أطلقت اليوم جوائز "الوعي حول الطاقة"، في فندق "لو رويال" - ضبيه، ضمن "منتدى بيروت للطاقة"، برعاية وزير الإعلام رمزي جريج وحضوره ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان لوكا رندا، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان إدغار شهاب، رئيس مركز "أي بي تي" للطاقة طوني عيسى، وعدد من الهيئات والجمعيات المدنية والبيئية والإقتصادية،
جريج
وألقى الوزير جريج كلمة استهلها بالقول: "الوعي حول الطاقة" عنوان كبير، تندرج تحته تفاصيل كثيرة ذات ارتباط وثيق بالانسان، من جهة، وبالطبيعة من جهة أخرى. ذلك أن الموارد الطبيعية التي اختزنتها الأرض عبر ملايين السنين توشك على النفاد بسبب الاسراف في استعمالها منذ بداية العصر الصناعي حتى اليوم، في حين أن الآثار التي يخلفها هذا الاستعمال المتمادي تنعكس في حالات كثيرة بصورة سلبية على صحة الانسان وعلى سلامة البيئة.
من هنا، تكتسب أهمية كبيرة المبادرة التي يقدم بها مركز "اي.بي.تي" للطاقة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بعقد هذا المؤتمر من أجل اطلاق مشروع منح جوائز الوعي حول الطاقة.
وإذا كانت هذه الدعوة قد تزامنت مع أزمة النفايات التي تحولت أزمة سياسية وبيئية وإجتماعية فهذا يشكل فرصة للبدء بوضع خطة إنمائية شاملة تتناول مختلف نواحي الحياة الإجتماعية وتهدف إلى حماية المواطن والحفاظ على البيئة.
فالتغير المناخي أصبح واقعا محسوسا، وأصبحت معه ضرورة التوفير في إستهلاك الطاقة التقليدية وإستبدالها بأخرى نظيفة حاجة ملحة مع ازدياد الطلب على الطاقة ووجوب تخفيف آثارها على البيئة.
وليس خافيا على أحد أن مشكلة قطاع الطاقة في لبنان مزمنة، وأن الحلول المتبعة حتى الآن لم تصل إلى نتيجة مرضية، بل إن المشكلات آخذة في التفاقم في غياب هذه الخطة الشاملة التي تحدثت عنها.
ولمقاربة هذه المشكلة لا بد من الإضاءة على واقع الطاقة المتجددة في لبنان وربطه بواقع قطاع الطاقة عموما وسياسات الدولة في هذا المجال، قبل الانتقال إلى تقديم مقترحات عملية تسهم في تطوير استخدام الطاقة المتجددة.
لقد التزمت الحكومات المتعاقبة إعتماد الطاقة المتجددة لإنتاج 12 في المئة من حاجات لبنان الاجمالية في حدود العام 2020. ان لهذا الالتزام أهمية وطنية كبرى لما له من انعكاسات على كل المجالات الانمائية والاقتصادية. ولتحقيق هذا الهدف يفترض إعداد التشريعات اللازمة لتنمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار، وتشجيع البحث العلمي وتطوير الصناعة الوطنية في هذا المجال، ووضع الخطط والبرامج المتوسطة والطويلة الأمد وآليات تنفيذها ومتابعتها.
ولأنه يقتضي أيضا إشراك مختلف القطاعات المهنية والاقتصادية في وضع هذه الخطط وتطويرها، فإننا ندعو إلى إنشاء هيئة وطنية للطاقة المتجددة، يشارك فيها المجلس الوطني للبحوث العلمية وكليات الهندسة في الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة ونقابتا المهندسين وجمعية الصناعيين والوزارات المختصة تكون مهمتها: وضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة، ووضع البرامج والخطط لاستخدام الطاقة المتجددة في كل قطاع، واعتماد تشريعات خاصة بها، وكذلك انشاء صندوق دعم مستقل لمشاريع الطاقة المتجددة تناط به إدارة مساهمة الدولة والمساعدات العربية والاجنبية، واطلاق برامج بحثية في اشراف "المجلس الوطني للبحوث العلمية" في مجالات الطاقة المتجددة. وقد يكون من المناسب أيضا إنشاء هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء، وإعادة هيكلة وتأهيل مؤسسة كهرباء لبنان فنيا وإداريا، لتمكينها من تأهيل شبكة النقل بمواصفات تسمح بضخ الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، ومواكبة تطور تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وتوفير مناخ استثمار مستقر للقطاع الخاص بغية إنشاء شركات انتاج كهرباء من الطاقة المتجددة.
