انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في بيان، "القرار الصادر عن الحكومة والقاضي بتخصيص مبلغ 21 مليون دولار لدعم فرق كلفة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية الى الدول العربية".
واعتبر "ان القرار يشكل انحيازا فاضحا من قبل الحكومة لمصلحة اصحاب العمل في وقت تتجاهل فيه الحكومة مطالب العمال الحياتية منها تنفيذ خطة نقل وطنية تأمن نقل عام مشترك لكل اللبنانيين خصوصا للفقراء وذوي الدخل المحدود بحجة ان هذه الخطة تتطلب شراء باصات جديدة لتعمل على كافة الخطوط علما ان كلفتها لا تتجاوز ال20 مليون دولار.
وتساءل الخولي "هل اصبح من مهام الحكومة اللبنانية دعم ارباح التجار والمصدرين الصناعيين بشكل عشوائي دون وضع شروط اساسية لهذا الدعم ومنها الزام هؤلاء المصدرين بان تكون عمالتهم من اليد اللبنانية وان تكون اسعار منتجاتهم الصناعية والزراعية في السوق اللبنانية بهوامش ارباح محددة؟"
واستغرب بأن تقوم الحكومة اللبنانية بهذا الدعم من جيوب الشعب اللبناني لمصلحة الحفاظ على ارباح عالية لفئة من التجار المصدرين، مشيرا الى ان "على الحكومة اللبنانية اتباع منهاج واضح لسياسة الدعم بحيث لا يجوز ان يكون الدعم لمصلحة فئة من التجار على حساب كل الشعب اللبناني".
وفي الختام، رأى الخولي ان "على الحكومة الالتزام بقضايا مجتمعها الفقير وان تقوم بواجبها وبدورها الانمائي والاجتماعي تجاه تعزيز البرامج الانمائية والاجتماعية للفئات المحرومة لتحقيق النهوض الاجتماعي والاقتصادي، انه من الجريمة والحرام ان يذهب اي دعم حكومي او رسمي لغير مستحقيه في بلد يلامس نصف شعبه خط الفقر".