"بالتفاؤل والثقة بالوطن نتخطى كل الصعاب شرط التكاتف والتضامن"، هكذا استهل رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي حديثه عن إقتصاد لبنان مع إطلالة العام الجديد. فدبوسي متفائل دوماً رغم إدراكه مسبقاً ، كما قال، للصعوبات التي تمر بها الدولة بكل مؤسساتها وما نعانيه من غياب التشريع على نطاق المجلس النيابي والشلل الذي يعيق نشاط الحكومة القائمة وعدم التوصل إلى إنتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد.
واعتبر في حديث مع "الصناعة والإقتصاد" أن أبرز التدابير التي يجب اتخاذها للحد من التأثيرات السلبية لحال عدم الإستقرار السياسي الذي يعيشه لبنان والمنطقة تكمن في وقف التجاذبات بين مختلف المكونات السياسية والمناطقية والعمل على إظهار صورة لبنان الحيوية التي طالما امتاز بها في مختلف مراحل تاريخه، إذ الإستقرار السياسي وتفعيل وتطوير دور مؤسساته العامة والخاصة سيشكل الخيار الأساسي للنهوض بوطننا وإعادة الألق إلى مكانته ودوره وهذا يستدعي منا وبروح من المواطنية الصالحة الإلتفاف حول الدولة بكل وزاراتها ومؤسساتها وإداراتها ومشاريعها الإنمائية لأن لا خيار آخر لنا في هذا المجال.
وإذ أعلن دبوسي عن تمسكه الدائم بالدولة ومؤسساتها وبالمجلس النيابي والحكومة لأن لا غنى عن القوانين والمؤسسات، اعتبر أن مرحلة صعبة تمر على المؤسسات الوطنية.


إقتصاد 2015
وأشار دبوسي إلى أن "مقاربة أداء الإقتصاد اللبناني تستند بشكل محوري إلى ما تسجله كبريات المؤسسات المالية الدولية إذ توقّع صندوق النقد الدولي نمواً إقتصادياً بنسبة 2.5 في المئة في العام 2015 ليرتفع حجم الإقتصاد اللبناني إلى 54.7 مليار دولار .
ولفت إلى أن الإقتصاد اللبناني لا يعمل بكامل طاقاته الإنتاجية والبشرية، إذ يعيش هذا الإقتصاد بشكل رئيسي على قطاعين مهمين: المصارف والعقارات. وبالرغم من الظروف التي عصفت في البلاد ، إلا أن هذين القطاعين لا يزالان العمود الفقري للإقتصاد اللبناني.
وإذ اعتبر دبوسي أن القطاع المصرفي في لبنان، هو قاطرة الإقتصاد، أشار إلى إرتفاع أرباح المصارف اللبنانية خلال السنوات الماضية التي وصلت في العام 2013 إلى 164 مليار دولار في حين بلغ إجمالي الودائع 139 مليار دولار في العام 2013.
وتناول احتياطي الذهب في لبنان، مذكراً أن لبنان احتل المركز الثاني عربياً في احتياطي الذهب بعد المملكة العربية السعودية (323 طنا)، وبلغ احتياطيه 287 طنا، كما حلّ في المرتبة الأولى على المستوى العربي من حيث نموّ هذا الاحتياطي.
تراجع التحويلات
ورأى دبوسي أن أبرز التحديات التي واجهها الإقتصاد اللبناني عام 2015 هي ما أشار إليه تقرير لـ"البنك الدولي" الذي حمل عنوان "تدهور حاد في نسبة نمو تحويلات المغتربين حول العالم خلال العام 2015"، إنّ تحويلات المغتربين بلغت 8.9 مليارات دولار خلال العام 2014، مصنّفاً بذلك لبنان في المرتبة العاشرة عالمياً لجهة حجم تحويلات المغتربين إليه. .
ولفت إلى الإنخفاض الذي يسجله نمو قطاعي السياحة والسفر والذي بلغ 7% عام 2013، في حين كان لبنان قد احتل المرتبة الأولى في هذين القطاعين عام 2011 حيث سجل النشاط الإقتصادي لهذين القطاعين نمواً حقيقياً بنسبة 11.3%، مدعوماً باستقرار الوضعين السياسي والأمني وبالثقة المتنامية من المغتربين اللبنانيين ومواطني دول الخليج.
وتطرق إلى الشلل الذي أصاب الإقتصاد اللبناني في كل القطاعات، والخسائر المترتبة على الإقتصاد من جراء الأزمة السورية وتدفق اللاجئين إلى لبنان، والتي قدرت بنحو 7.5 مليارات دولار في السنوات 2014 -2011.
منطقة الشمال

وأكد دبوسي أن حركة الحياة الإقتصادية في طرابلس ولبنان الشمالي ليست بمعزل عن حركة الإقتصاد اللبناني بكل مكوناته وعلى مختلف مستوياته. وقال: "لسنا من أصحاب النظريات المتشائمة في مقاربتنا للواقع الإقتصادي الطرابلسي والشمالي لأن لدينا نظرة أساسية نعتبر من خلالها مدينة طرابلس رافعة الإقتصاد الوطني وهي مدينة تاريخية واستراتيجية ولم يتبدل موقعها الجغرافي عبر المراحل والأزمنة وهي حاضنة لمرافق ومؤسسات تشكل مرتكزات أساسية لنموها وتنميتها وتعزز من دورها الإقتصادي الوطني في التركيبة اللبنانية" .
وأضاف: " لا نرى في طرابلس ومناطق الجوار إلا دوراً إقتصادياً إستراتيجياً ليس على المستوى الوطني اللبناني وحسب، وإنما ننظر اليه بعين الدور الواعد إلذي ستؤديه طرابلس ومناطق الجوار على صعيد المساهمة الفعلية في إعادة إعمار سورية والعراق في الوقت الذي تنتهي معه أوضاعهما التي تتسم بعدم الإستقرار والقلق والإضطراب الذي نأمل أن ينتهي، لأن ليس من الحروب إلا الويلات والنكبات، وإن الناس والأبرياء هم الذين سيدفعون الأثمان الباهظة في نهاية المطاف".

إنجازات غرفة طرابلس
وفي رد على سؤال حول إنجازات غرفة طرابلس في عام 2015، اعتبر دبوسي أن غرفة طرابلس ولبنان الشمالي في ورشة عمل دائمة لتنمية إقتصادنا وتطوير مؤسساتنات العامة والخاصة .
وأعلن أن "ما يثير القلق في المرحلة الراهنة المعوقات التي واجهت وتواجه الصادرات اللبنانية في ولوجها الأسواق العربية والدولية، إذ تكمن هذه المعوقات في إغلاق بوابات العبور البرية أمام إنسياب تلك الصادرات ولا سيما الزراعية منها وكذلك الصناعات الغذائية بشكل أساسي".
وقال: "كغرفة طرابلس ولبنان الشمالي لم نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الواقع على صعوبته، باعتبارنا مؤتمنين على المصالح العليا للقطاع الخاص بكل مكوناته، ولم نتأخر عن قيامنا بكل المبادرات التي أدت دوراً حيوياً في فتح الأسواق واسعة أمام تلك الصادرات، سواء أكان ذلك بتوسل طرق النقل البحري وإستخدام العبارات عبر مرفا طرابلس كبدائل عملية عن حركة التجارة البرية أو توقيع بروتوكولات تعاون مع الجانب الروسي وعلى أعلى المستويات القيادية خلال "زيارة العمل" التي نظمتها غرفة طرابلس ولبنان الشمالي لعدد من المصدرين اللبنانيين ورجال أعمال ، وكانت الزيارة مناسبة إستثنائية بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى حيث أجرينا خلالها المحادثات الإيجابية وأبرمنا "مذكرات تفاهم" مع كبار المسؤولين في روسيا الإتحادية وكان ذلك على مستوى حاكمية بطرسبرخ والإدارة العليا للجمارك التي إتخذت قراراً بتخفيض الرسوم الجمركية المتوجبة على الصادرات الروسية من 18% الى 10% وعلى نطاق عدد واسع من الغرف التجارية والصناعية والزراعية الروسية مثل روستوف وتتارستان وموسكو" .
وأعرب عن إصرار الغرفة الشديد على تدعيم ركائز إنجاح المشروع الإستثماري الكبير المتمثل بالمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس، وتوفيره لمقر تنطلق من خلاله أعمال وأنشطة هيئة المنطقة عبر وضعه عقاراً خاصاً بتصرف غرفة طرابلس والمنطقة مجاناً ومن دون أي مقابل ولمدة سنتين متتاليتين، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإطلاق برامج الإنماء والإستثمار والنهوض الإقتصادي اللبناني، وتم التوقيع على سلة اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين غرفة طرابلس والهيئة العامة لإدارة المنطقة الإقتصادية الخاصة، باعتبارها ليست مشروعاً إستثمارياً واعداً يساهم فعلياً في تطوير وتحديث إقتصاد مدينة طرابلس ومناطق الجوار وحسب، وإنما الإقتصاد اللبناني بمختلف قطاعاته.
وأعلن أنه وضع بتصرف مجلس إدارة الغرفة والمنطقة الإقتصادية الخاصة مكتب بمساحة 500 متراً مربعاً كما تعهدنا بتغطية نفقات تتطلبها عملية إنطلاقة العمل في هذه المنطقة، وتعيين خبير في شؤون المناطق الإقتصادية الخاصة تم وضعه بتصرف مشروع المنطقة.
وأشار إلى أن الغرفة تطلق بالتعاون مع مجلس إدارة معرض رشيد كرامي ورشة تطوير بنية المعرض وتحديث أنظمته وأعماله وأنشطته ونضع هذا الخيار على جدول الأولوية الإستثنائية والإهتمام المشترك بين الغرفة والمعرض وكل المراجع والسلطات المعنية والمرافق والمؤسسات العامة والخاصة ونقابات المهن الحرة.
وكشف أنه على الصعيد الأكاديمي والتربوي أبرمت غرفة طرابلس مع الجامعة الأميركية في بيروت مذكرة غير مسبوقة تجلت بالتفاهم لبدء التدريب على مختلف البرامج التي يتضمنها برنامج التعليم المستمر لدى هذا الصرح الأكاديمي الكبير، كما أبرمت إتفاقية مماثلة مع الجامعة اللبنانية الفرنسية للتعاون من أجل العمل في جو من الشراكة على تطبيق برامج التنمية المستدامة.
كما أعلن أنه في العام 2015، لم يفت الغرفة الإلتفات إلى تعزيز دور كل من "مختبرات مراقبة الجودة" في الغرفة وكذلك "حاضنة الأعمال" (البيات) وهي من المشاريع التي تشهد التقدم المضطرد كما أننا بصدد إعداد الإطلاقة الممنهجة لـ"مركز التنمية الصناعية لتشجيع المنتجات التقليدية وتطوير أعمال المؤسسات والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.