الحاج حسن يفتتح اليوم الوطني للصناعات الغذائية: جميعنا معنيون بتطوير صناعتنا وحمايتها
أشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى إنه " إذا تعرض الإقتصاد المنتج لأي انتكاسة كبيرة، فإن الدولة تعرّض بهذه الطريقة الأمن الإقتصادي والإجتماعي للخطر، وتخفف من مداخيلها وترفع نسبة البطالة التي تصل إلى حدود الـ 25% وتتعدى نسبة الـ 40% في صفوف الشباب". وشدّد خلال افتتاحه "اليوم الوطني للصناعات الغذائية " الذي نظمته نقابة أصحاب الصناعات الغذائية تزامناً مع تنظيم معرض هوريكا السنوي، على "أن الحل يقضي بصرف بضعة عشرات من ملايين الدولارات لدعم كلفة فرق النقل، كي لا نخسر كل شيء". ودعا الصناعيين والمزارعين وكل المعنيين إلى البدء بحملة ضغط سياسي – إعلامي على القوى الممثلة بالحكومة لدفعهم إلى اتخاذ القرار السريع بهذا الخصوص، إنقاذاً للإقتصاد وللشباب اللبناني من البطالة. "
وتناول الحاج حسن ثلاثة ملفات: الإستيراد والتصدير والنقل، سلامة الغذاء، والمواصفات والتطوير. وقال: " بالنسبة إلى الملف الأول، وتأثر حركة الاستيراد والتصدير، فإنه مرتبط بتدابير وزارة المالية في المرافىء وبإقفال معبر نصيب على الحدود السورية – الأردنية. بالنسبة إلى تدابير وزارة المالية، فإننا نؤكد أهمية ما تقوم به وزارة المالية والمديرية العامة للجمارك على هذا الصعيد لمنع التهريب وضبط التسرب في إيرادات الخزينة ولحماية الصناعة من المنافسة غير المشروعة. ولقد أدت هذه التدابير إلى بعض الإرباكات لكننا عقدنا أكثر من اجتماع في وزارة المالية لمعالجتها، تمهيداً لإعادة انسياب البضائع بصورة طبيعية. أما بالنسبة إلى معبر نصيب الحدودي، فقد أقفل هذا المعبر قبل أربع سنوات مرات عدة ولكن أعيد فتحه. ولكن هذه المرة أقفل نهائياً حتى إشعار آخر، وتأثر الشحن البري إلى دول الخليج والعراق والأردن نتيجة ذلك. وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في إيجاد النقل البديل، والمساهمة في تغطية فرق الأكلاف الناجمة عن اعتماد النقل البحري والجوي بديلاً من النقل البري، ولتفادي وقوع السائقين والشاحنات والبضائع في الحجز. وإننا نتحدث عن مليار ونصف المليار دولار قيمة التصدير عبر معبر نصيب البري، أي أكثر من نصف الصادرات اللبنانية الصناعية والزراعية.
ثم تطرق الحاج حسن إلى ملف سلامة الغذاء، مؤكداً أنه ليس بالأمر الجديد، رافضاً اعتبار القطاع الصناعي مستهدفاً بالحملة. وإذ لفت إلى أنه "هناك ثغرات في بعض المؤسسات، ولكن لا يتجاوز حجمها حجم الإيجابيات الكبير الذي حققه قطاع الصناعات الغذائية"، دعا إلى المعالجة الموضوعية والعلمية عبر مواصلة التدريب والتطوير والالتزام بالمواصفات وتطبيق القوانين المرعية، مشدّداً على أن مصلحة كل صاحب مصنع أن يكون إنتاجه وفق أعلى المعايير الصحية والبيئية.
وأكد أن نسبة المرتجعات من إنتاجنا الصناعي والزراعي لا تتخطى نسبة الـ 2%، وهذا أكبر مؤشر إلى أننا لا نعاني أزمة في سلامة الغذاء. وأن سلامة الغذاء مسؤولية مستمرة ومستدامة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن نمو الإقتصاد يحتاج إلى التطوير، وإذا لم يحصل التقدم فإن التراجع حتمي. والتطور يحتاج إلى الأبحاث والعلوم والتكنولوجيا وارتقاب المخاطر والمصاعب والمعرفة والدمج والتسويق كي نطور عمل المؤسسة.
