تخطط الحكومة السعودية، التي لها أكبر اقتصاد عربي وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، لخفض نفقاتها لتعويض هبوط أسعار النفط الذي يشكل مصدر صادراتها الرئيسية.
وتواجه السعودية، عجزا غير مسبوق في أعقاب هبوط أسعار النفط بأكثر من النصف في غضون سنة واحدة إذ هبط عن خمسين دولارا للبرميل الواحد.
وقال وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، إن بعض المشروعات التي اعتمدت مسبقا، قد يتأجل العمل فيها الآن.
لكن وزير المالية السعودي قال إن النفقات على المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية لن تتأثر بتخفيض النفقات.
وتوقعت الحكومة السعودية عجزا في الميزانية بقيمة 40 مليار دولار تقريبا لكن محللين دولييين يقولون إن العجز سيكون أعلى من ذلك بكثير.
وقدر صندوق النقد الدولي أن العجز في الميزانية السعودية سيبلغ هذه السنة عجزا قياسيا بقيمة 130 مليار دولار.
وستصدر الحكومة السعودية مزيدا من السندات في ظل ما تواجهه من عجز قياسي في الميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط، حسب وزير المالية السعودي.
وأصدرت الحكومة السعودية إلى حد الآن سندات بقيمة 27 مليار دولار للمساعدة في سد العجز، حسب وزير المالية السعودي.
وبلغ العجز في الميزانية السعودية في عام 2014 نحو 17.5 مليار دولار وهو ثاني عجز تواجهه بعد العجز الذي واجهته في عام 2002.
ومن المتوقع أن تنخفض الاحتياطات النقدية من 629 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية، حسب شركة جدوى الاستثمارية.
وتعتمد السعودية على احتياطاتها النقدية لسد العجز في الميزانية لكن وزير المالية قال إن الحكومة تدرس إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات.