افتتحت صباح اليوم في فندق فينيسيا مهمة البعثة الاقتصادية البلجيكية التي ترأسها وزيرة التجارة الخارجية في مقاطعة بروكسل العاصمة سيسيل جودونيو بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم وحشد من الفاعليات الاقتصادية اللبنانية.
وبالمناسبة القى الوزير حكيم كلمة اعتبر فيها إن "العلاقات اللبنانية - البلجيكية ليست جديدة حيث نتشارك تعدد اللغات والتنوع، ومن المنطقي جدا أن ينعكس تعاوننا في الأتفاقيات القائمة والمستقبلية سواء كان ذلك على الصعيد الديبلوماسي أو المالي أو الإستثماري كما والمساعدات التقنية والنقل. كل ذلك من أجل تحسين علاقاتنا الثنائية. ونولي أهمية كبيرة لهذا الحدث وإنني على ثقة أنه بعد انتهاء هذا الإجتماع سنكون قادرين على مواصلة تعزيز علاقاتنا القائمة والتركيز على اكتشاف فرص جديدة للتعاون بين بلدينا".
وقال حكيم: "على الرغم من الصعوبات السياسية على المستوى المحلي فضلا عن الآثار الإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن الأزمة السورية، لا يزال لبنان يملك العديد من الفرص في المجال التجاري تجعل منه مرشحا مثاليا للعب دور المركز التجاري كما ومنصة مميزة للاستثمار. ويعود هدف هذه البعثة الإقتصادية البلجيكية إلى تحديد فرص الأعمال والإستثمار في لبنان. لقد تمكن الإقتصاد اللبناني من تحقيق نمو بنسبة 2 % منذ العام 2011 على الرغم من الأزمة في سوريا، مما يعكس النفس المقاوم الذي يمتلكه لبنان. ولذلك فهو من المهم التأكيد أننا مستعدون لبذل كل الجهود الممكنة لمواصلة بناء العلاقات وإيجاد الفرص المتبادلة مع دول كبلجيكا التي تجمعنا معها علاقات ودية وأخوية بمساعدة الإنتشار اللبناني والقوى العاملة الكفوءة، فلبنان قادر على تقديم فرص عديدة للاستثمار. في هذا السياق، تعمل وزارة الإقتصاد والتجارة على تفعيل الديبلوماسية الإقتصادية مع دول نعتبرها أكثر إفادة للبنان مثل بلجيكا. تسمح هذه الديبلوماسية الإقتصادية للشركات اللبنانية البلجيكية بالتلاقي والعمل معا على تطوير الشراكات التي تعود بالفائدة على الجانبين، وهو ما نعتمد عليه لمواصلة تطوير وتعزيز العلاقات الخاصة التي تربط لبنان ببلجيكا، كما والمساهمة في تطوير التجارة بين البلدين".
واشار حكيم الى انه "بين عامي 2013 و2014 تضاعف إجمالي التجارة مع بلجيكا من 346 مليون دولار إلى 604 مليون دولار. أما من حيث الواردات، فتعتبر بلجيكا في المرتبة التاسعة من البلدان التي يستورد منها لبنان، مما يعادل 3 % من إجمالي الواردات مقارنة ب 1% في العام 2013. وعليه فإننا نؤمن بالتعاون القوي مع الشركات البلجيكية لناحية ترويج الصادرات مثل ال AWEX وذلك من أجل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين".
واعلن حكيم: "إن لبنان بحاجة إلى الإستثمارات التي تساهم في تطوير ونمو القطاعات الأساسية مثل:
1- البنى التحتية: إن البنية التحتية البلجيكية الممتازة والخبرة الظاهرة في نوعية ومرونة هذه البنية التحتية تجعل من بلجيكا شريكا مثاليا لتطوير البنية التحتية الإقتصادية اللبنانية مثل الطرقات، لكي تشكل مصدر قوة للاقتصاد اللبناني.
2- قطاع التكنولوجيا: يشهد قطاع التكنولوجيا في لبنان نموا متزايدا مع أكثر من 300 شركة و7000 موظف. إذا ما استطعنا الجمع بين هذه القدرات مع الخبرة البلجيكية التي أثبتت مصداقيتها مع أكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي البلجيكي، فإن ذلك سيؤدي إلى تعاون مثمر بين المستثمرين البلجيكيين واللبنانيين.
3- إدارة النفايات: هناك الكثير لنتعلمه من التجربة البلجيكية في مجال إدارة النفايات حيث جعلت برامج إعادة التدوير البلجيكية، والقدرة الكبيرة على تقليص إنتاج النفايات، من بلجيكا واحدة من أقوى الدول في أوروبا في هذا المجال".
وقال: "إن هذه القطاعات الآنف ذكرها ليست المجالات الوحيدة للتعاون، وإنما قد تشمل قطاعات أخرى كالقطاع المالي والمصرفي، البناء، المنتجات الغذائية، المنتجات الصيدلانية، والأزياء".
وختم معلنا: "ان المثل يقول استثمر على صوت المدفع وعندنا المدفع سكت منذ زمن والاستثمار هو عملية يومية فليكن استثمارا في السلام واعادة الاعمار في المنطقة، إن وزارة الإقتصاد والتجارة ترحب بالجهود الرامية إلى تحقيق المشاريع التجارية والإستثمارات المشتركة والشراكات بين القطاعين العام والخاص بين البلدين، وتتطلع بتفاؤل إلى اجتماع اليوم آملا أن يؤدي إلى تعاون مثمر في المستقبل".