع الغذاء"، مشيرا إلى "أن ثمة طلبا كبيرا على الدورات من قبل كل المؤسسات العاملة في مجال الغذاء".
مذكرة تفاهم
من جهة أخرى، وقع نقيب أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية منير البساط، ورئيس "مؤسسة التميّز للتعلّم والريادة" طعان شعيب مذكرة تفاهم برعاية رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل.
وأشار الجميل إلى أن "الهدف من هذا المشروع حماية أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية ومؤسساتهم والمستهلكين على السواء". وإذ وصف المشروع بالـ"وقائي" ، لفت إلى أنه "يرتكز على إدارة مسبقة للمخاطر وعلى إيجاد حلول تمنع استمرار حصول الأخطاء وحالات عدم المطابقة، بحيث تتكامل من خلاله جهود أصحاب الصناعات الغذائية مع جهود وزارة الصحة من أجل ضمان صحة وسلامة المستهلكين وأمنهم الغذائي بطريقة مسؤولة وقابلة للقياس". واعتبر أن " هذا المشروع الإصلاحي يفتح الباب واسعاً أمام الإرتقاء بقدرات الصناعات الغذائية اللبنانية لمواكبة التطورات والمستجدات العالمية في مجال جودة وسلامة الغذاء".
البساط
بدوره، شجع البساط أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية على المبادرة الفورية إلى طلب الإفادة من خدمات التدقيق والتقييم الخارجي على أنظمتها وفقاً للشروط والمتطلبات القانونية والتنظيمية والفنية والصحية الخاصة بعملهم، والتي ستشكل أساس وجوهر المعايير التي ستعتمد في عملية التدقيق والتقييم على أنظمة جودة وسلامة الغذاء النافذة لديهم. كما طلب منهم التواصل والإتصال الشفاف مع مورّديهم وموزعيهم ومع جميع المتدخلين في سلسلة الإمداد والتوريد لضمان سلامة تلك السلسلة وتنقيتها من أي شوائب تضرّ بصحة المستهلك، وتنعكس بالتالي سلباً على أصحاب الصناعات الغذائية أنفسهم.
شعيب
من جهته أكد شعيب "أن المؤسّسة ستسخّر جميع موارِدَها البشريةِ المتخصّصة وخبراتِها الكفيلةِ بإنجازِ الأنشطة المخطّطة بمستوى عالٍ من الإحترافِ المهني، كما ستعمل بأعلى درجات العناية والإتقان، والصدق والإخلاص والأمانة في تقديمنا المشورة لهم في أي حيثية تتعلق بمجالات جودة وسلامة الغذاء، تحليل مصادر الخطر وضبط النقاط الحرجة في سلامة الغذاء (الهاسب)، المواصفات والممارسات والمدوّنات الصادرة عن "هيئة دستور الغذاء، الجودة في صناعة الغذاء والمشروبات وفي خدمات مياه الشرب في ظروف الأزمات؛ الممارسات الجيدة في مجالات التصنيع، والإنتاج، والزراعة، والطب البيطري، والنظافة الصحية، والتوزيع، والتجارة؛ سلامة سلسلة الإمداد والتوريد، إدارة المصانع والمستودعات ونقاط البيع والتوزيع وسيارات النقل، إدارة بعض العمليات الإنتاجية من خلال طرف من خارج المؤسسة؛ إدارة أنظمة التقييس ومعداتها وعملياتها؛ إدارة المخاطر، والمشاريع، والجودة، والبيئة؛ و إدارة وقياس رضى المستهلك ومعالجة الشكاوى وحل النزاعات.
نصراوي
من جهته، اعتبر عميد الصناعات الغذائية نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي في تصريح إعلامي، أن الحملة التي يقوم بها وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ضرورية لحماية المستهلك والمجتمع لكن أسلوبه الإعلامي انعكس سلبا على القطاع الإقتصادي".
وأعلن أن معالجة هذه القضايا تكون بالتروي والحكمة، بمعنى أن وزير الصحة يستطيع إرسال مراقبين إلى المؤسسات الصناعية، وكل مصنع مخالف يوجه إليه إنذار ليصحّح وضعه وليس بالطريقة الإعلامية التي ضربت الوضع الإقتصادي والصناعي والسياحي.
وأشار نصراوي إلى أنه تقدم بمشروع قانون سلامة الغذاء عندما كان نقيبا للصناعات الغذائية ووضعه في تصرف الحكومة، لكن المشروع وضع في أدراج الوزارات، مؤكدا أنه في ظل غياب هذا القانون ستبقى الأمور متفلتة.
وقال: "لا تستطيع الدولة أن تشهّر بالإقتصاد وتضربه قبل إصلاح وضعها، وعليها تحمل مسؤولياتها"، داعيا إلى وضع شروط قانونية على المؤسسات وفي حال مخالفة أي مؤسسة تحاسب ضمن الأسس القانونية.
ولفت إلى أنه بحث مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في موضوع سلامة الغذاء، مبديا ارتياحه لأن القانون وضع على سكة التنفيذ. وقال: "لدينا ملاحظات بالنسبة إلى الحملة الإعلامية التي كانت قاسية، ويستطيع الوزير معالجة كل الأمور من وزارته من دون التشهير والإساءة بعيدا من توتير مجتمعنا في ظل الأوضاع الإقتصادية المتردية".