دعا وزير الصناعة حسين الحاج حسن في "اليوم الوطني للصناعة اللبنانية" إلى إنجاز مجموعة الحوافز المالية والضريبية، ومن بينها: إعفاء نسبة 50% من ضريبة الدخل على الأرباح المتأتية من الصادرات الصناعية، إعفاء المواد الأولية والمعدات الصناعية من الضريبة على القيمة المضافة، إقرار قانون الدمج بين المصانع، دعم الفوائد على الرأسمال التشغيلي المخصّص للصادرات الصناعية، دعم البحث الصناعي وإعفاؤه من الضرائب، رفع مستوى الاهتمام الرسمي والشعبي والإعلامي بالصناعة الوطنية، تعزيز الاستهلاك الداخلي الرسمي والشعبي للصناعة الوطنية، تطوير المناطق الصناعية، ولقد بدأنا بذلك بشكل حثيث، تفعيل عمل الوزارة على مستوى المديرية العامة ومعهد البحوث الصناعية وليبنور وكوليباك، التفاوض مع شركائنا التجاريّين لتطوير الاتفاقيات القائمة وتعديلها، وإتخاذ التدابير الحمائية حيث يجب لأنّ كل الدول تدعم صناعاتها بشكل أو بآخر.
وعدّد الحاج حسن في كلمة ألقاها المشاكل التي تعانيها الصناعة اللبنانية وأوّلها كلفة الإنتاج المرتفعة الناجمة عن ارتفاع سعر الأرض وكلفة الطاقة الكهربائية أو المازوت أو الفيول أو الغاز، وكلفة العمالة والضمان الاجتماعي والبيروقراطية وتشابُك الصلاحيات وضياع الحلول. وأضاف: "النقطة الثانية هي السياسات الإقتصادية والإتفاقات التجارية التي وقّعناها فلم نَنل منها إلّا نقصاً في الصادرات وارتفاعاً في الواردات. والنقطة الثالثة هي المنافسة غير العادلة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية بين صناعتنا وصناعة معظم شركائنا التجاريين". ورأى أنّ هذه المنافسة غير العادلة ناتجة من ثلاث مسائل أساسية: نتيجة الكلفة المدعومة عند معظم شركائنا التجاريين، نتيجة الحجم الإنتاجي الكبير ونتيجة العوائق الإدارية والفنية المصطنعة.
وكانت وزارة الصناعة قد إحتفلت بـ"اليوم الوطني للصناعة اللبنانية" في مبنى معهد البحوث الصناعية في مجمّع الجامعة اللبنانية في الحدث برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلاً بوزير الصناعة حسين الحاج حسن.
بداية، عرض فيلم وثائقي عن "لبنان المنتج" تناول أهمية الصناعة اللبنانية ودورها في تكبير الإقتصاد وتأمين فرص العمل. ثم قدّم رئيس مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة ربيع بدران عرضاً عن الإحصاءات والمؤشرات الإقتصادية الخاصة بالقطاع الصناعي خلال الفترة الممتدة من العام 2012 إلى العام 2014.
بعد ذلك، عرض المهندس في مصلحة التراخيص في وزارة الصناعة شربل سلوم للخريطة الصناعية التي تظهّر "مسحاً لواقع المناطق الصناعية الحالي" ومدى تقاطعها أو تطابقها مع انتشار المصانع، إضافة إلى مناطق تركّزها.
الفرنّ
ثم كانت كلمة لمدير عام معهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرنّ أكد فيها أنّ معهد البحوث الصناعية يجهد من أجل تركيز قاعدة حاضنة للأعمال، وتأمين بيئة مؤاتية للاستثمار عبر مساعدة الصناعيين ورجال الأعمال في إيجاد فرَص استثمار واعدة، وزيادة الإنتاجية والتحصّن بقدرة تنافسية تؤمّنُ القيمة المضافة المنشودة.
غزيري
بدوره، لفت رئيس مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات حبيب غزيري إلى التعاون المستمر بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وجمعية الصناعيين من خلال المشاركة الفعّالة في وضع المواصفات اللبنانية والدولية وإعدادها، ومن خلال شارة المطابقة لعدد من المنتجات للمواصفات اللبنانية».
الجميّل
من جهته، أكد رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل أنّ "القطاع الصناعي أثبت قدرات عالية ومناعة قوية، على الرغم من كل الظروف الصعبة، كما شكّل بجدارة رافعة للقطاعات الأخرى. وعلى الرغم من انخفاض صادراتنا بين عامَي 2013 و2014 بنسبة 6,9%، أي نحو 200 مليون دولار، وهذا ليس بقليل، إلّا أنّ غالبية الانخفاض جاءت نتيجة ما خسرناه من صادراتنا إلى سوريا". ودعا الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها لجهة معالجة الأكلاف الإضافية التي نتكبّدها ما يسمح بزيادة صادراتنا.
وأكد أنّ جمعية الصناعيين ستعمل على زيادة التعاون والتفاعل مع وزارة الصناعة على تنفيذ الأولويات، ومنها: معالجة الإستيراد الإغراقي والأكلاف الإضافية المتعلقة بالتصدير والطاقة، وكذلك توفير التمويل اللازم للصادرات، توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إقرار قانون دمج المصانع، وتطوير المناطق الصناعية، وتفعيل التعليم المهني.
باسيني
بدوره، دعا ممثّل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) إلى "التحوّل الهيكلي باتجاه اقتصاد قائم على الصناعة وذلك عبر إشراك الأطراف المعنية لتفعيل هذه الرؤية بدءاً بالحكومة، ومؤسسات القطاعين الخاص والعام، الشركاء الدوليين، الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني». وأكّد «استعداد اليونيدو لدعم الوزارة والشركاء الآخرين في هذا المسعى الحاسم".
جدعون
وعرض المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي (لبنان الصناعة 2025)، إنطلاقاً من المسارات الأساسية التي تراها وزارة الصناعة مناسبة لتنمية القطاع الصناعي اللبناني وتطويره وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة.