ما هي توقعات "الطقس" الدولي والإقليمي بعد اتفاق فيينا؟
الدولاب النووي يطلق المارد الإقتصادي الإيراني

بعد أكثر من 15 عاماً من شد الحبال بين إيران والدول الغربية المستكبرة، استطاعت طهران بدبلوماسية حكومتها الحكيمة، وإرادة شعبها، الخروج منتصرة وباتفاق مبرم يضمن لها كامل حقوقها المشروعة على الصعد السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية كافة .
وقد عكف باحثون على دراسة آثار هذا الإتفاق، من جوانبه كلها، وبيّنت الدراسات أن رفع العقوبات عن إيران سيشكل فارقاً في الإقتصاد الإيراني، وستنتعش تجارة النفط والغاز، خصوصاً في أوروبا، ما قد ينعكس تطوراً إيجابياً وليس سلبياً في العلاقات الروسية ـ الإيرانية.

1ـ سياسياً:
يمكن التأكيد في البداية أن إيران أنجزت ثلاثة من أعمدة استراتيجيتها الثابتة منذ زمن: الأول، الإعتراف الأميركي - والدولي أيضاً - بشرعية النظام الإيراني مع التعهد الغربي بعدم مد العون لأية معارضة إيرانية.
الدعامة الثانية تمثلت بإقرار أميركي ودولي بانتماء طهران إلى النادي النووي وحقها بتخصيب اليورانيوم مع التعهد بإنهاء النظر في نشاطاتها النووية تحت عنوان "منع انتشار الأسلحة النووية".
أما الدعامة الأهم من هذه التحولات فهي قائمة على تنصيب طهران قوة إقليمية إقتصادية بارزة في الشرق الأوسط تؤخذ مواقفها ومطالبها بجدية وتجاوب من الولايات المتحدة والأسرة الدولية، وتتوّجها شريكاً استراتيجياً للدول الكبرى.

2ـ اقتصادياً
يعتبر الملف الإقتصادي أكثر الملفات ربحاً ما بعد اتفاق فيينا، إذ سيؤدي الربح الإقتصادي الذي ستجنيه إيران من الاتفاق النووي إلى خلق فرص جديدة لطهران. ولكن على الإيرانيين أن يلتفتوا إلى ضرورة الانفتاح التدريجي والالتزام بمعايير دقيقة ومضبوطة للمحافظة على القيمة الشرائية في البلد والهروب من التضخم.
استطاعت إيران عبر هذا الاتفاق تحقيق مكاسب مهمة على الصعيدين الداخلي والدولي، فإيران عبر الأموال المجمدة التي تمتلكها والتي تفوق قيمتها 100 مليار دولار، تستطيع إعادة تحفيز إقتصادها الداخلي، والتوجه إلى تنمية القطاعات الإقتصادية الداخلية.
وفي ايران العديد من القطاعات المهمة التي ستستفيد من هذا الإتفاق، أولها القطاع البنكي الذي سيفعّل المعاملات المالية العالمية العالقة، ثانيها قطاع النفط حيث يمكن للصادرات النفطية الإيرانية أن ترتفع بعد هذا الإتفاق ما يعكس نتائج جيدة على الإقتصاد الداخلي والعالمي. وأكد الخبير الإقتصادي كامل وزنة أن القطاع "الأكثر استفادة" من الإتفاق، هو قطاع الغاز حيث يمكن لايران أن تصبح المصدر الأهم في توريد الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية.
وبحسب الإتفاق أيضا، سيتم رفع الحظر المفروض على البنك المركزي الإيراني، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وخطوط الملاحة الإيرانية وإيران للطيران، والكثير من المؤسسات الأخرى والأشخاص.
وهناك عدة نقاط يمكن لإيران تحقيقها بعد هذا الإتفاق التاريخي، أهمها:
- تطور الصناعات التي بدأتها إيران مع وجود الحظر.
- تعاون تجاري بين إيران ودول العالم في مجالات عديدة منها الطبية، التكنولوجية، والهندسية.
- بث الروح في اتفاقيات إقتصادية عديدة أبرزها الإتفاقية بين إيران وباكستان.
- توسع العلاقات الإقتصادية مع بعض الدول العربية كالإمارات والعراق.
