أوقف البنك المركزي البرازيلي يوم الاربعاء واحدة من أقوى دورات زيادة الفائدة مخففا بذلك الضغوط على اقتصاد يصارع الركود على الرغم من مخاوف من ان ازمة في الميزانية قد تذكي التضخم.
ووافقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي -المعروفة باسم كوبوم- بالاجماع على ابقاء سعر الفائدة القياسي بلا تغيير عند 14.25 بالمئة وهو أعلى مستوى في تسع سنوات والاعلى بين اكبر عشرة اقتصادات في العالم. وتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين ان يبقي صانعو السياسة اسعار الفاىدة مستقرة بعد سبع زيادات متتالية.
وبينما تتأهب معظم الاقتصادات الرئيسية في الاسواق الناشئة لرفع تكاليف الاقتراض لتفادي ارتفاع الاسعار تنهي البرازيل تضييقا نقديا بينما يظهر تراجعها الاقتصادي انه اكثر حدة مما تصوره حتى اكثر الخبراء الاقتصاديين تفاؤلا.
ولم يدخل البنك المركزي أي تغييرات على بيان قراره مما يشير مجددا الي انه سيبقي تكاليف الاقتراض مستقرة لبعض الوقت لدفع التضخم للانخفاض الي المستوى الرسمي المستهدف البالغ 4.5 بالمئة. وقفز التضخم الي 9.57 بالمئة في منتصف اغسطس اب.
وانكمش اقتصاد البرازيل بنسبة 1.9 بالمئة -وهي أسوأ من المتوقع- في الربع الثاني من العام ليغوص في ما يتكهن خبراء اقتصاديون بانه أعمق ركود في 25 عاما لأكبر اقتصاد في امريكا الجنوبية.