الحاج حسن يتفقد مصانع المتن الشمالي:
لماذا نتردد في اللجوء إلى الدعم والحماية؟
نوّه وزير الصناعة حسين الحاج حسن بالصناعة الوطنية، وشدّد على تمتعها بجودة عالية ورأسمال بشري ومادي، ومؤهلات علمية وخبرات ومعرفة واتصالات وعلاقات خارجية وقدرة تسويقية. وأكد خلال جولة تفقدية على مصانع المتن الشمالي، أن "مصانع الغذاء في لبنان سليمة 100% وذات جودة عالية". وإذ أشار إلى أن " المرتجعات من الخارج لا تتعدى الـ 4% ، ثلاثة % منها يتعلق بأمور مرتبطة بالعلامة التجارية وليس بالنوعية والجودة"، جزم بأن الإنتاج هو ذاته الذي يصدّر إلى الخارج والمعدّ للاستهلاك المحلي.. "

وكان الحاج حسن قد لبّى دعوة تجمّع صناعيي المتن الشمالي إلى تفقّد عدد من مصانع المنطقة التي تجمع نحو 30% من إجمالي عدد المصانع في لبنان. وانضمّ إلى الجولة وزير التربية الياس بو صعب، الوزير السابق فادي عبود، النائب نبيل نقولا، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس تجمّع صناعيي المتن الشمالي شارل مللر، وعدد من مهندسي مصلحة التراخيص في وزارة الصناعة، إضافة إلى رؤساء بلديات المنطقة والفاعليات الإقتصادية والصناعية.
وشملت الجولة مصنع دايري خوري للألبان والأجبان، ومصنع جميّل أخوان للكرتون مصانع تكنيكا للتجهيزات الكهربائية، وعون فود للمواد الغذائية، وبيتفورم وGPI للبلاستيك،ونصار تكنو غروب لخزانات البلاستيك، وكروسري ابي اللمع لهياكل الشاحنات.
جميل
المحطة الأولى كانت في مصنع دايري خوري للألبان والأجبان، ثم مصنع جميّل أخوان للكرتون، حيث تحدّث رئيس مجلس إدارة المصنع رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميّل الذي " شكر الوزير الحاج حسن على الجهود التي يبذلها من أجل مساعدة القطاع الصناعي على تجاوز المشكلات والتحديات التي يواجهها على مختلف الأصعدة.
وقال: "إن الصناعيين متجذرون في أرضهم وفي وطنهم، مهما بلغت التضحيات، وأكبر دليل أن هذا المصنع قد احترق مرتين خلال الحرب وأعيد بناؤه. واستؤنف العمل الانتاجي رغم الخسائر الكبيرة في فترة قياسية. ولسنا الوحيدين الذين مررنا في هذه التجربة الصعبة، لا بل تعرّض الكثير من المؤسسات الصناعية للقصف والحريق والسرقة، ورغم ذلك، عاود أصحابها النشاط، لا بل وسّعوا وزادوا استثماراتهم، لأنهم مؤمنون بالصناعة وبدورها الإنقاذي. ونحن فخورون بالشباب اللبناني الذي يعمل معنا في هذا القطاع الحيوي للإقتصاد، وقد تقاسمنا سوياً الإرادة والعزيمة للاستمرارية والتقدم والازدهار ولإثبات أهمية الصناعة اللبنانية في لبنان والعالم. ولقد برهن العديد من الصناعيين على أنهم قادرون على المنافسة في الأسواق العالمية، رغم وجود عوائق كثيرة أهمها ارتفاع كلفة الإنتاج. لكننا نحاول تخطي هذا الحاجز من خلال إعطاء السلعة اللبنانية قيمة مضافة عالية ومميزة. "
وأضاف: " إن لبنان رائد في قطاعات صناعية عديدة، وأهمها صناعة تدوير الورق التي يعود تاريخها إلى أكثر من 85 عاماً، حيث تواكب هذه الصناعة التكنولوجيات الأوروبية، بحيث نجحت المصانع اللبنانية في تصدير علب الكرتون إلى دول أوروبية. ويعود ذلك إلى قدرات شبابنا الخلاقة والمبدعة التي تتفانى في عملها."
وطالب بأن تأخذ خطة معالجة النفايات في الإعتبار مسألة فرز النفايات، لأن تدوير الورق يعتمد على المخلفات الورقية، معتبراً أن إحراق هذه المخلفات يؤدي إلى حرمان القطاعات الصناعية المعنية من المواد الأولية الضرورية والأساسية للإنتاج.