إن شركات أوروبية كثيرة طامحة إلى الحصول على عقود مع الجمهورية الإيرانية، وهو ما عكسته عجقة سير غربية باتجاه هذه الدولة العاقلة. ويمكن ملاحظة الزيارات المكوكية التي بدأت تجري بين الدول الأوروبية وإيران طمعاً بالحصول على عقود استثمار تصل عائداتها إلى عشرات المليارات من الدولارات.
ولكن مستقبل إيران الأفضل يكمن مع الدول الآسيوية حيث لإيران مبالغ طائلة مجمدة في العديد من هذه الدول كالصين والهند واليابان، بالإضافة إلى أن هذه الدول تمتلك قابلية واندفاعاً أكثر للاستثمار في مجالات مختلفة بإيران.
إن إيران، مثلها مثل البلدان الأخرى، لديها احتياجات محلية ملحة ينبغي أن تنفق الأموال عليها، ولكن وضعها في ظل العقوبات بالكاد يصل إلى السوء الذي قد يتخيّله المرء. فهو في الواقع مشابه لوضع الحكومات الغربية من عدة نواحٍ: على صعيد البنية التحتية، قدرت "الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين" في عام 2013 أن احتياجات الولايات المتحدة من البنية التحتية التي لم تتم تلبيتها هي بقيمة 3.6 تريليون دولار، أي 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الواقع، يمكن القول بالفعل أن البنية التحتية الأميركية في وضع أسوأ من نظيرتها الإيرانية. وليس هناك شك في أن الجمهورية الإيرانية تعمل على إضافة البنية التحتية بوتيرة أسرع، إذ تبني قطارات أنفاق وطرقاً سريعة أكثر من الولايات المتحدة وفي مساحة أصغر بكثير. ووفق بيانات "إدارة معلومات الطاقة الأميركية".
ويذكر أن النمو الإقتصادي الإيراني على مدى السنوات الثمانية الماضية جيداً تماماً مثله مثل النمو الإقتصادي الأميركي. فوفقاً للبنك الدولي، إن الناتج المحلي الإجمالي لكل من البلدين في عام 2015 هو أعلى بنسبة 12 في المائة مما كان عليه عام 2007، رغم أن إيران تعاني من حصار إقتصادي وعقوبات.
على الصعيد المالي، أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت أن بلاده تسلمت منذ اتفاق جنيف المؤقت نحو 12 مليار دولار بشكل دفعات شهرية على مدى 22 شهرا وكميات من الذهب، بعد اتفاق جنيف المؤقت بين إيران والسداسية بتاريخ 24 تشرين الثاني 2013.
وأوضح أن الموارد المالية التي سيفرج عنها بالإمكان تصنيفها إلى عدة مجموعات، منها تلك المتعلقة بالبنك المركزي وتبلغ نحو 23 مليار دولار وأخرى حكومية تبلغ ما بين 6 و7 مليارات دولار. وأضاف نوبخت أن القسم الآخر من الموارد يتعلق بصندوق التنمية الوطني، مشيراً إلى أن للبنوك الإيرانية موارد مالية خارج البلاد تعذر إدخالها بسبب الحظر.
وفي ما يخص رقم الأرصدة الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات الدولية والتي سيفرج عنها بموجب اتفاق فينا بين إيران ومجموعة دول 5+1، تقول مصادر إيرانية إنها تتراوح بين 100 و120 مليار دولار، بينما ينفي البنك المركزي الإيراني صحة هذه الأرقام.
وتخزّن إيران كميات من النفط الخام تصل إلى نحو 40 مليون برميل في ناقلات عملاقة راسية في البحر تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية.
وكان وزير النفط الإيراني قد حذّر منظمة أوبك بالفعل قائلاً: "أفسحوا مجالاً لنا. وبعبارة أخرى، سنبيع هذا النفط بأي سعر."
وأعلنت إيران أن بمقدورها مضاعفة صادراتها من نحو مليون برميل يومياً في غضون 6 أشهر على الرغم من أن سوق النفط الخام العالمية تعاني من تخمة في المعروض بنحو 2 مليون برميل، بسبب تباطؤ وتيرة نمو الطلب على المنتجات النفطية العام الماضي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008 وعام 2009، والنمو القوي من المعروض النفطي من خارج الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وخاصة الولايات المتحدة.
