وقع وزير البيئة محمد المشنوق قبل ظهر اليوم مع حاكم "مصرف لبنان" الدكتور رياض سلامة، اتفاقية تعاون بين المصرف المركزي ووزارة البيئة تتناول دعم المصرف المركزي للقطاع البيئي من خلال منحه تسليفات بفوائد مخفضة، لتمويل مشاريع صديقة للبيئة ومن ضمنها أموال القرض الممنوح من البنك الدولي والهادف الى الاستثمار بمشاريع متعلقة بمكافحة التلوث البيئي في لبنان LEPAP.

وحضر حفل التوقيع عدد من رجال الاعمال والصناعيين تقدمهم رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل ومسؤولون في وزارة البيئة بينهم مدير مشروع مكافحة التلوث البيئي مروان رزق الله.

بعد النشيد الوطني وكلمة تعريف من مدير وحدة التمويل في مصرف لبنان وائل حمدان، ألقى حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة كلمة قال فيها: "أود في البداية الترحيب بمعالي وزير البيئة وأشكره على وجوده هنا في ما يتعلق بموضوع بيئي هام، هو كيفية الحفاظ على أجواء نظيفة عندما يكون هناك عمل صناعي".

وأشار الى أن "هذه المبادرة هي من المبادرات التي قام بها مصرف لبنان والتي تسهم في دعم التمويل للحلول الاستراتيجية للقضايا البيئية، فمصرف لبنان أدرك منذ العام 2009 أهمية ايجاد التمويل اللازم والضروري لمواضيع البيئة ولتحفيز الطاقة الخضراء والطاقة البديلة".

ولفت الى انه "حصل تطور ايجابي في هذه المجالات، فهناك اليوم مئات الملايين من التسليفات المعنية بقطاع الطاقة الخضراء وما له علاقة بها"، وقال: "نحن نتطلع الى دور فعال للمنظمات الدولية والجهات المانحة لدعم هذه القروض من خلال المنح المباشرة، لا سيما أن وزارة البيئة قامت بتطوير مساهمة لبنان المحددة وطنيا لمكافحة تغير المناخ بمشاركة واسعة من اصحاب القرار، وهو ما يعطي الجهات الدولية ثقة أكبر لناحية التزامات لبنان واهدافها الاستراتيجية. نحن نوقع اليوم اتفاقية تعاون ونأمل أن تكون بابا للنجاح وأن تكون اتفاقية من بين الاتفاقيات التي نوقعها مستقبلا مع وزارة البيئة".

ثم كانت كلمة للمشنوق، قال فيها: " للمرة الثانية نلتقي في مصرف لبنان من اجل قضايا بيئية وإن شاء الله أن نلتقي مرة ثالثة ورابعة وخامسة، من وجهة نظر الناس إن مصرف لبنان هو هذا المؤتمن على الليرة اللبنانية وعلى النقد في لبنان وكل تفاصيل المصارف وكل ما يتعلق بمالية الدولة، وهو حامي الحمى كما يقال وهو رمز وحدة لبنان، ولكن هناك تفاصيل لا يمكن لنا أن نتجاهلها".

أضاف: "أذكر في أواخر الستينات في ندوة الدراسات الانمائية وقف الدكتور حسن صعب وكنا نسميه حسن مستحيل، لأن لا تسويات لديه وقال نريد أن ننمي الانسان كل إنسان وكل الانسان، وتوقفنا مرارا امام هذه العبارة ولكننا اكتشفنا مع الوقت أن هذه حقيقة لا يمكننا إلا أن ننمي كل انسان وكل الانسان. في البيئة - بيئتي وطني - صحيح كل البيئة ولكن ايضا في بيئات قطاعية. نلتقي اليوم في مكان نعتبره الابرز على صعيد الصناعة في لبنان، هذا القطاع الذي يهمل احيانا من قبل الدولة أو الذي ينوء احيانا بمشاكل الصناعات حولنا في العالم ولا يجد من يضع معه كتفا كما نقول بالعامية".

وتابع: "ان الاتفاقية اليوم، تهدف الى تحديد نطاق للتعاون بين وزارة البيئة ومصرف لبنان في ما يتعلق بالقروض البيئية المتعلقة بتحسين الاداء البيئي للمؤسسات الصناعية ومساعدتها على الوصول الى الالتزام البيئي، عبر مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان LEPAP".