مللر
وألقى رئيس تجمع صناعيي المتن الشمالي شارل مللر كلمة، أشار فيها إلى أن "قضاء المتن يضم أكثر من 30% من مصانع لبنان التي هي ثمرة استثمارات مالية هائلة وتوظف عشرات الألوف من العمال والأجراء. وإذ لفت إلى أنه " لم يعد خافياً على أحد أن الوضع الإقتصادي في البلد أصبح صعباً وخطيراً"، شدّد على "أهمية القطاع الصناعي الذي يشكل الرافعة الأساسية والعمود الفقري للإقتصاد، وهو القطاع الأكثر قدرة على تحفيز الإنتاج وخلق فرص العمل، خاصة إذا ما علمنا أن كل فرصة عمل واحدة نخلقها في القطاع الصناعي، نخلق مقابلها ثلاث فرص عمل في قطاعات خدماتية من سياحة، مصارف، تأمين، نقل وتجارة".
وأمل أن "يثمر التواصل البنّاء مع وزارة الصناعة وبقية الوزارات المعنية بالشأن الإقتصادي وضع سياسة إقتصادية إنمائية طويلة الأمد تشجع على الإستثمار في القطاع الصناعي وتخفف من هجرة أدمغتنا إلى الخارج".
الحاج حسن
من جهته، أشار الحاج حسن إلى أن "عجز الميزان التجاري وصل إلى 16 مليار دولار، ومعدل البطالة يتعدى نسبة الـ 25%، والدين العام 67 مليار دولار، فيما يبلغ حجم الناتج المحلي 47 مليار دولار". ولفت إلى أن " السياسات الماضية التي همّشت قطاعي الزراعة والصناعة راكمت هذه الحال السلبية، فغدت مساهمة الزراعة في الناتج بنسبة 6% والصناعة 11%". وإذ سأل هل يعقل في ظل هذه الوقائع أن نظل نستورد بما قيمته 17 إلى 20 مليار دولار سنوياً فيما لا تتعدى صادراتنا الثلاثة مليارات دولار؟، وأشار إلى أننا نصدر إلى الصين 10 ملايين دولار سنوياً، فيما نستورد منها نحو ثلاثة مليارات دولار. وأضاف: "هذا العجز معمم بين لبنان وسائر البلدان العربية والأوروبية والأسيوية والاأيركية. وإذا جمعنا مثلاُ حجم عجز ميزاننا التجاري مع كلفة اليد العاملة الأجنبية في لبنان يصل الرقم إلى 20 مليار دولار، فكيف التعويض عن ذلك؟ طموحنا ليس تحقيق الفائض، بل تقليص العجز. ولقد بدأنا بذلك، من خلال اتخاذ إجراءات فرض رسوم حمائية ووضع قرارات إجازات استيراد،ما دامت الدولة عاجزة عن الدعم المالي المباشر."
الدعم والحماية
وأعطى الحاج حسن مثلاً عن قرار اتخذته بريطانيا قبل فترة زمنية وقضى بإنشاء صندوق بسبعة مليارات جنيه لدعم الطاقة للصناعات ذات الإستخدام المكثّف للطاقة، وقد نشرت كبريات الصحف العالمية الخبر من دون أن يصدر أي تعليق سلبي. وقال: "لم نحن نتردّد في اللجوء إلى الدعم والحماية فيما كل دول العالم تلجأ إلى هذه التدابير لحماية قطاعاتها الإنتاجية؟ الدعم والحماية ليسا خطيئة أو خطأ يرتكب، بل شرف نلجأ إليه لحماية صناعتنا. الخطأ يكمن في عدم الحماية وفي عدم الدعم".
وأضاف: " لا بد من التنويه بصناعتنا الوطنية. ونحن نتمتع فعلاً بصناعة ذات جودة عالية وبكل قطاعاتها. وهي تنافس وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. لدينا صناعة الإلكترونيات والمولدات والمحولات والبلاستيك والكرتون والورق والجلود والدواء والصناعات الغذائية والمجوهرات والأزياء وغيرها من القطاعات الناجحة والواعدة. كما لدينا صناعة الإمتيازات أي الفرانشايز. وبالنسبة إلى الدواء، كل مصانعنا تعمل وفق تراخيص وشراكة عالمية. ويبلغ حجم سوق الدواء في لبنان 1,3 مليار دولار، بينما لا يتخطى حجم الإنتاج المحلي منه المئة مليون دولار. فلماذا نحن مجبرون على فتح الأسواق اللبنانية أمام منتجات العالم بأسره، فيما غالببية دول العالم تقفل أسواقها أمام سلعنا من دون أي مبرر يتعلق بالمواصفات والجودة؟ هذا يعود إلى سياسة الحماية التي تلجأ إليها هذه الدول لحماية إنتاجها.
