"لولا الظروف المحلية والإقليمية التي نمر بها، لحقّق القطاع الصناعي قفزات نوعية"
الجميّل: نملك مقومات الصمود

يملك القطاع الصناعي مكانة خاصة جداً في كل اقتصادات دول العالم، إلا أنه في لبنان يتميّز بأهمية كبيرة فإضافة إلى دوره الإقتصادي الفعّال يحمل القطاع في طياته قصصاً ورواياتٍ كثيرة عن ذكاء الصناعي اللبناني وحنكته ومهارته وشجاعته وحبه للمبادرة. فالقطاع الذي لا يحظى بالدعم، ومضطر لخوض حروب تنافسية شعواء حتى في عقر داره، يضم شركات غزت أسواق العالم وأوصلت شعار "صنع في لبنان" إلى مختلف دوله بجهودٍ ومساعٍ شبه فردية.
"مستمرون رغم التحديات" هذه هي حال الصناعيين اللبنانيين الذين أصبحت تحيط بهم الصعوبات من كل حدبٍ وصوب بعد الإضطرابات التي شهدها لبنان والمنطقة، ليبقى الإيمان بلبنان سلاحهم الوحيد للبقاء والإستمرار، ويبقى اعتقاد رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل أن " الصناعة اللبنانية هي فعل إيمان بلبنان" هو الأصح.
يؤكد الجميل بكل فخر أن "الصناعي اللبناني يؤمن بدور الصناعة في تعزيز الإقتصاد الوطني وتحقيق النمو وخلق فرص عمل، وهو بذلك يعمل بقناعة وإيمان متكلاً على مبادرته الفردية وصبره وتضحياته وإبداعه، رغم العوائق والصعوبات والمشكلات التي تواجهه، فهو قاوم وتحدى للحفاظ على استمرار ونمو صناعته".
وقال في حديث مع "الصناعة والإقتصاد": "بهذه الصورة أرسم واقع القطاع الصناعي، إلا أنني لا بد من أن أضيف إليها ضرورة إيلاء هذا القطاع الاهتمام اللازم من قبل المعنيين كي يستمر وينمو، خاصة في هذه الظروف الصعبة وغير المؤاتية" .
وإذ اعتبر "أن نهضة القطاع الصناعي هي جزء من نهضة الإقتصاد الوطني"، أسف لعدم وضع خطة إقتصادية واضحة من قبل الحكومات، ما أوقع القطاعات كافة في إرباكات ودفعها إلى معالجة واقعها بحلول آنية".
تحديات بالجملة
وأشار جميل إلى أنه "برزت خلال عام 2015 عدة مشكلات وصعوبات متتالية هددت باستمرارية المصانع في قطاعات مختلفة"، وشدّد على أن "التحديات لم تشغل الصناعيين عن التطلع والمثابرة لتحقيق النهوض والتطور والنمو للقطاع الصناعي". وكشف أن " جمعية الصناعيين عملت بجهد كبير وقامت باتصالات حثيثة ومكثفة مع المسؤولين المعنيين والوزارات المختصة، حيث تم إيجاد الحلول المناسبة نسبيا لهذه التحديات".
ولفت إلى "أن العوائق التي كان القطاع الصناعي يعاني منها في الأعوام السابقة بقيت على حالها في عام 2015 بدءاً من ارتفاع كلفة الإنتاج وكلفة الطاقة، والمنافسة غير المتكافئة وبعض القوانين والتشريعات الواجب تعديلها".
واعتبر أن "أولى التحديات كانت موضوع سلامة الغذاء"، ولفت إلى أن " الجمعية أوضحت للمسؤولين وللرأي العام أن سلامة الغذاء في المصانع هي من أولى اهتمامات الصناعيين، وبرهنت بالأرقام أن صادرات الصناعات الغذائية ارتفعت حتى إلى الدول الأكثر تطلباً في أوروبا والأميركيتين وما حصول حوالى /50/ مصنعاً من الصناعات الغذائية على شهادة الـ ISO 22000 إلا تأكيد لمراعاتهم شروط السلامة الغذائية والجودة المطلوبة".
وأشار إلى أنه "في عام 2015 عانى القطاع الصناعي من آثار التدابير المرفئية التي طبقت وفرضت على معظم المستوعبات الواردة للمرور عبر الخط الأحمر، ما خلق تأخيراً في استلام المواد الأولية المستوردة وانعكست على إنتاجية المصانع، وبعضها أوقف إنتاجه ما دفع الجمعية إلى مراجعة المعنيين لإيجاد الحلول".