ويرى خبراء إقتصاديون، أن يفضي رفع العقوبات عن إيران إلى تسجيل الإقتصاد الإيراني نمواً بنسبة تتراوح بين 6 إلى 8 بالمائة، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف واقع النمو الحالي.
ويمكن حصر مكاسب إيران الإقتصادية بالتالي:
أولاً: رفع العقوبات على الشركات والبنوك الإيرانية: بما يسمح لها بممارسة الأنشطة الإقتصادية بحرية، ودون تقيد، وانفتاحها على العالم الغربي بما يعود عليها بالآثار الإيجابية في توسعاتها واستثماراتها ونتائج أعمالها، وبالتالي الأرباح.
ثانياً: عودة العلاقات الإقتصادية بين إيران والغرب: حيث يتزامن الوصول إلى الإتفاق النووي خلال الأيام السابقة بإبداء رغبات من بعض الدول مثل ألمانيا بعودة العلاقات الإقتصادية مع إيران وهو ما قابلته إيران بالرغبة المتبادلة، وستفتح عودة العلاقات الباب أمام الاستثمار الأجنبي وهو ما يتوقع معه قيام إيران بإجراءات من شأنها زيادة جاذبية الاستثمار في إيران بالنسبة إلى الدول الأجنبية.
ثالثاً: الحصول على 100 مليار دولار: حيث قال مسؤولون أميركيون إن ايران سيتاح لها التصرف في أكثر من 100 مليار دولار من الأرصدة المجمّدة في الخارج بعد الإتفاق النووي أي ما يعادل ربع ناتجها السنوي، وقد يبدأ تدفق الأموال قرب نهاية العام الجاري.
رابعاً: عودة صادرات النفط الإيرانية لسابق عهدها: ويتوقع عدد من المحللين زيادة إنتاج إيران من النفط بعد الإتفاق الجديد ما بين 300 و500 ألف برميل خلال الفترة ما بين 6 أشهر وسنة من تنفيذ الإتفاق المنعقد الشهر الحالي.

3ـ إقليمياً:
يمكن مشاهدة القلق العربي من عودة إيران بقوة دبلوماسيتها العاقلة إلى واجهة الحدث الدولي، الذي سيكون خطوة لها ما بعدها، غير أن السؤال المركزي هو: لماذا لم يكن العرب ممثلين في مفاوضات فيينا التي استمرت 21 شهرا حول البرنامج النووي الإيراني، بل حتى لم يستشاروا فيها، بينما راقبت "إسرائيل" المفاوضات عن كثب وعرض عليها الإتفاق لتبدي وجهة نظرها فيه؟
ولعل أهم جواب على هذا السؤال أتى من الكاتب السعودي جمال خاشقجي الذي رأى في المفاوضات النووية "درساً يفيد بأن الغرب لا يحترم إلا الأقوياء"، داعياً عرب الخليج إلى أخذ المبادرة مثل إيران، ولافتاً إلى أن ثمة خللاً في العقل العربي، وإلا لما توسعت إيران خلال العقد الماضي.

4ـ دولياً:
الغريب أن بعض العرب لا يزال يحمل قراءة خاطئة وقاصرة للاتفاق النووي، رغم أنه يرى "عجقة" السير الدولية والإقليمية في الطريق إلى طهران وهي تنتظر إشارة الدخول إلى الإسواق الإيرانية.
سيضمن الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الغرب أخيراً عودة مظفرة لها إلى سوق النفط العالمية بعد غياب طويل. عودةٌ تؤدي إلى زيادة المعروض من الخام وفي النتيجة خفض أسعاره. وبالرغم من أن تلك قد تكون أخباراً سيئة لدول أوبك ومنها روسيا التي تُعدّ ظهير إيران في مفاوضاتها الدولية، فإن مكاسب موسكو الأخرى من العقود التي يتعطش إليها الإقتصاد الإيراني تُعوّض أي نقص مرتقب في الإيرادات النفطية.
وتُقدّر المؤسسات المالية الدولية، مثل مصرف «غولدمان ساكس»، أن عودة النفط الإيراني إلى التدفق عالمياً، بعد الموافقة على الإتفاق في مجلس الأمن الدولي والكونغرس الأميركي ومجلس الشورى الإيراني، قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار؛ ويضع بعض المحللين التراجع عند 12 دولاراً للبرميل الواحد خلال المدى المتوسط.