وتابع: " الصناعة في لبنان تتمتع كما قلت بجودة عالية ولديها رأسمال بشري ومادي، ومؤهلات علمية وخبرات ومعرفة واتصالات وعلاقات خارجية وقدرة تسويقية. ولقد بدأت جولتي من مصنع دايري خوري للألبان والأجبان وهو ينتسب إلى اتحاد منتجي الألبان والأجبان LDB . وجلت في أقسام المصنع، وأؤكد بعد معاينتي العمل فيه أن مصانع الغذاء في لبنان سليمة 100% وحائزة على شهادات الأيزو والهاسب. أقول هذا الكلام لأؤكد أنني جزء من حملة سلامة الغذاء، وكنت في بداياتها ولا زلت. وأنا مسؤول في الحملة، ويمكنني أن اقول إن الصناعات الغذائية في لبنان سليمة وذات جودة عالية. والدليل أن مرتجعاتنا من الخارج لا تتعدى الـ 4% ، ثلاثة % منها يتعلق بأمور مرتبطة بالعلامة التجارية وليس بالنوعية والجودة. وأجزم بأن الإنتاج هو ذاته الذي يصدّر إلى الخارج والمعدّ للاستهلاك المحلي. والدليل الثاني على سلامة إنتاجنا هو أن صادراتنا من الصناعات الغذائية لم تتأثر، لا بل تضاعفت في بعض الأحيان وفي بعض الأصناف. فالمستورد يجري الفحص ويتأكد من سلامة المنتج، فيستورده. وهكذا حصل مع المصنعين الغذائيين في لبنان. لا أنكر أن الأخطاء غير موجودة. وهي مسؤولية مشتركة بين الصناعة ومؤسسات الدولة ومن يستمر في الخطأ، نوجه اليه التنبيه والإنذار ومن ثم نقفله. يجب أن نفتخر بصناعتنا التي ترفع اسم لبنان عالياً. ولدينا علامة مميزة بإنساننا ومؤسساتنا التي تدعم الإقتصاد. ولا بدّ من التركيز على تفعيل الصادرات وحركة التسويق الخارجية. "
بو صعب
وتحدث الوزير بو صعب، مشدداً على أهمية تفعيل التعليم التقني والمهني في لبنان، كي يكون مصدر اليد العاملة المتخصصة والخبيرة التي تحتاج إليها المؤسسات الصناعية.
وذكر أنه في ألمانيا يتوجه نحو 70% من طلاب المدارس إلى التعليم المهني، بينما في لبنان لدينا نظرة خاطئة بالنسبة إلى هذا التعليم.
وأكد أن وزارة اتربية ستتابع هذا الموضوع مع وزارة الصناعة ومع جمعية الصناعيين اللبنانيين، بحيث نعدّ لوثيقة تعاون لتفعيل التعليم المهني يأخذ في الإعتبار فتح المصانع أمام الطلاب لمتابعة دورات تدريبية .
عبود
وتحدث الوزير السابق فادي عبود، مركزاً على ضرورة معالجة مسألة ارتفاع كلفة الشحن، لأن كلفة شحن المستوعب من مرفأ بيروت إلى مرفأ في بريطانيا تبلغ 500 دولار، بينما تحميل المستوعب من المصنع إلى الباخرة في مرفأ بيروت يبلغ أكثر من 900 دولار، داعياً إلى دعم حركة التصدير على أساس أنها مقاومة إقتصادية .
نقولا
وتحدث النائب نبيل نقولا، مبرزاً أهمية الشراكة بين وزارتي الصناعة والتربية والقطاع الصناعي ، التي تؤهل الطالب المتخرج للدخول إلى ميدان العمل مباشرة.
غداء تكريمي
في نهاية الجولة، أقام تجمع صناعيي المتن الشمالي برئاسة شارل مللر غداء تكريمياً حضره النواب السادة إدغار معلوف، وسامي الجميل ونبيل نقولا، والوزيران السابقان الان طابوريان وفادي عبود، ومدير عام وزارة الصناعة داني جدعون، ورئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل، ورئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز شارل عربيد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وحشد من رؤساء التجمعات الصناعية ورؤساء النقابات القطاعية وحشد من الصناعيين.
وألقى الحاج حسن كلمة، قال فيها: "نحن كمقاومة، لم نختر المقاومة العسكرية فقط ، بل تحدثنا منذ البدايات عن بيئة تكاملية حاضنة للمقاومة وشاملة الإقتصاد . ولكن للأسف كان هناك مسؤولون غير مؤمنين بالقطاعات الإنتاجية وكانوا يقولون لكم أقفلوا مصانعكم. ولقد ساروا في هذه السياسة قولاً وفعلاً. ومنذ انتخابي نائباً في العام 1996، واكبت الإتفاقات الموقعة بين لبنان وسائر البلدان. ولاحظت أن الطبقة السياسية الفاعلة والقابضين على القرار الإقتصادي في لبنان هم المسؤولون عما وصلت إليه الأمور الإقتصادية والإجتماعية. فالدول في العالم قاطبة توقع الإتفاقات بين بعضها البعض، ولكنها تبقى في حال تفاوض دائم من أجل حماية ودعم قطاعاتها الإنتاجية، وهذا ما لم يحصل في لبنان. كل الدول تدافع عن الصناعة والزراعة لديها، إلا في لبنان. لا بل يفرضون علينا كل أنواع الحواجز لعرقلة انسياب سلعنا إلى أسواقهم، من دون أي سبب يتعلق بنوعية إنتاجنا وجودته. إنني لا أنادي بقطع العلاقات مع أي دولة، كما لا نطالب أحداً بمساعدات مادية، وإنما بفتح أسواق هذه الدول أمام سلعنا، وبعدم وضع عراقيل أمامها، كما نعامل سائر البلدان. "
وبعدما عدّد المخاطر الإقتصادية التي يمرّ بها لبنان من عجز في الميزان التجاري، وارتفاع نسبة البطالة، وعجز الموازنة، والهجرة، وارتفاع خحم الإستيراد، ومحدودية الناتج المحلي، أكد أنه لا يوجد وعي لدى كبار المسؤولين اللبنانيين لهذه المخاطر الإقتصادية الكافية وحدها بوجوب فرملة الإستيراد ورفع حجم صادراتنا. وسأل: " هل اتخذنا فعلاً القرار بتقليص عجز الميزان التجاري، وهل اتخذنا القرار بتكبير حجم الإقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة؟
وكشف عن قرض إيطالي بقيمة سبعة ملايين أورو سيخصص لتأهيل البنى التحتية في المناطق الصناعية.
الجميل ومللر
وتحدث الجميل ومللر في المناسبة. وأشار مللر إلى أنه "تقع على عاتق الدولة مهمة تتمثل بتأمين التسهيلات والحوافز التي تساعد القطاع الخاص على خلق فرص عمل". وإذ اعتبر أن القطاع الصناعي قدر على تحمل هذه المسؤولية، شدّد على أن ذلك يتطلب من الدولة القيام بواجباتها في تأمين مناخات سياسية وأمنية مستقرة ومشجعة للإستثمار، وتأمين البنية التحتية الضرورية لتفعيل الإقتصاد، ووضع سياسة إقتصادية إنمائية مبنية على سن التشريعات وقوانين تنعش الإقتصاد، وتساهم في تخفيض أكلاف الإنتاج وتؤمن وسائل الدفاع الضرورية لمواجهة الهجمات الإقتصادية الشرسة التي تتعرض لها الصناعة نتيجة سوء فهم أو سوء تطبيق اتفاقيات التجارة الدولية، التي وإن كنا نعتبرها استعماراً بوجه جديد، فهي مع ذلك، تحمل في طياتها منظومة دفاعية عادلة ومحقة، هذا إذا عرفنا كيف نستفيد منها، إذ تنص في إحدى بنودها على أنه يحق لكل دولة أن تتخذ كل الإجراءات: رسوم نوعية، وقائية، وتكافؤية".وختم: " تريدونا أن نبقى في هذا الوطن الصغير، ونصمد ونقاوم؟ فتفضلوا، يا معالي الوزير ويا أصدقاءنا نواب الأمة، تفضلوا بتأمين متطلبات هذا الصمود الإقتصادي.
بتحبّوا لبنان؟ فرجونا كيف بتحبوا صناعتو!!!