أصدر اعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان، المشاركون في ورشة العمل المتخصصة حول "مشروع قانون التقاعد والعجز والوفاة"، الذي نظمه الاتحاد العمالي العام في لبنان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية - المكتب الاقليمي للدول العربية - بيروت، توصيات عدة بعد مناقشة واسعة حول البعد الاقتصادي والاجتماعي لمشروع ولمضمون محاضرات السادة من مختلف مواقع المسؤولية والخبرة.

وقد توجه المشاركون، في بيان، "بالتقدير لجهود الاتحاد العمالي العام لتنظيمه هذه الورشة البالغة الاهمية ويعتبرونها استمرارا وامتدادا للندوة المتخصصة التي اقامها الاتحاد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية يومي 28 و29 ايار الماضي استنادا لتوصيات الناتجة عنها".

كما وشكروا "وبوجه خاص من منظمة العمل الدولية ومكتب الانشطة العمالية فيها ومن كافة السادة والسيدات المحاضرين الذين اغنوا مشروع قانون التقاعد على مختلف جوانبه وكذلك مشاركة الزملاء اعضاء المجلس التنفيذي بالكثير من الملاحظات الجدية والعميقة".

وطالب المشاركون "قيادة الاتحاد العمالي العام الحكومة اللبنانية بالعمل من اجل تصديق مجمل اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وخصوصا الاتفاقية رقم (102) الصادرة عام 1952 وما يتصل بها من اتفاقيات متعلقة بالضمان الاجتماعي خصوصا الاتفاقيات:

-(121): بشأن منافع اصحاب العمل - 1962.

-(128): بشأن الشيخوخة والعجز والوفاة - 1997.

-(130): بشأن الرعاية الطبية والمرض - 1969.

-(168): بشأن تأمين البطاقة - 1997.

-(183): بشأن الامومة - 2000.

-(157): بشأن الحفاظ على حقوق المهاجرين - 1961.

-(118): بشأن المساواة في المعاملة في الضمان - 1962.

واوصوا "الاتحاد العمالي العام بالطلب رسميا من منظمة العمل الدولية تقديم ملاحقاتها الفنية الشاملة حول مقترح قانون "التقاعد والعجز والوفاة" انطلاقا من المبادىء الاساسية ومعايير منظمة العمل الدولية".

وشدد المشاركون على "تطوير التعاون مع منظمة العمل الدولية والافادة من خبراتها الفنية والتقنية والعمل على تطوير مشروع القانون والمضي به انطلاقا من مبادىء ثلاثية التمثيل والحوار الاجتماعي".

كما أوصى المشاركون بتنظيم طاولة مستديرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لمناقشة اقتراح قانون نظام التقاعد والعجز ما بين اطراف الانتاج الثلاث - الدولة - اصحاب العمل والعمال فضلا عن خبراء اقتصاديين وباحثين اجتماعيين وثانويين لتعميق الحوار حول هذه القضية الحيوية وصولا الى اقرار قانون عادل وعصري".

ودعا المشاركون "قيادة الاتحاد العمالي العام للقيام بحملة تعريف واسعة بنظام التقاعد بالمشروع واهميته وضرورة تطويره بما يتلاءم مع المتطلبات الفعلية للعمل اللائق في لبنان".

وأكدوا "دور الدولة بتأمين الضمانات الاجتماعية لكافة اللبنانيين، والتمسك بفلسفة الضمان الاجتماعي القادمة على مبدأ الشراكة الثلاثية لاطراف الانتاج وفقا لاسس التكافل والتضامن الاجتماعيين".