"المنتدى العربي لسلامة الغذاء" يوصي باعتماد استراتيجية عربية مشتركة
سلام: دخلنا مرحلةَ ضمان سلامة الغذاء
أظهر "المنتدى العربي لسلامة وجودة الغذاء"، أن إدارة الغذاء والدواء الأميركيّة "رفضت إدخال نحو 145 صنفاً من الصادرات العربيّة إلى أسواق الولايات المتحدة خلال العام الماضي، وكانت نسبة صادرات السلع الغذائية اللبنانيّة المرفوضة هي الأقل، قياساً إلى تلك العربيّة ومن خارج المنظّمة العربيّة عموماً". لذا أجمع رؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعات الغذائية العربية في افتتاح أعمال المنتدى برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام في "مبنى عدنان القصّار للإقتصاد العربي"، على أن القطاع يحتاج إلى مزيد من الجهود لإزالة الثغرات من أجل تصحيح مسار الإنتاج وزيادة التصدير.
وحضر المنتدى الذي ينظّمه الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيّة، بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة اللبنانية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، والإتحاد العربي للصناعات الغذائيّة، و "مجموعة الإقتصاد والأعمال"، ما يزيد على 400 شخصيّة رسميّة واقتصاديّة لبنانيّة وعربيّة وأجنبيّة، ووزراء الصحّة العامّة وائل أبو فاعور، والإقتصاد والتجارة آلان حكيم، والبيئة محمّد المشنوق.
سلام
وألقى سلام كلمة أشار فيها إلى أن القطاع الصحي كان أحد القطاعات الأكثر تأثّراً بتراخي القبضة الرقابية للدولة، ما استدعى من حكومتنا إطلاق حملة لضمان سلامة غذاء المواطن ومكافحة الفساد في سلامة الغذاء". وأضاف "في إمكاننا القول إننا دخلنا مرحلةَ الخطوات المؤسساتية التي تهدف إلى ضمان سلامة الغذاء، ومن بينها إقرار مشروع قانون سلامة الغذاء الذي أُنجز في اللجان النيابية وينتظر إحالته على الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، ومنها أيضاً اقتراح وزارتي الصحة والعدل إنشاء نيابة عامة صحية لمتابعة قضايا الصحة وسلامة غذاء المواطن. ويجري العمل حالياً على إنجاز آلية تنسيق وتكامل بين الوزارات المعنية في هذا الشأن، وإعداد تعديل لقانون حماية المستهلك حيال تشديد العقوبات على المخالفين".
القصار
من جهته، لفت القصار إلى أن "سلامة الغذاء وجودته، هما صفتان متلازمتان ومترابطتان إحداهما بالأخرى، وتعتبران حقاً من حقوق الإنسان، وتعبّران عن مدى صلاحية الغذاء للإستهلاك والتصدير، وخلوّه من عوامل الضرر للصحة، وكذلك عن صفاته التركيبيّة وقيمته الغذائية وتقبّل المستهلك له".
وأعلن أنّ "تراجع سلامة الغذاء وجودته، لا يقتصر على التأثيرات المباشرة على صحّة الإنسان، بل يتعدّاها إلى إحداث تكاليف إقتصاديّة وإجتماعيّة باهظة، وما لذلك من تداعيات سلبيّة على الأمن الغذائي والإقتصاد عموماً، ولا سيما أن التسويق المحلي والتصدير هما الممرّ الإجباري لتطوير الإقتصاد وتحقيق الإزدهار."
شقير
ولفت شقير إلى أن "أهمية سلامة الغذاء، التي باتت تشكل هاجساً يومياً لكل المواطنين وهدفاً أساسياً لدى السلطات المعنية في كل الدول حول العالم، تستدعي منا جميعاً، قطاعاً عاماً وقطاعاً خاصاً عربياً، تسخير كل الجهود والإمكانات والطاقات، لتوفير سلامة الغذاء للمواطن العربي". وأعلن أن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص "هي الطريق الأفضل للوصول إلى الأهداف المرجوة بمرونة وفعالية".
الجفان
أما الجفان فأشار إلى وجود "ثغرات تنعكس على مستوى الأسواق المحليّة والتصدير على الرغم من الجهود المبذولة في الدول العربيّة لتحديث قوانين سلامة الغذاء". إذ لفت إلى أن الإحصاءات تشير إلى "رفض إدارة الغذاء والدواء الأميركيّة إدخال نحو 145 صنفاً من الصادرات العربيّة إلى أسواق الولايات المتحدة خلال العام الماضي، وهو مؤشّر يستدعي من الجميع التوقّف عنده وتحديد الأسباب للسعي إلى المعالجة والتصحيح".
ايخهورست
وأشادت رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إيخهورست، "بما تقوم به الحكومة اللبنانيّة على صعيد ملف سلامة الغذاء وجودته". وشدّدت على أن الإتحاد "يدعم الجهات الرسميّة في لبنان، وهو مستعد للتعاون معها في هذا المجال، علماً أنه سبق ودعم مؤسسات حكوميّة وأخرى في إطار المجتمع المدني، وهو حاضر لتقديم المزيد خصوصاً أن موضوع سلامة الغذاء هي أمر أساس ولا يجوز التعاطي معها بسطحيّة".
