توقعت الحكومة الجزائرية أن تسجل البلاد نموا اقتصاديا بنسبة 4.6 بالمائة في 2016، وفق ما أفاد الأحد الوزير المنتدب المكلف الميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير قوله: "نحن نتوقع نموا بـ3.76 بالمائة هذا العام، مقابل 3.8 بالمائة في 2014. وبالنسبة لـ2016 نتوقع نموا بنسبة 4.6 بالمائة في الناتج الإجمالي بفضل كافة القطاعات، لكن بالخصوص المحروقات".
وتدر المحروقات على الجزائر أكثر من 95 بالمائة من عائداتها الخارجية، وتسهم بنسبة 61 بالمائة في ميزانية الدولة. وأثار تراجع سعر برميل النفط بأكثر من نصف قيمته خلال عام ليبلغ نحو 46 دولارا، مخاوف بشأن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وقال الوزير إن خفض نفقات الميزانية بنسبة 9 بالمائة الذي أعلن مؤخرا "ليس سوى جهدا من أجل ترشيد" النفقات. وأضاف أن نفقات التجهيز ستبقى كما هي في ميزانية 2016 "في مستوى يمكن كافة المؤسسات من متابعة خططها بشكل عادي".
وشهد قطاع المحروقات الجزائري تراجعا في النشاط في 2014 بنسبة 0.6 بالمائة، لكن هذا التراجع جاء أدنى بكثير مما سجل في السنوات التسع الأخيرة، ما قد يشير بحسب المكتب الوطني للإحصاء إلى "تغير في الاتجاه المتراجع الذي ميز النشاط منذ 2006".