انفتاح ملحوظ على الخارج وصمود قوي أمام الصدمات الماليّة
القطاع المصرفي .. خط الدفاع الأول عن الإقتصاد الوطني
وسط العاصفة السياسية والأمنية التي تضرب لبنان والمنطقة، يمضي القطاع المصرفي في تحسين مؤشراته العامة، ويسجل اداء متميّزاً تثني عليه المؤسسات الدولية، وتصنّف القطاع المصرفي بناء عليه خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني.
ويتميّز القطاع المصرفي اللبناني بالاستقرار والمتانة المالية. ويعمل تحت إشراف مصرف لبنان ومراقبة لجنة الرقابة على المصارف اللتان تثني الجهات المتابعة على دورها اذ ترى ان التقدم الذي أحرزه القطاع منذ عقد ونيّف ما كان ليتحقّق لولا الأداء التنظيمي والرقابي الصائب والملائم.
سمات القطاع
ويتسم القطاع المصرفي بعدة سمات ابرزها: انفتاح ملحوظ على الخارج اذ توسُّعت المصارف اللبنانيّة في الدول العربيّة المجاورة، ومنطقة الخليج، وأوروبا، وأفريقيا، والولايات المتحدة، موارد بشريّة ذات كفاءات عالية؛ تقديمه فرص عمل لجزء كبير ومتزايد من حملة الشهادات الجامعيّة وتمثيل مهم للمرأة اللبنانيّة في مواقع عاديّة وعالية؛ مواكبة آخر التطورات في الصناعة المصرفيّة العالميّة و تأمين الخدمات الحديثة والتقليديّة؛ الالتزام بالمعايير الدوليّة؛ إنخراط واسع النطاق في الاقتصاد اللبناني، صمود قوي أمام الصدمات الماليّة بغضّ النظر عن طبيعتها وأسبابها، وتشكيله لملاذ إقليمي آمن للتوظيفات المستقرّة والمربحة.
ويتألف القطاع المصرفي من 70 مصرفاً في نهاية العام 2014 ويساهم بنحو 6 في المئة في تكوين الناتج المحلي الاجمالي. وهو يستخدم نحو 24 ألف موظف بينهم 46 في المئة من حملة الشهادات الجامعية كما انه يقدم منحاً تعليمية لزهاء 17 ألف طالب من اولاد الموظفين العاملين فيه . كما يساهم القطاع المصرفي بموجب البروتوكول الموقع بينها وبين وزارة المالية في تسهيل جباية الرسوم والضرائب على المكلفين لصالح الوزارة ما يساعد على دخول الاموال التوجبة بسرعة وفعالية الى حسابات الخزينة كما يساعد هذا الامر المواطن المكلف في تسهيل إجراءاته مع الوزارة وتوفير جزء من الوقت والمعاناة كذلك ساهمت المصارف بستة ملايين دولار في حزيران الماضي لبرنامج إعادة تأهيل السجون .
دعم القطاعات الانتاجية
ومع تراجع الاستثمارات الخاصة المحلية الوافدة، اصبح للقطاع المصرفي دوراً اكبر في الاقتصاد، اذ اصبح التسليف المصرفي السبب الأول والأهم للنمو الاقتصادي في لبنان. وبلغ إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص، المقيم وغير المقيم، من دون إحتساب قروض مصارف الاعمال والاستثمار نحو 51 مليار دولار في نهاية العام 2014 أي بزيادة قدرها 3.5 مليارات دولار ونسبتها 7.42 في المئة.
كما يلعب القطاع المصرفي دوراً في دعم القطاعات الإنتاجية حيث تظهر الاحصاءات أن إجمالي التسليفات المدعومة الموافق عليها في فترة 1997 نهاية حزيران 2014 وصل الى 8773 مليار ليرة ( ما يعادل 5.8 مليارات دولار) وكانت التسليفات ازدادت بنسبة 10.0 في المئة في العام 2013 و 15.8 في المئة في العام 2012 وقد شكلت حصة الصناعة من إجمالي التسليفات 59 في المئة مقابل 30 في المئة للسياحة و 11 في المئة للزراعة. وفي السياق نفسه، وصل مجموع القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بضمانة شركة كفالات الى ما يوازي 110 ملايين دولار في العام 2014 استفادت منها 838 مؤسسة.
وكدليل على ان الاستقرار الإجتماعي هو من اولويات القطاع المصرفي، امّن القطاع المصرفي من خلال آليات الاقراض السكني مسكناً لنحو 107 الاف أسرة لبنانية في مختلف المناطق ما رفع حجم محفظة القروض السكنية الى نحو عشرة مليارات دولار في نهاية العام 2014 وهي في معظمها لصالح ذوي الدخل المحدود وبفوائد متدينة ومدعومة.
شبكة انتشار خارجي
وطوّرت المصارف اللبنانية خلال العقدين الماضيين شبكة إنتشار خارجي واسعة جداً وبأشكال عديدة: مكاتب تمثيل، فروع خارجية، ومصارف شقيقة وتابعة. ويمتلك 16 مصرفاً لبنانياً تواجداً في أكثر من 30 بلداً عربياً وأجنبياً في القارات الخمس. وتمتلك المصارف التابعة أو الشريكة أو الشقيقة للمصارف اللبنانية والبالغ عددها 39 مصرفاً، حوالى 240 فرعاً. وتجدر الإشارة إلى أن 14 مصرفاً أجنبياً تمتلك حصصاً هامة في مصارف لبنانية كبيرة.

كادر
بلغ إجمالي شبكة فروع المصارف المحلية 993 فرعاً في نهاية العام 2014 في مقابل 951 فرعاً في نهاية العام 2013 أي بزيادة نسبتها 4.4 %. واحتل فرنسبنك المرتبة الاولى على صعيد عدد الفروع، يليه بنك لبنان والمهجر، ثم بنك عودة، ثم بنك البحر المتوسط وسوستيه جنرال اللذان يتساويا في عدد الفروع. اما على صعيد الفروع الخارجية التي يشترك فيها 16 مصرفاً لها تواجد خارج لبنان فيحتل بنك لبنان والمهجر في المرتبة الاولى يليه بنك عودة ثم فرنسبنك. اما بالنسبة الى أجهزة الصراف الالي ( ATMS)، فقد إحتل بنك بيبلوس المرتبة الاولى وبنك عودة الثانية وفرنسبنك الثالثة.