فرعٌ جديدٌ لـ"ضوتك" في الدامور
الحاج حسن: لإستخدام "الطاقة الشمسية" في خفض كلفة الإنتاج
وسام ضو: متفائلون رغم التحديات
لأن الطموح أقوى من التحديات، تتابع شركة "ضوتك" مسيرة تقدّمها وتوسّعها بالرغم من الظروف الضاغطة والاستثنائية التي يمر بها لبنان والمنطقة. وفي هذا الإطار، جرى افتتاح فرعٍ جديدٍ لـ"ضوتك" على أوتوستراد الدامور (800 متر بعد جسر الشوف باتجاه بيروت)، برعاية وزير الصناعية حسين الحاج حسن وحضور ممثل وزير الطاقة أرتور نظريان جوزيف الأسد، النائب إيلي عون، رئيس بلدية الدامور شارل غفري وشخصيات صناعية وزراعية وفاعليات.
ضو
وللمناسبة، ألقى مدير شركة "ضوتك" وسام ضو كلمة أشار فيها إلى أن "التفاؤل مكّن ضوتك من تخطّي التحديات في المجال الصناعي ومجال ريادة الأعمال"، ولفت إلى أن "الشركة تسلقت سلم النجاح درجة درجة، محققة إنجازات محلية وعالمية، حاصدة جوائز عديدة حيث جرى تصنيفها عام 2013 من بين أوائل 30 شركة في مجال ريادة الأعمال ونالت جائزة لحلولها بين الشركات العشر الأولى في مجالها وتمكّن القيمون على الشركة من عقد لقاء مع وزيرة الإقتصاد الأميركية".
وقال ضو: " أهمية نجاحات الشركة تظهر في انعكاس هذا النجاح على البيئة والمجتمع، وفي هذا الإطار يسعدني أن أذكر خمسة إنجازات تمكنت الشركة من تحقيقها:
أولاً: قدمت "ضوتك" عدداً من فرص العمل، وتمكنت من تأمين معيشة 20 عائلة. ولا تزال "ضوتك" تثابر في هذا المجال على أمل تقديم المزيد من الفرص.
ثانياً: قامت "ضوتك" بتدريب أكثر من 30 شخصاً يعملون في قطاع الطاقة المتجددة في لبنان.
ثالثاً: قدّمت "ضوتك" الدعم لأكثر من 50 مشروع تخرّج لطلّاب الجامعات.
رابعاً: تمكّنت "ضوتك" من رفع مستوى الرفاهية عند 2000 عائلة تقريباً من دون أن ترفع الضغط على معدلات استهلاك الطاقة. وهذا أمر جد مهم على الصعيد البيئي، إذ إنَّ الإهتمام منصب دائماً على رفع مستوى الرفاهية والتخفيف من الإستهلاك.
خامساً: إستطاعت "ضوتك" من خلال 20 عاماً تخفيض ما يعادل 30 مليون كلغ من ثاني أوكسيد الكربون، ما يعتبر رقماً مرتفعاً ومؤثراً في المجال البيئي.
الحاج حسن
ثم تحدث الوزير الحاج حسن معربا عن سروره لوجوده في بلدة الدامور العريقة وفي مؤسسة "ضو تك" التي تعنى بالطاقة البديلة والنظيفة والبيئية وبالقضايا الزراعية"، مؤكدا أهمية استخدام الطاقة البديلة كوسيلة لمعالجة أكثر من ملف معا لجهة خفض كلفة الإنتاج على المزارعين والصناعيين عندما نستخدم الطاقة الشمسية أو الهوائية أو المائية، وفي بعض الأحيان يسميها البعض بالطاقة المائية - الحرارية،والتي لم نعرف أن نستخدمها بعد في لبنان، ولكن عندنا الطاقة الشمسية بشكل أساسي، والطاقة الهوائية إلى حد ما، حيث نسطيع أن نخفف من كلفة الإنتاج الزراعي والصناعي، فعندما كنت وزيرا للزراعة ساهمت في الكثير من المشاريع لإنجاحها كي ندخّل بطريقة مشتركة بين التيار الكهربائي من مؤسسة كهرباء لبنان وبين تيار مولد الكهرباء الخاص أو تيار الطاقة الشمسية أو الهوائية".
أضاف :" في موضوع البيئة، نحن معنيون بالبيئة وإن كان لبنان بلدا صغيرا، وليس كأميركا والصين والاتحاد السوفياتي أو الاتحاد الأوروبي، ولكن في نهاية المطاف نحن على قدر مستوانا نستطيع أن نخفض من انبعاثات الغازات ونساهم في حماية البيئة، وتحديدا ثاني أوكسيد الكربون وبقية الغازات من خلال خفض استخدام الطاقة على المشتقات النفطية.