وأردف: "فيما كنت استرجع ذاكرة المؤسسة حول التحضيرات للمشروع الذي نوقع اتفاقية التعاون الخاصة به اليوم، مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان Lebanon Environmental Pollution Abatement Project LEPAP، استرعى انتباهي أمران:
الامر الأول، السرعة التي استجاب بها شريكنا مصرف لبنان لهذه المبادرة، والتي تترجمت ليس فقط بالترحيب بالفكرة والتعاون مع الشركاء الدوليين وتحديدا البنك الدولي لإنجازها، انما تخطت ذلك بأشواط من خلال مأسسة هذه الفكرة في صلب عمل مصرف لبنان وتأمين الاعتمادات الوطنية اللازمة لها، قبل أن تسلك مسارها في سلم الموافقات الإدارية لدى البنك الدولي، ما سمح بتلبية حاجات المؤسسات الصناعية المهتمة بالالتزام البيئي الفوري بالسرعة الممكنة من خلال موارد وطنية صرفة. هذه هي الاستباقية التي عهدناها في عمل مصرف لبنان، والتي غدت أمرا مألوفا لمن عرف حاكم مصرف لبنان وفريق عمله، وتحديدا دائرة التمويل بإدارة السيد وائل حمدان، وعضوية السيد مازن حلاوي والزملاء الآخرين الأعزاء، وواكب رؤياه وإرادته ورغبته الدائمة بالسير بلبنان نحو الافضل على جميع الصعد".

أضاف: "أما الامر الثاني الذي توقفت عنده فكان التوقيت، وكأن الصدف شاءت أن نجهز لتوقيع هذه الاتفاقية في خضم أزمة النفايات التي يتخبط بها لبنان منذ ما يقارب الخمسة أشهر، ناهيك عن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأخرى. إلا أن الحس البيئي في مثل هذه الاوقات مطلوب أكثر من أي وقت مضى، والشيء نفسه بالنسبة للمسؤولية الاجتماعية للشركات بجميع جوانبها وتحديدا البيئي منها. منذ قرابة عشرة أيام شاركنا في المنتدى الخامس لCSR LebanonCorporate Social Responsibility Lebanon، برعاية سعادة الحاكم، واللافت ذكره كان إجماع جميع المتحدثين الدوليين عن أن المسؤولية الاجتماعية البيئية للشركات، لا تبرز بأبهى حلاها إلا في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وتابع: "من هنا من على هذا المنبر اليوم، أدعو الى أمرين: أولا لا يحتاج وزير البيئة لصورة يلتقطها وهو هاو تصوير، أن يصبح سائحا متجولا في العالم وسط أزمة النفايات. فنحن نعيش ازمة النفايات هنا ولا نعيشها لا في عاصمة اوروبية ولا في أي مكان آخر. وندائي اليوم هو تحملوا هذه المسؤولية البيئية كمواطنين وعلينا أن نتحملها كوطن وأن نقوم بمسؤولياتنا على أرضنا وألا نبحث عن أسهل الحلول وهو ترحيل النفايات، مع ما لذلك ايضا من اضرار تلحق بصورتنا في الخارج لأن فيها تخل عن مسؤوليتنا".

ووقال: "أكرر هذا النداء نريد مطامر ولا نريد بواخر للترحيل إلا إذا إضطررنا في نهاية المطاف الى الخيار الصعب، ونأمل أن يتحرك اللبنانيون فعلا نحو تحويل النفايات الصلبة الى ما يمكن أن يفيد من التدوير ومن التسبيخ ومن المعالجات التي تؤدي الى حصر ما يتبقى منها بكميات ضئيلة، نعمل بها ما شئنا ونبحث عن مطمر أو نذهب به الى مكان آخر".

اضاف : "ثانيا: حول التلوث الصناعي أتوجه الى جميع المؤسسات، الصناعية وغير الصناعية، وقلتها في زحلة وفي بيروت وقلتها لكل الصناعيين إستفيدوا مما يقدمه مصرف لبنان ومما تقدمه وزارة البيئة من اثر بيئي لمصانعكم، وإستفيدوا من تطوير مصانعكم من خلال القضاء على أي تلوث صناعي. وأدعو المؤسسات التي ينتمي إليها ممثلو اللجنة الاستشارية لمشروع مكافحة التلوث الترويج للمشروع ودعمه كل حسب صلاحياته:
وزارتا الصناعة والمالية، جمعية الصناعيين اللبنانيين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، جمعية المصارف اللبنانية، مجلس الإنماء والإعمار وأخيرا وليس آخرا الحكومة الايطالية والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إذ أنتهز هذه الفرصة لتجديد الشكر لهم جميعا على ثقتهم بنا وعلى دعمهم المستمر".

وختم: "وحدها الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والهيئات الدولية هي الكفيلة بإنهاض هذا البلد، ومن أحب بلده، أحب بيئته لأن بيئتي وطني، هذا هو الشعار الذي اخترته عندما عينت وزيرا للبيئة، وهذا هو الشعار الذي آمل أن يتخذه كل لبناني يحب بلده".