وستتأثّر إمدادات روسيا من عودة النفط الإيراني للتدفق عالمياً، وتحديداً إلى أوروبا. ووفق خبير الشرق الأوسط في "مركز الأبحاث التحليلية" في موسكو، سيمون باغداساروف، فإنّ "إيران متعطشة لمعاودة تصدير النفط إلى أوروبا"، لذا، هي "لاعبٌ مهمّ سيعود إلى السوق وستزداد المنافسة".
في هذا الإطار، يوضح خبير الشرق الأوسط في جامعة "روسيا الرسمية للعلوم الإنسانية" سيرغي سيريغيشيف، أن "إيران لها مصلحة في الحصول على ما أمكنها من عائدات جراء رفع العقوبات". ويُتوقع حدوث منافسة ضارية على صناعة الطاقة في إيران، ولاحقاً على الأسلحة
وستراقب موسكو عن كثب التطورات في سوق الخام، فالتراجع الحاد في الأسعار الذي سُجّل بين صيف عام 2014، وبداية العام الحالي، من العوامل الأساسية التي أدخلت إقتصادها في حال من الانكماش وزادت الضغوط المالية عليها.
ولكن الحديث عن قلق روسي من سوق النفط قد يكون مضخماً، فالسوق حالياً تعاني فائضا من العرض، كما أن صادرات إيران لن تعود قبل عام بالحد الأدنى. وهناك مكاسب إقتصادية دسمة تترقبها موسكو خلال المرحلة المقبلة، لأن الإتفاق سيساهم في تنشيط التبادلات التجارية مع طهران ويؤمن لروسيا عقوداً تتعطش إليها.
الإنتصار الأكبر لروسيا في هذا الإتفاق هو على صعيد مكانتها، طبقا لتعبير سيريغيشيف، وتفصيلياً، حين ترفع العقوبات عن إيران، فإن روسيا التي تواجه صعوبات إقتصادية ناتجة في جزء منها من عقوبات غربية مفروضة عليها بسبب أوكرانيا، ستكون على الأرجح في طليعة الذين سيوقعون مع طهران عقوداً تنطوي على أرباح طائلة في قطاعات أساسية مثل الطاقة والمواصلات. فالشركات الروسية مثل شركة الخطوط الجوية الروسية ولوكويل (النفطية) تتطلع إلى المشاركة في ذلك.
ويتوقع الخبراء أن تتولى روسيا دوراً رئيسياً في تطوير قطاع الطاقة النووية المدنية في إيران، وأعلن الكرملين في هذا الصدد أن الإتفاق سيساعد في تنفيذ "مشاريع واسعة النطاق على صعيد التعاون النووي السلمي" بين البلدين.
وكانت شركة "روساتوم" (Rosatom) العامة للطاقة الذرية قد ساهمت في بناء مفاعل بوشهر النووي الإيراني وهي تخطط لبناء مفاعلات أخرى في هذا البلد. ويُعلّق هنا سيريغيشيف، بالقول: "ستكون هناك منافسة ضارية على قطاع صناعة الطاقة في إيران، ولاحقاً على قطاع صناعة الأسلحة". ويضيف: "أعتقد أن روسيا ستركز أكثر على قطاع الطاقة بسبب خبرتها الدولية الواسعة في هذا المجال".
لكن مَن يعول على الغاز الإيراني، من بلد يملك ثاني أكبر احتياطي للغاز بعد روسيا، عليه التفكير مجدداً. من المستبعد جداً أن تساير إيران محاولات أوروبا للاستغناء عن الغاز الروسي، أو تقليل الاعتماد عليه. موسكو حليف إستراتيجي لطهران، حتى لو جلست على طاولة المفاوضات الدولية في موقع الخصم. مثلها، ولو بدرجة أقل، أيضا الصين.
تدرك روسيا أن إيران أصبحت ضمن رابطة "شنغهاي ـ بريكس"، المرتبط بخط طريق الحرير الذي يبدأ بالصين وينتهي على الشواطئ السورية في البحر المتوسط، ولعل العودة إلى تفعيل مشروع خط الغاز بين إيرن والعراق وسورية سيكون حدث المرحلة المقبلة لبيع الطاقة إلى العالم.