وأخيرا وليس آخرا، إن تطوير استخدام الطاقة المتجددة في لبنان يساهم في إيجاد نحو 8000 فرصة عمل جديدة في هذا القطاع، ويؤهل لبنان لتصدير التكنولوجيا والخبرات إلى دول المنطقة بكلفة أقل بكثير من الدعم المقدم للكهرباء الذي أصبح أكبر عبء على الاقتصاد الوطني.

إن ما يقوم به مركز "اي بي تي" للطاقة بهمة رئيسه الصديق الدكتور طوني عيسى من خلال هذه المبادرة، إنما يصب في خانة تشجيع الأفراد والمؤسسات في القطاعين الخاص والعام على تنفيذ مشاريع تسهم في ترشيد استخدام الطاقة في لبنان وحماية البيئة من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز الاجراءات اللازمة لتحسين الانتاجية.
شكرا، لمركز "اي.بي تي" للطاقة ولرئيسه ولبرنامج الأمم المتحدة الانمائي على هذه المبادرة، التي نأمل أن تشكل حافزا لمزيد من التخطيط والتنفيذ، ومبارك سلفا لمن سينال هذه الجوائز التي سوف تشجع الفائزين بها على المزيد من العطاء والسلام".
رندا
من جهته، قال رندا: "على الرغم من التحديات والصعاب في هذا البلد، الا ان هذا القطاع يزدهر وتسعى الدول الى الاستثمار في لبنان، وحتى الخبرات اللبنانية التي تم تطويرها على مر السنين. وهناك فرص جيدة، والطاقة المتجددة قطاع ضروري للبيئة، لمكافحة تغير المناخ والمساعدة على استدامة التنمية".
واضاف: "يهدف المشروع التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز "أي بي تي" للطاقة إلى تعزيز مفهوم الاستهلاك المستدام لمصادر الطاقة ورفع مستوى الوعي في شأن المسائل ذات الصلة بموضوع الطاقة المستدامة. إن مشروع الجوائز يسعى إلى إبراز الجهود المبذولة من المؤسسات والمنظمات بهدف خفض وطأة استهلاك الطاقة واعتماد إجراءات بنيوية داخل هذه المؤسسات والمنظمات في مجال استدامة الطاقة. تساهم هذه المبادرات في خفض تلوث الهواء على المستوى المحلي وتحسن الأداء البيئي من خلال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري وتغير المناخ".
عيسى
والقى عيسى كلمة قال فيها: "في إطار هذا التعاون بين مركز أي بي تي للطاقة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نطلق اليوم مشروع جوائز الوعي حول الطاقة (Energy Awareness Awards)، الذي هو أبلغ تعبير عن الاستراتيجية التي تتبعها "أي بي تي" في مجال الطاقة المستدامة كجزء من مسوؤليتها الأوسع في التنمية الشاملة والمستدامة. إن الغاية من الجوائز هي إبراز الجهود المبذولة من المؤسسات والمنظمات في القطاعين العام والخاص بما في ذلك الشركات والجمعيات والجامعات، في تعزيز مفهوم الاستهلاك المستدام لمصادر الطاقة، والتشجيع على اعتماد إجراءات بنيوية داخل هذه المؤسسات في مجال استدامة الطاقة، وحسن الأداء البيئي".
شهاب
وقال شهاب: "أدركنا قدرات هذا المشروع، وهذا المركز، وحاجة البلد الملحة الى وجود مركز كهذا. لقد تحدينا أنفسنا وتحدينا الآخرين، وهذا ليس جهدي وحدي، ولكن جهد الجميع الذين آمنوا بالمشروع".
واضاف: "المشروع سيمنح جوائز الوعي حول الطاقة إلى المؤسسات والمنظمات في القطاعين العام والخاص بما في ذلك الشركات والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي لمساهمتها القيمة في مجال الطاقة المستدامة في لبنان. يخول المشاركون في المسابقة ربح جوائز قيمة بحسب الفئات في مقابل انجازاتهم ومساهماتهم في استدامة الطاقة في لبنان من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وإصلاح أو استبدال المعدات غير الفاعلة، وإعتماد تكنولوجيا المعلومات الصديقة للبيئة (Green IT)، وإستخدام الوقود البديل في المركبات والآليات، وتطوير وتعزيز الإجراءات المعتمدة لتحسين الإنتاجية، وتعزيز الاستدامة في الشركات عبر التثقيف والتوعية وإقامة شراكات تعاونية".