حذر صندوق النقد الدولي إلى أن "الاستقرار المالي العالمي" لا يزال غير مضمون.
وجاء التحذير في آخر تقرير عن الاستقرار المالي العالمي، عرضه المسؤول في الصندوق، جوزي فينالز.
وأوضح فينالز أن طبيعة الخطر تغيرت، إذ أن الاستقرار المالي في الاقتصادات المتقدمة تحسن، ولكن المخاطر انتقلت إلى الاقتصادات النامية.
وجاء في التقرير أن الاقتصادات النامية تشهد تباطؤا اقتصاديا للعام الخامس على التوالي.
ويعد هذا أحد العوامل الأساسية التي تهدد الاستقرار المالي.
ديون الدولار
ويقول التقرير إن الشركات والمصارف في الأسواق النامية لجأت إلى "الاقتراض المفرط" بقيمة 3.3 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى الصين وتايلاند وتركيا والبرازيل بأنها الدول التي توسع فيها الاقتراض عما كان عليه.
وتعد المعاملات التجارية بديون العملة الأجنبية قضية أخرى، لأن المعاملات قد تتضرر بارتفاع سعر صرف الدولار، وهو ما يجعل تسديد الديون مكلفا أكثر بالعملة المحلية.
ومن بين أكثر الدول عرضة لهذا الخطر المجر والمكسيك والتشيلي.
وطرح التقرير سؤالا جوهريا هو "هل بإمكان الصين أن تتجنب إثارة عدم الاستقرار في الأسواق وهي تحقق أهدافها"، أي الانتقال إلى نمو اقتصادي أكثر استدامة، يرتكز على الخدمات وعلى نفقات المستهلك الصيني.
ويمكن المشكل بالنسبة لبقية العالم أن هذا التحول يستلزم تراجعا في طلبات الصين على المواد الخام والطاقة، وهو ما يؤثر على الاقتصادات النامية.
مخاطر الصين
وأشار التقرير إلى أن الأسواق العالمية أصبحت أكثر تأثرا بالتغيرات في الاقتصاد الصيني، وأدائه.
وليس هناك إجابة نهائية على السؤال، ولكن من الواضح أن تباطؤ الاقتصاد الصيني يشكل خطرا على الاستقرار المالي، خارج حدودها.
وإذا كان التركيز على الاقتصادات النامية يتزايد، فهذا لا يعني أن صندوق النقد الدولي يرى كل شيء إيجابيا في الدول الغنية، فآثار الأزمة المالية لا تزال ماثلة خاصة في القطاع الحكومي وفي المصارف بمنطقة اليورو.
ولكن صندق النقد الدولي يرى أن هناك مؤشرات على ابتعاد هذ الدول تبعات الأزمة المالية التي ضربت العالم المتقدم في عام 2007، والأعوام التي تلته.