وختم بالقول: " إننا قوم لا نيأس ولا نستسلم ولا نهزم. ونحن معنيون جميعاً بتطوير صناعتنا وحمايتها وتكبير حجم الإقتصاد الوطني عبر تحديثها وتدعيمها. "
البساط
من جهته، أشار نقيب الصناعات الغذائية في لبنان منير البساط إلى أن "الصناعيين بدأوا يستشعرون مشاكل كبيرة تحدّ من نمو قطاع الصناعات الغذائية. فبعد أن كان القطاع يسجل نمواً تصاعدياً بنسبة تتراوح ما بين 10 و 15%، سجلت المؤشرات عن الفصل الأول من هذا العام تراجعاً بسيطاً مقارنة مع السنين الماضية. وأحد أسباب التراجع ، والذي هو أبرز نقاشاتنا اليوم ، هو ملف سلامة الغذاء. مع التأكيد أننا ملتزمون بها ونعمل على تحسين الجودة مع كل الجهات المعنية الحكومية والخاصة والاستشارية بهذا الموضوع. "
وتطرق إلى مشاكل تصريف الإنتاج الناجمة عن إغلاق الحدود البرية، الأمر الذي أدى إلى إقفال بعض المصانع خطوط إنتاجها، موجهاً تحية إلى جميع الوزراء المعنيين بهذا الملف لتعاونهم وتفهمهم، مناشداً إياهم العمل أكثر من أجل التخفيف من وطأة الكارثة التي قد تصيب القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي.
الجميّل
ونوّه رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميّل بجهود الصناعيين الذين لم ييأسوا من الأوضاع المتفاقمة، مشدّداً على مواصلة النجاحات رغم الصعوبات الكبيرة واليومية التي تعترض تحقيق المزيد من التفوّق والإبداع. وركّز في مداخلته على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل اجتياز هذه المرحلة بأقل الخسائر، محيّياً جهود الوزراء المعنيين بالملفات الإقتصادية الذين يولون الشأن الصناعي كل رعاية واهتمام.
شهيب
بدوره، لفت وزير الزراعة أكرم شهيب إلى أننا "نمر بمرحلة غير طبيعية إن كان بسبب عوامل الطبيعة أو بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والإقتصادية، وارتباط الشلل أيضاً بعدم وجود قدرة على التشريع أو إجراء أي تعديلات على تشريعات قائمة، وعلى صعيد عدم اتخاذ القرارات بسبب حال الإدارة اللبنانية. وبالرغم من كل الظروف المحيطة ببلدنا، لا زال لدينا موقع مقبول لإنتاجنا في العديد من الدول التي نصدّر إليها. وسنتعاون كلنا من أجل إمرار هذه المرحلة".
وقال: "يبقى التحدي الأكبر كيف نصدّر منتجاتنا في حال استمرار إقفال المعابر البرية؟ وهنا على الدولة أن تلتزم دفع فرق النقل البري كي نبقى قادرين على المنافسة، وإلا فقدنا أسواقنا التي بنيت بقدرات صناعية متفوقة وبتعب وجهود المزارعين اللبنانيين. وسنتابع الملف في مجلس الورزاء في الأيام المقبلة . وهدفنا المحافظة على أسواقنا الخارجية ، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون الجاد بين الجميع."
أبو فاعور
وأكد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور نجاح حملة سلامة الغذاء الذي هو هدف مركزي، داعياً إلى عدم الوقوع في وهم أن سلامة الغذاء تتعارض أو تتضارب مع الإقتصاد والسياحة، مشدّداً على أن الحملة لم تؤثر سلباً لا على الإقتصاد ولا على السياحة، وعلى أن الأولوية التي يضعها هي سلامة وصحة المواطن.
وأعلن "أن الحملة لم تكن أبداً على حساب ضرب الصناعة الوطنية، بل حققت نجاحات تمثلت بتراجع نسبة الفحوصات غير المطابقة إلى ما بين 12 و 15%، كما أن صاحب المؤسسة أصبح تلقائياً يقوم بالفحوص المخبرية للتأكد من التزامه المواصفات والمعايير".
وشدّد على "أن لا استهداف لأحد بل إن الهدف هو حماية سلامة المواطن، مرحبّاً بفكرة رفع مستوى التنسيق على مستوى الكشوفات بين الوزارات المعنية والقطاعات المعنية، رافضاً أي تهمة بإقفال أي مؤسسة من دون وجه حق".