وقال :" الموضوع الثالث وهو أساسي في عملنا، وهو أن نكون مستقلين في الطاقة، فالطاقة الشمسية تحقق لنا استقلالية على مدى زمني طويل وهي خفيفة، وبالتالي فإن صيانتها غير صعبة، وهي تكون موجودة عندنا كمصدر لإنتاج الطاقة كمولد الكهرباء وأفضل منه.
وختم:"إن تشجيع هذا النمط موجود في مشاريع الدولة اللبنانية من خلال القروض المدعومة الموجودة في مصرف لبنان والتي تصل إلى صفر في المئة فائدة، وهي تسدّد بالتقسيط على فترات طويلة، مع العلم أن الكثيرين قاموا بدراسات إقتصادية في هذا المجال، وتبين لهم أنهم يوفرون بشكل كبير ويحققون إنجازا إقتصاديا، مشددا على تشجيع مثل هذه المبادرات في القطاع الخاص، لافتا إلى "أن هذه فرصة كبيرة أمامنا لنساهم في خفض كلفة الإنتاج والحفاظ على البيئة والطبيعة اللبنانية"، مشيرا إلى أن لبنان لديه مشاكل بيئية واقتصادية في هذا المجال."
الأسد
بدوره، أكد ممثل وزير الطاقة أرتور نظريان جوزيف الأسد في كلمة ألقاها استمرارية دعم وزارة الطاقة المباشر لقطاع الطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة، التي تعتبر شركة "ضوتك" إحدى ركائزه. وأشار إلى أن قطاع الطاقة المتجدّدة كان ينمو تصاعدياً بالرغم من كل الظروف التي يمر فيها لبنان. وقال: "إذا كانت الحلول المركزية بمعنى بناء محطّات مركزية كبرى من خلال مصادر الطاقة المتجدّدة لم تتبلور بالشكل النهائي بعد، فإن مبادرات القطاع الخاص تجاه تركيب محطات لامركزية أثبتت نجاحها ونجاعتها في ظل إمكانية ربط الإنتاج على شبكة كهرباء لبنان من خلال تعرفة التعداد الصافي".
وأضاء الأسد على أهم المحاور التي يتم العمل عليها حالياً والتي تشكّل ضمان تطوّر هذا القطاع وارتقاءه إلى مستوى الحلول الإستراتيجية للأزمات المزمنة كالآتي:
أولاً: أقرّت الحكومة اللبنانية الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجدّدة عام 2011 ما سمح بتنفيذ العديد من المشاريع وفق المحاور المخصصة. ويجري حالياً تيويمها للأعوام الممتدة من 2016 حتى 2020، وإطلاق العنان لمشاريع إضافية.
ثانياً: إنجاز الخطة الوطنية للطاقة المتجددة للأعوام الممتدة من 2016 حتى 2020 ومناقشتها مع جميع الشركاء تباعاً.
ثالثاً: بناء أوّل حقل شمسي نموذجي في لبنان بمرحلة أولى بقدرة واحد ميغاوات والتي ستؤمن الكهرباء لألف منزل تقريباً، والذي قد تم ربطه عملياً على شبكة كهرباء لبنان وصولاً إلى مخطط بناء 10 ميغاوات تباعاً.
رابعاً: بدء الأعمال التنفيذية لبناء محطة شمسية بقدرة واحد ميغاوات بمنشآت النفط في الزهراني.
خامساً: إنجاز نتائج مناقصة إنتاج الطاقة من الرياح بقدرة 60 إلى 100 ميغاوات عبر إشراك القطاع الخاص والملف حالياً في مجلس الوزراء للبت النهائي.
سادساً: تركيب أكثر من 3000 عمود إنارة تعمل على الطاقة الشمسية في مختلف المناطق اللبنانية وفق آليات تعزيز دور ومبادرات البلديات.
سابعاً: بعد نجاح مشروع توزيع 3 ملايين لمبة موفّرة للطاقة على مليون منزل لبناني، يتم العمل حالياً على توجيه السوق نحو لمبات الـLED الأكثر توفيراً والأكثر ضمانة.
ثامناً: توفير قروض ميسّرة للمواطنين بفائدة صفر بالمئة بالتنسيق مع مصرف لبنان وتقسيط لمدة 5 سنوات لكل مواطن يقوم بتقديم قرض لشراء سخّان شمسي بالإضافة إلى منحة مالية بقيمة 200 دولار إذا تمّ الشراء من شركات مؤهلة لدى المركز اللبناني لحفظ الطاقة ما يتيح دعم 7500 قرض لتحقيق هدف أن تكون ألواح الطاقة الشمسية المركبة في العام 2020 أكثر من مليون متر مربع.
تاسعاً: التعاون البنّاء مع مصرف لبنان لتأمين استدامة الآلية الوطنية لتمويل مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والأبنية الخضراء بحيث فاق الاستثمار حتى الآن 500 مليون دولار وأدّى إلى دخول أكثر من 60 شركة متخصصة إلى السوق وخلق آلاف فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة.
وفي الختام قص الوزير الحاج حسن شريط الإفتتاح وجال على أقسام الشركة.