وقع وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم قبل ظهر مع رئيس جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية - لبنان نديم عبود، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات حماية المستهلك اللبناني من المنتجات غير المشروعة، بحضور مديرعام الوزارة عليا عباس واعضاء مجلس ادارة الجمعية .
وبعد التوقيع وتبادل المذكرات تحدث حكيم فقال :" لهذا اليوم رمزية مهمة لوزارة الإقتصاد والتجارة ولجمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية، لأنه تجسيد للعلاقة الوطيدة والقديمة بين الوزارة والجمعية وثمرة عمل عمره سنوات. فتوقيعنا اليوم على مذكرة تعاون بين جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية ووزارة الاقتصاد والتجارة من شأنها المساهمة تحقيق اهدافنا المتمثلة بمحاربة المنتجات المقلدة في لبنان وحماية المستهلك وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما وتقوية نطاق التعاون بين الفريقين".
اضاف: "أود أولا أن أنوه بعمل جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية في لبنان وبأهدافها النبيلة التي تلاقي أهداف وزارة الإقتصاد والتجارة والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن اللبناني وباستراتيجيتها المعتمدة خدمة للاقتصاد اللبناني، وأن أشكرها على موافقتها لمشاركة الوزارة ومساعدتها لتدريب كوادرها وتطوير تجهيزاتها وبرامجها والتعاون معها لمحاربة آفة التزوير والتقليد والتهريب والمنافسة غير المشروعة بالإضافة إلى المساهمة في توعية المستهلك اللبناني وحماية الاقتصاد الوطني. خصوصا وأن الجمعية تجسد في عملها الثلاثية التي أطلقتها وزارة الإقتصاد والتجارة: توعية - مسؤولية وتواصل وآمنت بها".
وتابع حكيم :ان "اقتصاد لبنان هو اقتصاد حر يعتمد على قدسية الملكية.وبالتالي، لقد باتت حماية الملكية الفكرية وحماية المستهلك على رأس أولويات وزارة الاقتصاد والتجارة لما يشكله هذان العنصران من أدوات فاعلة في التنمية والتطور الاقتصادي. فنحن في الوزارة على سعي دائم لرفع مستوى الوعي حول أنشطة التزوير في لبنان والتصدي بفعالية لها من خلال معاقبة المخالفين كما ونحرص على حماية المستهلكين من أخطار المنتجات المقلدة والدفاع عن سلامة العلامات التجارية اللبنانية. وتندرج هذه المهمات ضمن إطار قيام الصناعات المحلية وتشجيع و جذب الاستثمارات الخارجية هذا ولأن حماية الملكية الفكرية تشكل علامة ثقة ومصداقية للدولة اللبنانية".
وقال:"إنني من أشد المؤمنين بأن النتيجة الجيدة هي ثمرة الأداء الجيد والأداء الجيد يكون من خلال التعاون والتواصل بين الدولة والقطاع الخاص. وخير مثال على ذلك وجودنا هنا اليوم للتشديد على مدى أهمية القطاع الخاص وبالتحديد أهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات غير الحكومية كجمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية بتطوير المجتمع والمساهمة في التطور الاقتصادي من خلال المبادرات التي تقوم بها. وإننا نؤكد بأن وزارة الاقتصاد ستكون حاضرة في أي وقت وستضع كل امكاناتها في سبيل تنفيذ اهداف مذكرة التعاون هذه التي يكون من شأنها تعزيز الاقتصاد والتأثير على سمعته وتحقيق التنمية المستدامة وحماية المستهلك اللبناني. كما وأننا سنساهم بوضع وتحديد آلية العمل المناسبة لضمان تحقيق أهدافنا السامية ولضمان التنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية".
وكرر حكيم شكره ل Brand Protection Group، متمنيا "أن تترجم بنود مذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم إلى خطوات واقعية وملموسة خدمة للمواطن اللبناني".

من جهته اكد عبود "ان الجمعية على تعاون مستمر مع وزارة الاقتصاد والتجارة على مدى عشر سنوات، وان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم هي لاستمرار التواصل والتعاون مع الوزارة خصوصا وان التقاط التي تناولتها هذه المذكرة نعمل عليها منذ فترة طويلة".
واشار عبود الى اهمية "الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تأمين حماية الملكية الفكرية وحماية المستهلك وهما من اولويات عمل الجمعية" .