إفتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن مؤتمر "السلامة الهندسية في منظومة الإمداد بالطاقة الكهربائية التحديات والحلول"، في نقابة المهندسين في بيروت، في حضور رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب خالد شهاب، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية "ليبنور" حبيب غزيري، والمديرة العامة للمؤسسة لينا درغام، وحشد من المهندسين والمهتمّين.
وشجع الحاج حسن في كلمة ألقاها على "التعاون والتنسيق الفعال والمستمر بين الوزارات والإدارات العامة والنقابات المهنية والمتخصّصة كافة وفي طليعتها نقابة المهندسين، من أجل السهر على ضمان السلامة العامة للمواطن في لبنان، وذلك من خلال تحديد أهداف وطنية جامعة تقوم على وضع أسس علمية ومنهجية تمهيداً لإنجاز المهمّات المطلوبة على نحو صحيح وسليم ويراعي المواصفات ومعايير الجودة".
وأضاف: "يعالج المؤتمر موضوع السلامة العامة في قطاع الكهرباء، فيما يضجّ البلد بموضوع سلامة الغذاء، إلى جانب ملفات عدة أخرى تحتاج إلى التحديث والتطوير وأبرزها قانون معايير السلامة العامة الذي يتعلق بالأبنية والمصاعد. إذ تقع حوادث حريق أو تعرض للصعق بالتيار، ناتجة من سوء تطبيق مواصفات السلامة المطلوبة. نحن معنيون إذاً بسنّ التشريعات اللازمة لرعاية هذا القطاع. وهذا الدور أساسي ويجب أن يحتل الأولوية في العمل المشترك بين مؤسسة ليبنور ومعهد البحوث الصناعية ونقابة المهندسين، بحيث يصار إلى وضع القواعد والمعايير الفنية الملزمة، وتحديد المواد الصالحة للاستخدام في البناء والتمديدات الكهربائية. وبعد مرحلة القوننة، نحن مدعوون إلى الانتقال إلى مرحلة تطبيق التشريعات، ووضع المراسيم التطبيقية والتنظيمية لها، مع لحظ عملية التتبع من المصنع مروراً بالتاجر، والاستشاري، والمقاول، والمهندس، والمستفيد النهائي من المشروع".
وختم: "لا بدّ من أخذ المعيار الإقتصادي للسلامة في الاعتبار، مع أهمية ربطه بالعامل الإجتماعي، أي وجوب تطبيق معايير السلامة العامة على كل المشاريع العمرانية التي تجذب اهتمام الأغنياء كما الفقراء. فلا يجوز التخفيف من عناصر الجودة والمعايير على أساس سعر الشقة مثلاً".