أطلق بنك بيبلوس اليوم، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت من خلال كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للنصف الأول من العام 2015.

وقد أظهرت النتائج انخفاض المؤشر في كانون الثاني وشباط، وتحسّنه في آذار، وتراجعه في نيسان، وارتفاعه بشكل طفيف في أيار وحزيران من العام 2015. وبلغ معدل المؤشرالشهري 37,7نقطة في الفصل الأول من العام، أي دون تغيير عن الفصل الرابع من العام 2014، كما وارتفع بنسبة %4,3 في الفصل الثاني من العام 2015 إلى معدل شهري بلغ 39,3 نقطة. وعلى الرغم من التحسن في الفصل الثاني من العام 2015، اعتبر %79,7 من اللبنانيين الذين شملهم الاستطلاع أن وضعهم المالي لا يزال "أسوأ" مما كان عليه قبل ستة أشهر، في حين أشار %4,3 من المواطنين إلى أن وضعهم المالي الحالي هو "أفضل" مما كان عليه في الأشهر الستة السابقة، فيما ذكر %16 أن وضعهم المالي بقي على حاله.

وفي تحليل لنتائج المؤشر، أشار السيد نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في بنك بيبلوس، إلى أن القضايا السياسية والأمنية لا تزال تلقي بثقلها على ثقة المستهلك. وقال: "إن المخاوف من اتساع رقعة المواجهة في كانون الثاني بين حزب الله والقوات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية، والخروقات الأمنية في طرابلس، وحالة المراوحة في مسألة الجنود المخطوفين من قبل الجماعات الارهابية، أثرت سلباً على ثقة المستهلك اللبناني خلال الفصل الأول من 2015." وأضاف: "أدى الفشل المتكرر لمجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية والآفاق السياسية المسدودة الناتجة عن ذلك، وعدم الاسقرار الوظيفي الناتج عن الركود الاقتصادي، إلى تقويض ثقة المستهلك اللبناني خلال الفصلين الأول والثاني من العام 2015."

واعتبر السيد غبريل "أن استمرار الجيش اللبناني والقوى الأمنية في حملتهم ضد المخلّين بالأمن والخلايا الإرهابية، والاستقرار في الأوضاع الأمنية بشكل عام في الفصل الثاني من 2015، والفعالية النسبية لمجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي والشلل البرلماني، وبدء حوار رسمي بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، بالإضافة إلى الحوار السياسي المستمر بين تيّار المستقبل وحزب الله، عززت ثقة المستهلك في النصف الأول من العام 2015." وأضاف قائلاً: "على الصعيد الاجتماعي-الاقتصادي، أدى الأثر الإيجابي على ميزانيات الأسر لهبوط أسعار النفط المحلية بنسبة %30 وخفض تعرفة الاتصالات بنسبة مرتفعة، واتساع حملة سلامة الغذاء لوزارة الصحة العامة، إلى تحسن في توقعات المستهلكين."

وتقدم المؤشر الفرعي لبنك بيبلوس والجامعة الأميركية للتوقعات المستقبلية على المؤشر الفرعي لبنك بيبلوس والجامعة الأميركية للوضع الحالي في كل شهر من الأشهر الستة الأولى من العام 2015، وذلك لأول مرّة منذ الأشهر السبعة الأولى من العام 2011 حين كان المستهلك اللبناني أكثر تفاؤلاً بشأن الظروف المستقبلية مقارنةً بأوضاعه الحالية. لكن السيد غبريل حذّر من أن "هذه النتائج لا تعكس تحوّلاً في اتجاه ثقة المستهلك أو تغييراً جوهرياً في رأي أو سلوك الأسر، إذ إن %9,7 فقط من اللبنانيين الذين شملهم الاستطلاع توقعوا أن تتحسّن حالتهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، فيما اعتقد %69,6 منهم أن وضعهم المالي سيتدهور في الأشهر الستة المقبلة، و%18,9 منهم توقعوا أن يبقى وضعهم المالي على حاله."

وعلى الرغم من تحسن مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان في النصف الأول من السنة، بقيت نتائج الفصلين الأول والثاني من العام 2015 على نفس التوجه السائد بالنسبة للمستوى المنخفض لثقة المستهلك منذ الفصل الأول من العام 2012. إذ جاءت نتائج المؤشر للفصل الأول من العام 2015 في المرتبة الـ13 الأدنى منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007، فيما سجل الفصل الرابع المستوى الـ14 الأدنى له من بين 32 فصلاً. أيضاً، شكلت نتائج المؤشر للنصف الأول سابع أدنى قراءة نصف سنوية له.

وأظهرت نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك للنصف الأول من العام 2015 أن الإناث سجّلن مستوى ثقة أعلى نسبياً من ذاك الذي سجّله الذكور؛ وأن المستهلكين المنتمين إلى الفئة العمرية الممتدة من 21 إلى 29 سنة سجّلوا مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية الأخرى؛ وأن الأُسر التي يعادل أو يفوق دخلها 2500 دولار أميركي شهرياً سجّلت مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجّلته الأُسَر ذات الدخل الأقل. علاوة على ذلك، سجل العاملون في القطاع الخاص في النصف الأول من العام 2015 مستوى ثقة أعلى من الذي سجله العاملون في القطاع العام، والعاملون لحسابهم الخاص، والعاطلون عن العمل، وربات المنزل. بالإضافة إلى ذلك، سجل المستهلكون في شمال لبنان أعلى مستوى للثقة بين المحافظات، وتلاهم المستهلكون في جبل لبنان، وجنوب لبنان، والبقاع وبيروت على التوالي. هذا وسجل المستهلك المسيحي أعلى مستوى من الثقة مقارنة مع أبناء الطوائف الأخرى، وتبعه المستهلك السنّي، فالشيعي والدرزي على التوالي.

يُذكر أن مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك يقيس ثقة وتوقعات المستهلكين اللبنانيّين المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام وأحوالهم المالية الخاصة، وذلك كما تفعل أبرز مؤشرات ثقة المستهلك حول العالم. ويتكون المؤشر من مؤشرين فرعيين: مؤشر الوضع الحالي ومؤشر التوقعات. المؤشر الفرعي الأول يغطي الظروف الاقتصادية والمالية الحالية للمستهلكين اللبنانيين، والمؤشر الفرعي الثاني يتناول توقعاتهم على مدى الأشهر الستة المقبلة. إضافة إلى ذلك، يتضمن المؤشر فئات فرعية موزّعة بحسب العمر والجنس والدخل والمهنة والمحافظة والانتماء الديني. ويتم احتساب المؤشر على أساس شهري منذ تموز 2007، علماً بأنه تم اعتماد شهر كانون الثاني 2009كأساس له. ويستند المؤشر على مسح لاستطلاع آراء 1200 مواطن لبناني يمثلون السكان في لبنان. ويجري هذا الاستطلاع من خلال مقابلات شخصية مع أفراد العينة من الذكور والإناث الذين يعيشون في جميع أنحاء لبنان. وتتولّى شركةStatistics Lebanon، وهي شركة أبحاث واستطلاعات للرأي، عملية المسح الميداني الشهري.