النقابة اللبنانية للدواجن تسلّم حكيّم كتاباَ تضمن مطالبها
اكتسبت زيارة النقابة اللبنانية للدواجن الى وزير الإقتصاد آلان حكيم بُعداً وأهمية خاصتَين إذ أنّ المزارعين شعروا بأهميّة توحيد جهودهم عن طريق إنتخاب مجلس جديد لنقابتهم كي يتولى المراجعة في كافة الشؤون المتعلّقة بالصناعة.
وادرجت النقابة في كتاب سلمته لحكيم المطالب التي تُوضِّح المشاكل التي تعترض صناعة الدواجن في لبنان. ووفقاً للكتاب، اقترح الكتاب إصدار قرار بمنع بيع بيض المائدة ما لم يكُن مختماً بإسم صاحب المزرعة أو إسم الشركة المُنتِجة كما تتطلّب ذلك عديد من الدول اذ سيساهم هذا الإجراء في التخفيف من أثار التهريب المُدمّرة.
وسلّط الكتاب الضوء على منع السعودية إستيراد بيض المائدة أو بيض التفريخ من لبنان منذ 1986، ومنع الأردن السماح لبيض التفريخ اللبناني من دخول الأردن، ولجوء الكويت والإمارات والعراق لوضع عراقيل غير المبرّرة لعدم السماح لبيض التفريخ بدخول بلدانها.
وكشف الكتاب أنّه وبالرغم من توقيع إتفاقيات التبادل التجاري الحرّ مع هذه الدول وبالرغم من إتفاقية المنطقة الحرّة العربيّة، تصرّ هذه الدول على الحصول على إجازة الإستيراد وتفرض المنع من إعطائها حين تشاء بينما يفتح لبنان أبوابه ويحترم الإتفاقيات المُبرمة.
مضاعفة الرسوم الجمركية
ودعا الى مضاعفة الرسوم الجمركية على الفروج المجلّد ومقطعاته المستوردة والمعمول بها حالياً بما في ذلك مضاعفة الحدّ الأدنى للإستيفاء الجمركي، وبمنع إستيراد الفروج المجلّد من الدول العربية كونه لا يتمتّع بصفة المنشأ العربي، وبوضع حد للتهريب من سوريا، اذ سيشهد لبنان في هذه الحالة نهضة جديدة في إنتاج لحوم الدواجن بمضاعفته الإنتاج في فترة وجيزة وبذلك يتمّ تحفيز الإستثمار وإيجاد فرص عمل للبنانيّين.
واذ اشار الكتاب الى قدرة المصانع اللبنانية في توفير مصنعات الدواجن كبيرة وبكفاءة عالية، شدد على ضرورة منع إستيراد مصنّعات لحوم الدواجن وغيرها من الدول العربية كونها لا ينطبق عليها المنشأ العربي، وإعادة الرسوم الجمركية على المُستورد من دول أخرى الى 60% مع وضع حدّ أدنى للإستيفاء الجمركي لا يقل عن 5,000 ليرة لبنانية للكيلو الواحد.
تعديل المواصفات
ولفت الكتاب الى ان حملة سلامة الغذاء طالت قطاع لحوم الدواجن بإعتماد وزارة الصحة على مواصفة ليبنور للدجاج رقم NL 195:2006 التي جاءت مُغالاً بها لدرجة أنها تخطّت المواصفات الأميركية والأوروبيّة. واذ كشف ان أصحاب هذه الصناعة طالب وزارة الصناعة بتعديل المواصفة لكنّ هذا التعديل أخذ وقتاً طويلاً، شدد على ان أركان وزارة الصناعة ومسؤولو وزارة الصحة إقتنعوا بضرورة تعديل المواصفة كي تتوافق والمواصفة ألاميركية والأوروبية.
واعتبر ان " النقابة تقوم بجهد كبير في تعديل المواصفة المذكورة كي تكون أكثر إنصافاً للمنتجين فيتفادوا بذلك ملاحقة وزارة الصحة أو وزارة الإقتصاد أو غيرهما". واشار الى ان "النقابة ترى أنّ قانون حماية المستهلك، وخاصةً بعد تعديله الأخير، لا يشجّع المُستثمرين على إقامة المشاريع الغذائيّة تخوُّفاً من غرامات كبيرة وسجن يطال رئيس مجلس إدارة الشركات". ورأى انه لا بدّ من الإسترشاد بالقوانين الأوروبيّة والأميركيّة وحتى المصرية في هذا الشأن وتعديل قانون حماية المستهلك بناءً عليه.
تحسين الاقتصاد
واعتبر الكتاب إنّ تبنّي حكيم لمطالب مزارعي الدواجن الممثّلة بمجلس النقابة اللبنانية للدواجن إنما هي خطوة هامة ورائدة في دفع عجلة الإقتصاد اللبناني الى الأمام عن طريق تحفيز القطاع الخاص بالإنتاج وبتوظيف اللبنانيين بدل هجرتهم وخدمة إقتصاد الدول التي يهاجرون للعمل فيها.
ورأى انه "آن الاوان لأن يعي المسؤولون أنّ الحلّ الوحيد لتحسين الإقتصاد اللبناني هو في تخفيض نسبة البطالة الى حدود 5% ومراقبة التضخّم كي لا يتعدّى الـ 1% سنوياً وتخفيض العجز في الميزان التجاري الى ما دون الـ 12 مليار دولار سنوياً. وشدد على ان كل هذه المؤشرات الضرورية لن تتحقق بظل كلفة الإنتاج المرتفعة في لبنان إلاّ عن طريق الحماية الجمركية الفاعلة كي يحلّ قسم هام من الإنتاج المحلّي ممّا يُنتَج أو يمكن إنتاجُه في لبنان محل المُستورَد.