معالجة النفايات
وقال الجميّل: "موضوع زيادة الواردات وإغراق الأسواق لبعض السلع والمنتجات، أيضا كانت من العوائق والتحديات التي واجهها القطاع الصناعي وأثرت سلبا في تسويق بعض السلع والمنتجات اللبنانية. وجاء إقفال معبر نصيب على الحدود الأردنية السورية، وهو آخر المعابر البرية للصادرات الصناعية إلى الأسواق التقليدية في بعض الدول العربية ودول الخليج ، ليزيد من كلفة الشحن، عبر اعتماد الشحن البحري، ما دفعنا إلى عقد اجتماعات مع المسؤولين مدعمين بإحصاءات وجداول التكاليف الجديدة . وقد عمدت الحكومة، مشكورة ، إلى دعم الشحن وتخصيص الاعتمادات اللازمة ولو في حدها الأدنى".
وأضاف: " أما في الموضوع البيئي، فقد عقد لقاء مع معالي وزير البيئة في مطلع عام 2015 حضره حوالى 200 صناعي عرضنا خلاله الالتزام البيئي للمصانع على أن تتم مساندة ومساعدة هذه المصانع وتمدد مهل التدقيق البيئي".
وتابع: "وكان آخر التحديات موضوع معالجة النفايات، الذي بالاضافة إلى الضرر البيئي الناتج عن تراكم النفايات في الشوارع والمكبات العشوائية في المدن والقرى، هناك تهديد وضرر أكبر على القطاع الصناعي وخاصة قطاع التدوير، إن لم يعالج الموضوع بطرق علمية وبيئية واضحة المعالم، إذ إن هذا القطاع هو من القطاعات الصناعية الرائدة التي أنشئت في لبنان منذ العام 1929 كصناعة تدوير الورق والكرتون، إضافة إلى صناعات تدوير البلاستيك والزجاج والمعادن، وهي صناعات خضراء صديقة للبيئة تؤمن فرص عمل للشباب اللبناني".
فعل التزام
وفي ردٍ على سؤال حول قدرة القطاع الصناعي على الصمود أمام التحديات الكثيرة التي تواجهه، شدّد الجميل على أن " القطاع الصناعي كباقي القطاعات في لبنان، ليس في أفضل حالاته ، إلا أنه يملك مقومات الصمود انطلاقاً من إدراك الصناعي أن الصناعة هي فعل التزام، التزام بقيم المجتمع والتزام بمسؤولياته تجاه عماله وعائلاتهم والتزام بالمثابرة في العمل مهما بلغت التضحيات، وهو أكد التزامه رغم الأكلاف العاليه التي تواجهه. بدءاً من كلفة الطاقة، وفقدان البنى التحتية الأساسية والإغراق ، وصولا إلى زيادة كلف التصدير، فراح يعمل إزاء ذلك على تحديث خطوط الإنتاج ولجأ إلى الابتكار والإبداع مع محاولات حثيثة لدخول أسواق جديدة".
وأشار إلى أن "بعض التدابير وإن كانت متواضعة من قبل الجهات الرسمية فقد أعطته جرعة صغيرة للاستمرار، كتدابير دعم الشحن وإن كان بنسبة ضئيلة، والقرار رقم 12116 الصادر عن مصرف لبنان بإعادة هيكلة الديون، إضافة إلى الزيارات التي يقوم بها بعض الوزراء مع الإقتصاديين والصناعيين إلى بعض الدول كالعراق، إيران، روسيا، المملكة العربية ودول الخليج، بغية تسهيل وتشجيع حركة التبادل التجاري وتحفيز التصدير إلى تلك الدول".
وطالب بتعاون مستمر بين القطاعين العام والخاص، وذكّر أن جمعية الصناعيين طرحت ذلك في إحدى نقاط الرؤية الإنقاذية التي أعدتها وشدّدت خلالها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
قفزات نوعية .. ولكن
وأكد الجميل أنه لولا الظروف المحلية والإقليمية التي نمر بها، لحقّق القطاع الصناعي قفزات نوعية مثلما فعل اعتباراً من العام 2004 ولغاية عام 2011 حيث تضاعفت الصادرات الصناعية".
وشدّد على أن "حجم الصادرات الصناعية تأثر مع بداية الأحداث الأليمة في الوطن العربي وخاصة في سورية". وقال: "صحيح أن الصادرات اللبنانية لم تنهر، وذلك يعود إلى صمود الصناعي وتكيفه مع المتغيرات ، ودخوله أسواقاً جديدة . أما نسبة الانخفاض، ولو كانت ضئيلة، حيث تراجعت في النصف الأول من العام 2015 6،2% مقارنة مع النصف الأول من العام 2014 ، إلا اننا نعتبره انخفاضاً كبيراً مقارنة مع ازدياد الصادرات في السنوات السابقة".