أبوزكي
أما رئيس "مجموعة الإقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي فلفت إلى أن "الموضوع الذي نجتمع من أجله، يمسّ غذاءنا ودواءنا وحياتنا جميعاً ويقوم على كشف الأقنعة عن ممارسات شاذة في مجال الغذاء والماء والدواء وهو أمر غير مسبوق وفي غاية الأهمية، خصوصاً أن الحملة مستمرة وبحيوية رسمية غير مسبوقة، علماً أن النتائج المحققة حتى الآن تدعو إلى التفاؤل".
التوصيات
وصدرت عن المنتدى توصيات تناولت تعديل المعايير العربية لسلامة الأغذية لكي تتوافق مع المعايير الدولية، واشتراط حصول المؤسسات المعنية بالغذاء على شهادات الـ HACCP و/أو ISO 22000 بعد إعطاء المؤسسات مهلة زمنية محدّدة، واعتماد معايير موحّدة متوافقة مع الاستراتيجيات الوطنية لسلامة الغذاء وبحسب الظروف المناخية بهدف: الكشف والفحص المنظم على مراكز الإنتاج في المصانع والمطاعم ومؤسسات التوزيع ـ وضع شروط موحّدة لدرجة كفاءة المراقبين والمفتشين في كل المناطق ـ إعتماد المختبرات معايير موحّدة للفحص والكشف عن الملوّثات ـ وضع الشروط الواجبة في الإنشاءات والبنية التحتية والمعدات والآلات وكل الإشتراطات التي توفر إنتاج غذاء سليم للمؤسسات التي تتعاطى إنتاج الغذاء، كل ذلك قبل الترخيص النهائي للاستثمار.
إستكمال التشريعات
أما على الصعيد القانوني والنظامي، فأوصى المنتدى بـ: استكمال التشريعات ووضع القوانين والنظم المناسبة لتتبع كامل السلسلة الغذائية، والتي تشكل صمام الأمان لضمان حصول المواطن العربي على غذاء سليم خالٍ من الملوّثات، ومطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة دولياً في الدستور الغذائي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية (Codex Alimentarius)، والنظام الوقائي لتحليل المخاطر المتصلة بالغذاء HACCP. ـ إعتماد أعلى مستوى من الإلتزام لتعزيز أجهزة الرقابة الوطنية، وخصوصاً من خلال اعتماد وتطبيق سياسات الوقاية عبر كامل السلسلة الغذائية ـ تبني آلية متكاملة للسلامة والجودة، يتم من خلالها توزيع المسؤوليات بين الوزارات وفق المجالات والإختصاصات، مع إنشاء هيئة عليا مستقلة تعتمد المعايير العلمية للإشراف والرقابة، بالتعاون الوثيق مع هيئات وجمعيات حماية المستهلك العربية ـ إعتماد استراتيجية عربية مشتركة تستهدف تطوير البنى التحتية الضرورية للسلامة والجودة الغذائية، من نظام موحد لمواصفات السلامة والجودة والإعتماد للسلع الغذائية، وتشريعات وقوانين وآليات، على أن يوكل تنفيذ هذه الاستراتيجية إلى هيئة عربية مشتركة للسلامة والجودة الغذائية، بالتعاون الفعّال بين المنظمات والإتحادات العربية المشتركة المعنية بالغذاء والتصنيع الغذائي وبالصحة العامة، تحت مظلة الجامعة العربية، لتعمل على الإرشاد وتقييم المخاطر وتقترح الإجراءات المناسبة، من خلال شبكة الإنذار المبكر، بالتنسيق مع الجهات العربية المعنية، وللاضطلاع بتعميم ثقافة سلامة وجودة الغذاء.
تأمين انسياب آمن
أكدت التوصيات "تحصين منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتأمين انسياب آمن للمبادلات الغذائية، وإزالة العقبات التي تواجه التجارة العربية البينية في هذا المجال، وأهمها: المغالاة في المطالبة بالفحوصات المخبرية، وضع مواصفات قياسية تعجيزية لا تنطبق على الإنتاج الوطني، وضع عراقيل مستحدثة من مواصفات جديدة وشهادات جديدة، المطالبة برخص استيراد مسبقة والتسويف بهدف عدم إعطائها، التأخير في إجراءات تخليص البضاعة إلى حين انتهاء صلاحيتها".
الهيئات الرقابية العربية
في ما خص العلاقات بين الهيئات الرقابية العربية، دعت التوصيات إلى تعزيز تبادل المعلومات بين الهيئات الرقابية في الدول العربية وتعزيز الجهود مع إدارات الجمارك لمحاربة السلع الغذائية المغشوشة وتشديد العقوبات على مسوّقي ومهرّبي هذه السلع، التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية كافة في مجال سلامة الغذاء بصفة عامة، بما ينعكس على تيسير التجارة البينية، والوصول بالمنتج في هذه الدول إلى المستوى الآمن، تعاون القطاعين العام والخاص في عقد ورش عمل تدريبية لمتطلبات السلامة والجودة الغذائية، دعوة الجامعات والمراكز البحثية إلى توجيه الأبحاث نحو خدمة سلامة الغذاء، دعوة المنظمات العربية المعنية إلى العمل على وضع برامج توعية خاصة بسلامة الغذاء وتبادل الخبرات في هذا المجال، وتكون متاحة لجميع الدول العربية.