نظمت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال"، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، طاولة مستديرة ظهر اليوم لشرح تنفيذ آلية "الجسر البحري للصادرات اللبنانية" في حضور رئيس مجلس الإدارة المهندس نبيل عيتاني، رئيس الغرفة محمد صالح، رؤساء النقابات الزراعية والصناعية وحشد من المصدرين.

بداية، كانت كلمة لصالح، أكد فيها على أن آلية الجسر البحري لاقت ترحيبا في أوساط الصناعيين والمزارعين والمصدرين اللبنانيين. وأثنى على دور المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان في دعم الصادرات الصناعية والزراعية اللبنانية، مستعرضا أثرها الايجابي على القطاعات الانتاجية التي تعاني اليوم في ضيق في تصريف إنتاجها وفي دخول الأسواق التقليدية.

ثم كانت كلمة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان المهندس نبيل عيتاني أعلن فيها ان الأوضاع السياسية والأمنية الصعبة السائدة في المنطقة، وإقفال الحدود البرية أمام صادراتنا من المنتجات الصناعية والزراعية، أدى إلى تراجع الصادرات الزراعية اللبنانية خلال الأشهر الثلاثة التي تلت عملية إقفال الحدود. وأوضح أن الهدف من هذه الآلية هو ضمان انسياب الانتاج اللبناني إلى الأسواق التقليدية وخاصة دول الخليج والأردن التي تستقطب جزءا كبيرا من الصادرات اللبنانية، كما الحفاظ على موقع المنتج اللبناني في هذه الأسواق وتثبيت ثقة المستهلك به وتأكيد مصداقية المنتجين اللبنانيين تجاه شركائهم التجاريين في هذه البلدان، كما والحفاظ على التوازن العرض والطلب داخل السوق اللبناني.

وأكد المهندس عيتاني أن الآلية ترتكز على ثلاثة أسس، تتمثل بفتح خط منتظم للنقل البحري بين الموانئ اللبنانية ومرفأي ضبا والعقبة لنقل الشاحنات اللبنانية، وتسهيل نقل الشاحنات المحملة بالمنتجات اللبنانية إلى دول الخليج والأردن، ومنح دعم لكل شاحنة تحمل منتجات لبنانية مصدرة عبر البحر إلى الدول المذكورة باستخدام العبارات على أنواعها (RORO و ROROPAX) وعبر خطوط النقل المختلفة التي يمكن أن تسلكها مباشرة أو غير مباشرة.
وأعلن عيتاني أن الشركات المصدرة المنتسبة إلى برنامج تنمية الصادرات الزراعية AGRI PLUS تعتبر مسجلة حكما في برنامج دعم النقل البحري. أما الشركات المصدرة للإنتاج الصناعي أو الزراعي غير المسجلة في برنامج AGRI PLUS، والراغبة بالاستفادة من دعم كلفة النقل البحري، فمدعوة إلى تقديم انتسابها إلى المؤسسة وفق طلبات تم إعدادها لهذه الغاية.
وقال إن المؤسسة تعتمد شركات النقل البحري المؤهلة لنقل المنتجات اللبنانية بعد إجراء عملية تقويم لهذه الشركات وفق معايير محددة خاصة بالشركة الناقلة والسفن المستخدمة. كما اكد ان ايدال تفتح مجال التنافس بين شركات القطاع الخاص ضمانا لجودة الخدمة والسعر الأكثر انخفاضا. وشدد على دور شركات المراقبة التي لا تقوم بمراقبة جودة البضائع المصدرة فحسب، بل إنها تراقب أيضا عدد الشاحنات التي تم تحميلها على العبارات المعتمدة من قبل ايدال، وتعدّ تقارير حول الصادرات التي تم نقلها على العبارات وعدد الشاحنات والمنتجات وأسماء المصدرين والكميات وفق كل عبارة ووفق كل رحلة.

وأعلن المهندس عيتاني عن بدء تنفيذ هذه الآلية بعد اكتمال جهوزية الآلية وأدوات تنفيذها، وبعدما أتمت ايدال جميع الاستعدادات اللوجستية. وتوقّع أن تنعكس هذه الآلية زخما وتسريعا لعملية التصدير بعد انطلاق ثلاث عبارات حتى اليوم في إطار آلية الجسر البحري.

وأكد على استعداد ايدال للتعاون الدائم مع جميع الأطراف في إطار دعم التوجه الدائم لدى المصدرين لاعتماد البحر لتصدير بضائعهم وحثهم على مواصلة استعمال هذه الوسيلة حتى بعد انقضاء الأزمات، باعتبار أن النقل البحري مكمّل للنقل البري وليس بديلا عنه.
ثم كان حوار مع المصدرين حول آلية التطبيق وتفاصيلها.